تضاعف صادرات دول عربية لـإسرائيل رغم الحرب.. وبلد وحيد خفض وارداته
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
كشفت مصادر إحصائية أن الصادرات من عدة دول عربية للاحتلال الإسرائيلي قد تضاعفت خلال عام 2024، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات، وذلك على الرغم من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، بحسب ما نشر موقع "Middle East Eye" البريطاني الخميس 20 يونيو/حزيران 2024. وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد تضاعفت الصادرات المصرية إلى إسرائيل مقارنة بالعام السابق، حيث أظهرت البيانات المنشورة الخميس، أن الصادرات المصرية في مايو/أيار 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.
وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بشكل متزايد، تكثف التعاون في مجال الطاقة والأمن بين القاهرة وتل أبيب منذ أكتوبر/تشرين الأول، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل حاد العام الماضي.
في الوقت نفسه، قال التقرير إن الصادرات من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل ارتفعت أيضاً إلى 242 مليون دولار في مايو/أيار 2024، مقارنة بـ238.5 مليون دولار في مايو/أيار 2023.
كما واصلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل ارتفاعها في العام 2024، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في أيار/مايو 2024 مقارنة بـ32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى عكس مصر والإمارات والأردن، وجدت الإحصاءات الإسرائيلية أن الصادرات التركية إلى إسرائيل انخفضت بأكثر من النصف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق وسط القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى تل أبيب بسبب الحرب في غزة.
وفي عام 2022، حدد البلدان هدفاً للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعاً من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021.
وكانت القاهرة وسيطاً رئيسياً بين إسرائيل وحماس في الحرب الحالية على غزة وحافظت على علاقات سلمية مع إسرائيل على مدى السنوات الـ45 الماضية منذ معاهدة السلام عام 1979.
ومع ذلك، أصبحت العلاقات بين البلدين متوترة بشكل متزايد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب مخاوف القاهرة من النزوح الجماعي للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، وهي الفكرة التي روج لها السياسيون الإسرائيليون.
وفي مايو/أيار، تصاعدت التوترات الحدودية المتزايدة عندما استولت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي الاستراتيجي، وهو المنفذ البري الوحيد بين غزة ودولة عربية.
وقتل جنديان مصريان في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عند معبر رفح الشهر الماضي، لكن رد القاهرة كان ضعيفاً حتى الآن.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون دولار فی فی مایو أیار إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عقوبات ستارمر لإسرائيل.. ورقة انتخابية أم سعي جاد لوقف الحرب؟
لندن- منذ إشهار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورقة العقوبات بوجه الحليف الإسرائيلي وانضمامه لحملة الضغط الأوروبية لوقف الحرب على غزة قبل أيام، لم يهدأ السجال في الساحة السياسية البريطانية بشأن هذا التحول، الذي شجّع بعض المترددين على رفع صوتهم أيضا مطالبين بإنهاء الإبادة الإسرائيلية في القطاع.
ودعت أكثر من 400 شخصية أدبية وأكاديمية مرموقة، إضافة لجمعيات ثقافية وحقوقية بريطانية، في رسالة مفتوحة، لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، واصفين ما يقوم به جيش إسرائيل بالإبادة الجماعية.
وفيما بدا أنها حملة لكسر صمت وتردد النخب الثقافية والحقوقية البريطانية في توجيه نقد صريح للانتهاكات الإسرائيلية في غزة على مدى أشهر، وقّع أيضا وفي وقت سابق 828 محاميا وخبيرا قانونيا بريطانيا بينهم قضاة في المحاكم العليا البريطانية رسالة مماثلة.
سجال انتخابيوقالت صحيفة الغارديان إن القانونيين البريطانيين طالبوا باستخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة وإدخالها المساعدات الإنسانية، محذرين حكومتهم من انخراطها بارتكاب جريمة الإبادة إن لم تجبر إسرائيل فعلا على وقف انتهاكاتها فورا.
وكان ستارمر قد أعلن، قبل أيام، إجراءات عقابية ضد إسرائيل تشمل وقفا لمحادثات التجارة، وحظرا للأسلحة، وعقوبات على مستوطنين، في الوقت الذي انضم فيه إلى جهود أوروبية وعربية بقيادة فرنسية سعودية للحشد لمؤتمر دولي لدعم حل الدولتين، لم تستبعد خلاله فرنسا ودول أوروبية أخرى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
إعلانلكن هذا التغير في المواقف، أعاد أيضا الجدل بين الخصيمين التقليديين في الساحة السياسية البريطانية، حزب العمال والمحافظين، بشأن طبيعة وحدود الدعم سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين، في ظل خشية من أن الأحزاب البريطانية لن تستخدم موقفها من القضية الفلسطينية إلا كورقة انتخابية لاستقطاب ناخبين واسترضاء آخرين.
وفي محاولة للتأكيد على انسجام موقف حزب المحافظين اليميني مع السياسات الإسرائيلية، وعدم مجازفة قيادته السياسية بتصويب سهام النقد لتل أبيب، دافعت زعيمة الحزب كيني بادينوك علنا عن استمرار حرب الإبادة ضد غزة، واستهجنت ما وصفتها بحملة دولية للضغط على إسرائيل.
وقالت بادينوك خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن إسرائيل تخوض حربا بالوكالة عن بريطانيا، على المنوال ذاته الذي تخوض فيه أوكرانيا حربا ضد روسيا نيابة عن الأوروبيين.
لكن في ظل شبه إجماع في الرأي العام البريطاني على ضرورة دعم أوكرانيا في حربها ضد الروس، يبدو عقد هذه المقارنة في تقدير البعض محاولة أخرى لتضليل الناخبين البريطانيين وحرف الحقائق على الأرض.
حيث قال النائب عن حزب العمال أيوب خان، في تصريحات صحفية، لوصف زعيمة حزب المحافظين بالمغلوطة والتي تحاول خداع البريطانيين وتردد ادعاءات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
ومنذ بدء الحرب على غزة أصبح البرلمان البريطاني ساحة للسجال السياسي الحاد بين المدافعين عن القضية الفلسطينية وخصومهم السياسيين، وخلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة كان الاصطفاف إلى جانب الفلسطينيين أو الإسرائيليين مثار جدل انتخابي لا يهدأ بين النخب الحزبية البريطانية.
وهاجمت النائبة عن حزب العمال، ميلاني وارد، قبل أيام، وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل، واتهمتها بعدم إبدائها أي تعاطف مع مأساة الفلسطينيين في غزة، بينما تظهر تأييدا متزايدا للسياسات الإسرائيلية ضد أهالي القطاع.
إعلانووجهت وارد، رسالة مفتوحة إلى باتيل اتهمتها فيها بغض الطرف عن المعاناة الإنسانية في غزة خلال النقاشات بمجلس العموم البريطاني، مقابل حرصها على المطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، قال النائب عن حزب المحافظين، مارك بريتشارد، إن بعض زملائه في الحزب أعربوا بشكل سري وفردي عن دعمهم لقرارات زعيم حزب العمال بالضغط على إسرائيل ودفعها للتخلي عن هجومها على القطاع.
وصرح بريتشارد الذي وصف نفسه بأنه أحد الداعمين لإسرائيل، في مقابلة صحفية مع شبكة "إل بي سي" البريطانية، إن كير ستارمر يقف على الجانب الصحيح من التاريخ، في ظل حملة التجويع غير المسبوقة التي يتعرض لها أطفال غزة، وأن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية قد يكون بداية للحل في الشرق الأوسط.
مأزق العمالوفي الوقت الذي تماهت فيه سياسات حزب المحافظين اليمينية على مدى عقود مع السياسات والمواقف الإسرائيلية، يعيش حزب العمال منذ ما قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 انقساما داخليا واضحا بشأن حجم الدعم للفلسطينيين.
ففي ظل وجود تيار سياسي داخل الحزب معادٍ لفكرة الصهيونية ومؤيد لحق الشعب الفلسطيني في الوجود على أراضيه الأصلية، كانت مهمة قادة الحزب صعبة في التوفيق بين تيار داعم لإسرائيل وآخر يناهض سياساتها الاستعمارية في المنطقة.
وأصرّ ستارمر منذ تزعمه حزب العمال على سحب سياساته في اتجاه تيار الوسط، محاولا النأي بالحزب عما يصفه البعض بتركة ثقيلة لزعيمه السابق جيرمي كوربن الذي اتهم بـ"التحريض" ونشر "معاداة السامية".
لكن مواقف ستارمر مع بدء الحرب على غزة الداعمة دون تردد لإسرائيل أثارت حنقا واسعا في صفوف شرائح واسعة من قواعد الحزب الذين رأوا في تبريره سياسة التجويع الإسرائيلية ضد أهالي القطاع، خيانة لمبادئ الحزب ولتاريخ ستارمر السياسي والحقوقي.
إعلان تنفيس للاحتقانمن جهته، يرى العضو السابق في حزب العمال، كامل حواش، أن عقيدة الدعم لإسرائيل تبدو خيارا راسخا في الثقافة السياسية لكلا الحزبين، العمال والمحافظين، والتزاما تاريخيا لا يترددان في تأكيده، مستبعدا أن يعكس السجال الحاصل تحولا جذريا حقيقيا في الطريقة التي تدير بها قيادات هذه الأحزاب علاقتها بإسرائيل.
ويضيف حواش للجزيرة نت، أن العقوبات التي أعلن كير ستارمر فرضها ضد إسرائيل، ليست إلا موقفا رمزيا لا يبدو أن الحكومة البريطانية متحمسة لترجمته لأفعال على الأرض، رغم حدة لهجة الخطاب غير المسبوقة ضد إسرائيل.
في المقابل، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، نهاد خنفر، أن خطاب ستارمر محاولة لتنفيس الاحتقان المتنامي في صفوف قواعده الانتخابية الشعبية الغاضبة ولتخفيف وطأة الانتقادات الموجهة للحكومة العمالية.
وأشار خنفر إلى أن هناك تنافسا حزبيا يحاول استغلال القضية الفلسطينية سواء بدعمها أو الهجوم عليها لاسترضاء القواعد الانتخابية.
ويضيف أنه رغم أن قيادة حزب العمال التي يبدو أنها ملتزمة فعليا بدعم إسرائيل رغم كل الضغوط، لكن تحاول من خلال هذه القرارات استثمار الدعم للقضية الفلسطينية من أجل تعويض خسائر الحزب الانتخابية خلال الاستحقاقات المحلية الأخيرة التي اكتسح فيها اليمين الشعبوي بعضا من المعاقل التاريخية لحزب العمال نفسه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»