ولاية أمريكية تفرض عرض الوصايا العشر بالتوارة في مدارسها كافة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أصدر حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، قانونا يفرض عرض الوصايا العشر، في الديانة اليهودية، في الغرف الصفية كافة، بالمدارس العامة في الولاية، وسط جدل حول فصل الكنيسة عن الدولة.
وينص القانون، وهو الأول من نوعه في البلاد، على عرض النص التوراتي، اعتبارا من عام 2025 في جميع الغرف الدراسية من رياض الأطفال إلى الجامعات التي تمولها الدولة في لويزيانا.
وقال جيف لاندري، الحاكم الجمهوري للولاية الجنوبية، خلال حفل توقيع مشروع القانون: "إذا كنت تريد احترام سيادة القانون، عليك أن تبدأ من القانون الأصلي الذي أُعطي، الذي كان موسى".
وينص القانون على عرض الوصايا العشر من خلال ملصق أو ورقة يتم وضعها داخل إطار، لكن يجب طباعة النص بخط كبير وسهل القراءة.
إظهار أخبار متعلقة
ورد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على القانون بالإشارة إلى أنه سيأخذ القضية إلى المحكمة، قائلا في بيان؛ إن القانون ينتهك فصل الكنيسة عن الدولة، وهو غير دستوري بشكل صارخ.
ويحظر التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة تأسيس دين وطني أو تفضيل دين على آخر.
ويعد القانون الأول من نوعه الذي يتم توقيعه، على الرغم من صياغة مشاريع قوانين مماثلة وتقديمها في ولايات جنوبية أخرى، ضمن "حزام الكتاب المقدس" في الولايات المتحدة.
ووفقا للقرار، يجب أن تكون شاشات عرض الوصايا من أربع فقرات تصف كيف كانت الوصايا العشر جزءا بارزا من التعليم العام الأمريكي لما يقرب من ثلاثة قرون، في الفصول الدراسية بحلول بداية عام 2025.
سيتم دفع ثمن الملصقات من خلال التبرعات، لن يتم استخدام أموال الدولة لتنفيذ التفويض، بناء على اللغة الواردة في التشريع.
وقد تم اقتراح مشاريع قوانين مماثلة تتطلب عرض الوصايا العشر في الفصول الدراسية في ولايات أخرى، بما في ذلك تكساس وأوكلاهوما ويوتا. ومع ذلك، مع التهديدات بمعارك قانونية حول دستورية مثل هذه الإجراءات، لم تنجح أي ولاية إلى جانب لويزيانا في وضع مشاريع القوانين كقانون.
وفي عام 1980، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن قانون كنتاكي المماثل غير دستوري، وينتهك البند التأسيسي في الدستور الأمريكي، الذي ينص على أن الكونجرس لا يمكنه "سن قانون يحترم مؤسسة دينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الوصايا العشر امريكا التوراة الوصايا العشر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوصایا العشر
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.