أبو صلاح: قانون المرور حالياً غير رادع ولا يمكن من خلاله السيطرة على ازدياد الحوادث المرورية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ليبيا – قال عبد الحكيم أبو صلاح رئيس مكتب الشؤون العامة بالمرور والتراخيص إن حوادث المرور في ليبيا تعتبر من الأرقام المرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بدول الجوار والدول المتقدمة ولهذه الحوادث أسباب عدة ومن ضمنها البنية التحتية في الطرق وغير ذلك السيارات غير متوفر لها شروط الأمن والسلامة وتهور السائقين وعدم الالتزام بقواعد وآداب المرور.
أبو صلاح قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن الحوادث التي حصلت في اليومين الماضيين هذه الحوادث كل من يرى الصور تدل وبوضوح وجود سرعة فائقة وعندما تتزامن مع أي ظرف آخر كخلل فني في المركبة الالية وعوائق في الطريق وعدم الانتباه من السائق واستخدامه الهاتف النقال الحادث يقع خلال ثواني نتيجة لتزامن السرعة مع أي سبب آخر والاجتياز الخاطئ للطريق التي ينتج عنها حوادث مؤلمة وفيها وفيات وإصابات بليغة.
وتابع “وفي هذه السنوات بدأت تتواجد في ليبيا سيارات ذات محركات قوية ذات 75 حصان والسيارات العادية 20-26 حصان! السيارات المحركات القوية هذه للصحاري وفي الراليات وتسير بسرعة كبير جداَ وهيكلها متين لذلك عندما تصدم سياره أخرى ليست من نفس الموديل والنوع تترتب عليها الأضرار والحوادث”.
وأفاد أن الحل في ليبيا للحد من مشاكل الحوادث أولاً حل سريع أو حل مؤقت وتدريجي، الاول للحد من حوادث المرور النظرة بشكل واقعي لما تعانيه حالياً المركبات كونها قديمة والكل يستعمل سيارات خاصة لا يوجد مواصلات والطرق متهالكة.
واعتبر أن المسؤول والذي يحد من هذه الحوادث هو سائق المركبة بالدرجة الأولى والذي يخاطبه القانون والذي يجب أن يكيف سرعته مع ما هو موجود أمامه من طرق وازدحام ويعرف حالة سيارته ومن خلال تحديد قانون المرور لأنه حالياً غير رادع.
وبيّن أن وزارة الداخلية كلفت لجنة إعداد مشروع لقانون المرور وتم انجاز هذا المشروع وأحيل لوزارة الداخلية وسيحال لمجلس النواب والذي سيراه الجميع بأقصر وقت ممكن ويعتبر نوع من الردع وكذلك استعمال التقنية الحديثة في قياس السرعه والوزن والفحص الفني للمركبات الآلية وتعليم القيادة على الاسس العلمية الصحيحة وهذه خطط مستعجلة.
ولفت إلى أن الخطط أو الاستراتيجية الكبرى التي يمكن أن تنفذ على مستوى الدولة الليبية ممكن تأخذ وقت وميزانيات ولابد من وضع استراتيجية وقراءة الواقع الليبي بالكامل وعدد السيارات والمستعملين وغير ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!