كل ما تريد معرفته عن الفرق بين رفض الدعوى الجنائية وعدم قبولها؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يصعب علي كثير من المواطنين فهم قرارات المحاكم المختلفة، وخاصة في القرارات الخاصة بمصطلحي رفض الدعوى أو عدم قبولها، وعادة ما يفهمها البعض بانتهاءها دون فهم قرارات المحكمة، ويمكننا التفرقة بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه، أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى إثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق.
كما أن الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقتة، ولا يمنع من رفعها مره أخرى حيث أن الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
أما عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنىذ عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية أو الإعلان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عدم قبول الدعوى رفض الدعوى الفرق قرارات محكمة رفض الدعوى
إقرأ أيضاً:
تحركات في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال سموتريتش وبن غفير
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كان يعتزم قبل بدء إجازته السنوية التقدم بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، أن هذا التحرك جاء في إطار جهود المحكمة لملاحقة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية التي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
لكن خبراء قانونيين ومسؤولين آخرين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية استمرار المحكمة بهذه الإجراءات في غياب المدعي العام، مشيرين إلى احتمال عرقلة المسار القانوني الحالي.
كما حذر الخبراء من أن الولايات المتحدة قد تتخذ خطوات تؤدي إلى "شل" المحكمة فعليًا، من خلال فصلها عن النظام المالي الأميركي، وهو ما وصفوه بتهديد وجودي للمحكمة.
ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن قضاة المحكمة أمروا بتطبيق سرية تامة على أي طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف، سواء بحق مسؤولين إسرائيليين أو عناصر من حركة حماس.
وفي سياق متصل، فرضت الإدارة الأميركية قبل أسبوعين عقوبات على المدعي العام كريم خان، بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت أن العقوبات جاءت استنادًا إلى الأمر التنفيذي الصادر في 6 فبراير/شباط، والذي ينص على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن