ولاية أمريكية تفرض عرض الوصايا العشر بالتوارة في كافة مدارسها
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أصدر حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، قانونا يفرض عرض الوصايا العشر، في الديانة اليهودية، في كافة الغرف الصفية، بالمدارس العامة، في الولاية، وسط جدل حول فصل الكنيسة عن الدولة.
وينص القانون، وهو الأول من نوعه في البلاد، على عرض النص التوراتي اعتبارا من عام 2025 في جميع الغرف الدراسية من رياض الأطفال إلى الجامعات التي تمولها الدولة في لويزيانا.
وقال جيف لاندري، الحاكم الجمهوري للولاية الجنوبية، خلال حفل توقيع مشروع القانون: "إذا كنت تريد احترام سيادة القانون، عليك أن تبدأ من القانون الأصلي الذي أُعطي، والذي كان موسى".
وينص القانون على عرض الوصايا العشر من خلال ملصق أو ورقة يتم وضعها داخل إطار، لكن يجب طباعة النص بخط كبير وسهل القراءة.
ورد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على القانون بالإشارة إلى أنه سيأخذ القضية إلى المحكمة، قائلا في بيان إن القانون ينتهك فصل الكنيسة عن الدولة وهو غير دستوري بشكل صارخ.
ويحظر التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة تأسيس دين وطني أو تفضيل دين على آخر.
ويعد القانون الأول من نوعه الذي يتم توقيعه، على الرغم من صياغة مشاريع قوانين مماثلة وتقديمها في ولايات جنوبية أخرى ضمن "حزام الكتاب المقدس" في الولايات المتحدة.
ووفقا للقرار، يجب أن تكون شاشات عرض الوصايا، من أربع فقرات تصف كيف كانت الوصايا العشر جزءا بارزا من التعليم العام الأمريكي لما يقرب من ثلاثة قرون، في الفصول الدراسية بحلول بداية عام 2025.
سيتم دفع ثمن الملصقات من خلال التبرعات، لن يتم استخدام أموال الدولة لتنفيذ التفويض، بناء على اللغة الواردة في التشريع.
وقد تم اقتراح مشاريع قوانين مماثلة تتطلب عرض الوصايا العشر في الفصول الدراسية في ولايات أخرى بما في ذلك تكساس وأوكلاهوما ويوتا. ومع ذلك، مع التهديدات بمعارك قانونية حول دستورية مثل هذه الإجراءات، لم تنجح أي ولاية إلى جانب لويزيانا في وضع مشاريع القوانين كقانون.
وفي عام 1980، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن قانون كنتاكي المماثل غير دستوري وينتهك البند التأسيسي في الدستور الأمريكي، الذي ينص على أن الكونجرس لا يمكنه "سن قانون يحترم مؤسسة دينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الوصايا العشر امريكا التوراة الوصايا العشر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوصایا العشر
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه