ماغي بو غصن: تعرضت للخيانة والعنف في زواجي الأول.. وهذه الخطوط الحمراء في حياتي
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كشفت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، عن تعرضها للخيانة والعنف الزوجي في تجربة زواجها الأول، والذى جعلها تتخذ قرارًا على الفور بالانفصال عنه، لافتة إلي أنها تؤمن بأن الخيانة ليست مقتصرة على الرجل فقط، ولكنها أمر مرفوض لكل الطرفين في العلاقة الزوجية.
وأضافت ماغي، خلال استضافتها في برنامج هي وبس مع الاعلامية رضوي الشربيني على قناة CBC، أنها زواجها الأول لم يكلل بالنجاح، وقررت الابتعاد عنه من أجل البحث عن حياة جديدة في بيئة صحية مثل علاقة أبويها، مشددة إلى أنها لا تحب الحديث عن تلك الفترة، مشددة على أن تعرض المرأة للخيانة يجعلها تشعر بالوجع أكثر من الرجل.
وتابعت، أنها تزوجت مرة أخري ورزقها الله بعوض عن أيام صعبة تعرضت لها، لافتة إلي أن زوجها الحالي داعم كبير في حياتها والذى وصفته بالصديق المقرب لها، ومر على زواجهما 22 عامًا، قائلة: " لو الزمن رجع بيا هتجوزه تاني لانه أكرمنى"، مشيرة إلي أن الصدفة جمعتهم من خلال حفل عشاء عن طريق صديقتها، وعملت معه لفترة وبعدها أصبحت علاقتهما مقربة للغاية حتى قررا الزواج.
وتابعت بو غصن، أن زوجها دخل في مجال الانتاج الفني مؤخرًا بعد زواجهم بسنوات طويلة، لافتة إلى أنها لا تهتم لشائعات أنها تزوجته من أجل المصالح وأن ينتج لها أعمالا فنية، قائلة: " زوجي لم يكن منتج وكان فقط موزع افلام سينما في الشرق الأوسط، ولم يمنعني من التمثيل وقت زواجنا وكان يعيش فى أمريكا وبعدها قرر الدخول في الإنتاج".
وأشارت أن لديها بعض الخطوط الحمراء في حياتها، وهي أنها ترفض أن يسلبها أحدًا حقوقها، قائلة: "أنا شخصية متساهلة وأتنازل عن أمور كثيرة ولكن عند حقوقي لا أسمح بالاستهانة بها.. ولا يعنى أن كوني ممثلة أن أتناول عن كرامتي أو شخصيتي أو خصوصيتي".
جدير بالذكر، أن برنامج هي وبس من تقديم الاعلامية رضوى الشربيني وتقدم خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح عبر المتخصصين وأخري متنوعة عن أحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، ويذاع فى تمام الساعة السادسة مساء، على شاشة قناة CBC.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماغي بو غصن برنامج هي وبس الإعلامية رضوي الشربيني الفنانة ماغي بوغصن
إقرأ أيضاً:
محكمة التجارة الأمريكية تمنع فرض رسوم جمركية قائلة إن الرئيس “تجاوز أي صلاحيات”
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الأربعاء بمنع فرض تعريفات جمركية متبادلة، فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد على عشرات الدول في أبريل/نيسان الماضي، لتصحيح ما وصفه باختلالات تجارية مستمرة.
يُمثل هذا الحكم ضربةً قويةً محتملةً للأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري وجهوده المستمرة للتفاوض على صفقات تجارية مع مختلف الدول.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة إثر صدور الحكم، الذي استأنفته إدارة ترامب فورًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
قد ينتهي الأمر بالمحكمة العليا بأن يكون لها الكلمة الفصل في القضية.
في حكمها، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب لفرض التعريفات، لا يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وكتب القضاة: “تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات”.
وكتبت اللجنة أن الرسوم الجمركية المنفصلة والمحددة المفروضة على كندا والمكسيك والصين والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات “تفشل لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر”.
يتطلب تطبيق الرسوم الجمركية عادةً موافقة الكونغرس.
لكن ترامب اختار تجاوز الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية وطنية بموجب قانون IEEPA، الذي أصبح قانونًا عام 1977، ثم استخدم حالة الطوارئ المزعومة كمبرر لاستبعاد الكونغرس من العملية.
لم تأمر اللجنة بوقف دائم للرسوم الجمركية محل النزاع في القضية، بل منعت أيضًا أي تعديلات مستقبلية عليها.
مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ أوامر القضاة.
لا تتأثر العديد من الرسوم الجمركية الحالية على منتجات محددة، مثل الألومنيوم والصلب، بحكم يوم الأربعاء، لأن الرئيس لم يلجأ إلى صلاحيات قانون IEEPA لتبرير ضرورتها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان بشأن الحكم: “إن المعاملة غير المتبادلة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع الولايات المتحدة أدت إلى تأجيج العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا”.
وأضاف ديساي: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”.
ووصف دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، الحكم بأنه “انتصار ليس لأوريغون فحسب، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والأمريكيين العاديين”.
وقال رايفيلد في بيان: “كانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديًا”.
وأضاف: “لقد أدت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، وتضخم أسعار السلع الأساسية، وفرضت عبئًا غير عادل على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والمصنعين”.
جاء حكم يوم الأربعاء ردًا على دعوتين قضائيتين منفصلتين تطعنان في رسوم ترامب الجمركية.
رُفعت إحداهما من قِبل مجموعة من المدعين العامين للولايات. أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها خمس شركات أمريكية تعتمد على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تتأثر بالرسوم الجمركية.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكمها إن أوامر ترامب الجمركية “غير قانونية للجميع”، وليس فقط للمدعين.
في 2 أبريل/نيسان، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة شاملة على الواردات من دول حول العالم، تتراوح بين 11% و84%. بعد أيام، في 9 أبريل/نيسان، أصدر ترامب قرارًا بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على معظم المنتجات الداخلة إلى البلاد.
وقالت اللجنة في حكمها الصادر يوم الأربعاء إنها لم ترَ صلة واضحة بين حالة الطوارئ المزعومة التي استخدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية التي ردّت على تهريب المخدرات، وما يمكن أن تُحدثه هذه الرسوم عمليًا.
وكان ترامب قد جادل آنذاك بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، وضريبة بنسبة 10% على الواردات من الصين، كان ضروريًا بشكل عاجل لأن الدولتين فشلتا في “اعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” المخدرات وتجارها.
لكن القضاة وجدوا أنه لا توجد صلة واضحة بين هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحد من الاتجار الدولي بالمخدرات، والطريقة التي استخدمها ترامب لتحقيق ذلك: فرض رسوم جمركية على التجارة القانونية.
وقالت اللجنة إن “تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على الواردات المشروعة لا يرتبط بشكل واضح بجهود الحكومات الأجنبية “لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” الجهات السيئة داخل ولاياتها القضائية”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»