أكثر من 130 جنسية تستثمر في بورصة مسقط، كيف تستقطب البورصة مزيداً من المستثمرين؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
العُمانية – أثير
أشارت إحصاءات الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط إلى أن إجمالي الجنسيات المستثمرة في البورصة يبلغ 135 جنسية فيما تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي 19%.
وتعمل بورصة مسقط على استقطاب المزيد من المستثمرين من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة في البورصة وزيادة التعريف بالفرص الاستثمارية فيها وتنويع أدوات الاستثمار، بالإضافة إلى حث شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة على الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وتشجيع الشركات الحكومية والشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
وتتمتع سوق رأس المال في سلطنة عُمان بالعديد من الميزات الاستثمارية الداعمة للاستثمارات الأجنبية من بينها نسب ضرائب منخفضة نسبيًّا، وعدم وجود قيود على تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج، وعدم وجود قيود على عمليات الصرف، وقابلية الريال العُماني للصرف مقابل العملات الأخرى مع ربطه بسعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي، كما يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أسهم الشركات أو صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط بدون أي إذن مسبق، بالإضافة إلى وجود جهاز رقابي مستقل يضمن سوقا عادلة ومستقرة وحماية حقوق المستثمرين وضمان أقصى درجات الشفافية والإفصاح والنزاهة.
وتبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100 بالمائة، وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 بالمائة و8.5 بالمائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 بالمائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 بالمائة.
وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو الماضي إلى 517 مليون ريال عُماني مقابل 373.5 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 96 ألف صفقة إلى أكثر من 106 آلاف صفقة.
ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المؤسسات المحلية والأجنبية في الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدّين العام وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية وإطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة خلال العام الجاري مكاسب بنحو 448.5 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مايو الماضي إلى 9 مليارات و416 مليون ريال عُماني مقابل 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني في نهاية العام الماضي.
وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة حوالي 38.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة والتي صعدت بنهاية مايو الماضي إلى 24 مليارًا و478 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بأكثر 676 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، وتتوزع القيمة السوقية على الشركات المقفلة التي تبلغ قيمتها السوقية 10.7 مليار ريال عُماني، وسوق السندات والصكوك بـ 4 مليارات و362 مليون ريال عُماني بالإضافة إلى شركات المساهمة العامة بـ 9.4 مليار ريال عُماني.
وتزامنت هذه الارتفاعات مع صعود المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلا ارتفاعًا بـ 331 نقطة وهو ما يدعم تفاؤل المستثمرين بقدرة البورصة على تحقيق المزيد من النمو خاصة مع توجه جهاز الاستثمار العُماني بطرح عدة شركات للاكتتاب العام خلال العام الجاري والأعوام المقبلة بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في أبراج لخدمات الطاقة وأوكيو لشبكات الغاز العام الماضي في استقطاب مزيد من المستثمرين إلى البورصة وتعزيز السيولة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: شرکات المساهمة العامة المدرجة فی البورصة ملیون ریال ع مانی مایو الماضی إلى القیمة السوقیة العام الماضی بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة