مؤتمر سنوي لمبادرة "إجادة"
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
خلفان الطوقي
أكملت مبادرة "إجادة" التي تستهدف تقييم أداء موظفي القطاع المدني وفق معايير تمَّ الاتفاق عليها، حوالي السنتين ونصف السنة، وكأي مُبادرة وجهد بشري لاقت إشادات من البعض، وانتقادات من البعض الآخر، وهذا طبيعي عند تطبيق أي مبادرة جديدة، بالرغم من ذلك، فإنَّ أي مبادرة مُستحدثة سوف تجد لها مساحة من التحسين والتطوير المُستمر، وفي هذه المقالة نقدم مُقترحًا يتعلق بهذه المبادرة الوطنية والتي تمس الجميع بشكل مُباشر أو غير مُباشر.
والمقترح باختصار يكمن في إقامة مؤتمر سنوي باسم "إجادة"، ويكون بدعوة الجهة الإشرافية على المبادرة لممثلي مختلف الجهات الحكومية للحضور، ودعوة عدد من المختصين لتقديم أوراق عمل والتحدث عن المُبادرة من جميع جوانبها المختلفة، والتركير على تحدياتها، وكيفية تجاوزها، بدلاً من استعراض فوائدها العديدة.
ودون أدنى شك وبالرغم من الإيمان الحكومي بعوائد المبادرة، إلّا أن القائمين عليها قد يجدون مساحة شاسعة لتحقيق عدد من الفوائد، نرصدها كما يلي:
- التحسين والتطوير: وهذه سنة الحياة، ومن بعد التطبيق الميداني للمبادرة، فإنَّ مثل هذا المؤتمر يمكن له أن يرصد مساحات التطوير والتحسين المستمر.
- الدروس المستفادة: من خلال رصد دقيق لأهم الدروس التي يمكن تفاديها في المستقبل.
- تعظيم التواصل: بالرغم من الجهود الذي تقوم بها وزارة العمل والفرق الفرعية التابعة للمبادرة، إلّا أن هناك موظفين ما زالوا لم يستوعبوا المبادرة ومنهم من يشكك في جدوى المبادرة، والمؤتمر السنوي والورش المنبثقة منه والزخم الإعلامي يمكن أن يساهم في الترويج الإضافي والنوعي للمبادرة.
- التواصل الفعّال: من خلال الالتقاء المباشر بين الفريق المركزي والفرق الفرعية في الجهات المركزية ومكاتب المحافظات لهو فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والفهم العميق للمبادرة، ونقل أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في المستقبل، وبالتالي سيضمن الفريق المركزي أن الجميع يعمل في نسق متقارب، مما يساهم في نجاح المبادرة في قادم الأيام.
- استعراض أفضل الممارسات: منطقيًا هناك جهات حكومية نجحت بامتياز في تطبيق المبادرة، ويمكن من خلال هذا المؤتمر نقل هكذا تجارب وممارسات نوعية يمكن الاستفادة منها إلى باق الجهات الحكومية.
- التجديد الدوري لخارطة الطريق: وذلك من خلال التوصيات التي سوف تصدر في نهاية المؤتمر.
أعلاه مجرد خطوط عريضة، ويمكن للفريق المركزي تطوير المقترح بما يتناسب وأهمية هذه المبادرة الوطنية، وتطويرها سنة بعد سنة بحيث لا تتوقف؛ بل ويشعر بعوائدها العظيمة المواطن والمقيم والزائر والموظف والدولة بوجه عام، وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية "عُمان 2040".
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مبادرة وطنية تعتمد على مبدأ الاستباقية
دبي: محمد ياسين
كشف الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى كشف الثغرات الأمنية في الأنظمة الرقمية في جميع المؤسسات وتشمل الجهات التي تسجل نسب امتثال مرتفعة لمعايير الأمن السيبراني. وأوضح أن المبادرة تعتمد على مبدأ الاستباقية وتعنى برصد ما يعرف ب«ثغرات اليوم الصفري–Zero Day» والتي قد لا تكتشف رغم الامتثال الكامل، في خطوة تهدف لدعم أمن الأصول الرقمية للدولة وضمان تحصينها من أي اختراق محتمل، عبر شراكات فاعلة مع عدد من الجهات الوطنية المتخصصة في المجال الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال حديث صحفي على هامش خلوة الجاهزية الرقمية 25، التي عقدت في دبي أمس، حيث أكد الدكتور الكويتي أن دولة الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نوعية في التحول الرقمي، شملت مختلف القطاعات الحيوية من الاتصالات والتعليم إلى الصحة والطاقة وغيرها وأشار إلى أن هذه النجاحات تعزى إلى توجيهات القيادة الرشيدة ودعم اللجنة العليا للتحول الرقمي، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء. وأضاف: إن الأمن السيبراني يمثل حجر الأساس في مسيرة التحول الرقمي، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تمضي قدماً في هذا المجال دون توفير بيئة آمنة ومستقرة.
كما أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الأمن السيبراني، بفضل الامتثال الواسع للمعايير الوطنية والرقابة الدورية التي تجريها الجهات المختصة بمعدل مرتين سنوياً.
وأكد أن الحفاظ على هذا التميز يتطلب استمرارية في المبادرات الاستباقية والابتكار في أدوات الحماية الرقمية، بما يضمن بقاء الإمارات في صدارة الدول الأكثر أماناً على المستويين الواقعي والافتراضي.