"الأفريقي للتنمية" واللجنة الدولية للصليب الأحمر يؤكدان ضرورة التعاون لتعزيز قدرة القارة على الصمود
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك الأفريقي للتنمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة التعاون المشترك في تعزيز استراتيجية القدرة على الصمود في قارة أفريقيا، وذلك خلال لقاء ممثلي المؤسستين في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لتقييم التقدم المحرز في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما ديسمبر الماضي.
وأوضح البنك الأفريقي للتنمية - في بيان أورده على موقعه الرسمي، يوم /الأحد/ - إن فريقا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقيادة المدير الإقليمي للجنة لشئون أفريقيا باتريك يوسف، زار المقر الرئيسي للبنك لتسليط الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية بهدف تقليل فجوات التمويل في المجال الإنساني على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال اتباع نهج وقائي مشترك وبناء القدرة على الصمود.
بدورها، رحبت نائبة رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، ماري لور أكين أولوجباد، بوفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. قائلة: "نرحب بزيارة وفد اللجنة إلى المقر الرئيسي للبنك، معا وفي إطار الإستراتيجية العشرية الجديدة للبنك ومن خلال مذكرة التفاهم بيننا، من الضروري الاستفادة من نقاط قوتنا الجماعية".
وأشارت إلى أن هذا يشمل التوسع المشترك للبرامج المؤثرة التي تعزز القدرة على الصمود وتحدث فارقا ملموسا في حياة الفئات الأكثر ضعفا المتضررة من الهشاشة وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ في أفريقيا.
من جانبه، قال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف: "في أوقات تزايد الصراعات والنزوح والاحتياجات الإنسانية في أجزاء عديدة من القارة الأفريقية، تصبح شراكتنا لإيجاد حلول دائمة للأزمات الجديدة والممتدة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونحن في اللجنة الدولية لا نكرر التأكيد على أهمية القانون الدولي الإنساني فحسب، بل إننا ملتزمون أيضًا بالتأثير الإنساني المستدام".
وأعرب عن تقديره لتركيز البنك الأفريقي للتنمية القوي على منع نشوب الصراعات، ومعالجة دوافع الهشاشة المعقدة والمتعددة الأوجه، ومواصلة المشاركة أثناء الصراعات لتعزيز مسارات القدرة على الصمود في أفريقيا.
بدوره، قال ييرو بالديه، مدير مكتب تنسيق الدول الانتقالية في البنك الأفريقي للتنمية، إنه تماشيا مع أجندة البنك بشأن الهشاشة والقدرة على الصمود، فإنه يشاطر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحاجة الملحة للنهوض بالابتكار والمشاريع الأكثر جرأة، بالإضافة إلى التدخلات محددة السياق وفي النزاعات الحساسة مع حلول قابلة للتطوير.
وأضاف بالديه: "إنها شراكة نقدرها ليس فقط من حيث الحياد وقدرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن أيضًا من حيث الوجود والوصول والحماية الأساسية - للأشخاص والاستثمارات - في حالات النزاع النشط".
وسلط مشاركون آخرون، مثل الدكتورة مارثا فيري، مديرة إدارة رأس المال البشري والشباب وتنمية المهارات، والقائم بأعمال مدير إدارة شؤون الجنسين والمرأة والمجتمع المدني في البنك الأفريقي للتنمية، الضوء على قيمة تطبيق منظور المساواة بين الجنسين عبر عمليات البنك وبالاشتراك مع شركاء مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت فيري، إن استراتيجية البنك بشأن المساواة بين الجنسين حرصت على ألا تكون النساء مجرد مستفيدات من البرامج الصغيرة، بل أنهن لاعبات فاعلات في بناء القدرة الاقتصادية على الصمود، مضيفة: "تحتاج النساء إلى الاستثمارات، وتتجلى الشراكة الناجحة بين البنك واللجنة الدولية من خلال مشروع التمكين الاقتصادي للنساء المستضعفات في منطقة الساحل (النيجر ومالي وتشاد) الذي عزز قدرة 11 ألف امرأة على الصمود".
وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحد الشركاء الأساسيين للبنك، وتواصل العمل على تطوير اتفاقية إطارية تشغيلية لتبسيط إجراءات التعاون من أجل الإنشاء المشترك للعمليات وتعزيزها.
وسلط التعاون والتبادل المشترك بين الجانبين الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية لتقليل فجوات التمويل الإنساني على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال اتباع نهج وقائي مشترك وبناء القدرة على الصمود، كما شدد على الدور الحاسم للتكنولوجيات المتقدمة في تحسين كفاءة وجودة برامج البنك من خلال التقييم والإشراف والرصد والتقييم عن بعد عبر استخدام صور الأقمار الصناعية.
وأكدت المؤسستان أيضًا جهودهما لتوسيع التعاون في مجال المعرفة/ التحليلات، وحوارات السياسات، وزيادة تنمية القدرات وفرص التعلم المشتركة، وتعزيز تعبئة الموارد وفرص التمويل المشترك الملموسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الإفريقي للتنمية اللجنة الدولية للصليب الأحمر قارة إفريقيا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر البنک الأفریقی للتنمیة القدرة على الصمود من خلال
إقرأ أيضاً:
دعوة صينية لأوروبا لزيادة التعاون.. ما سببها وكيف سترد القارة العجوز عليها؟
عقدت قمة صينية أوروبية في بكين، الخميس الماضي، وهدفت لتعزيز التعاون بين الجانبين وتقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا السياسية الدولية والخلافات التجارية بين الطرفين.
ويُعد ميل الميزان التجاري لصالح الصين أكثر، أحد أهم الخلافات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، أيضا خوف دول الاتحاد من إغراق السوق الأوروبية بمنتجات صينية رخيصة الثمن مدعومة حكوميا.
وعلى الرغم من خلافاتهما التجارية فإن الطرفين قد يوحدهما المخاوف من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق برسوم التعرفة الجمركية التي قرر زيادتها على كثير من دول العالم وعلى رأسهم حلفائه الأوروبيين.
وعلى هامش القمة التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ودعا بينغ خلال هذا اللقاء إلى الانفتاح والتعاون بين بكين والاتحاد الأوروبي، وإدارة الخلافات بين الجانبين بشكل مناسب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار العالمي، ووسط تحديات دولية متصاعدة.
وشدد بينغ على أن "الاعتماد المتبادل ليس مخاطرة، وتلاقي المصالح لا يشكل تهديدا"، محذرا من أن سياسات "فك الارتباط" و"قطع سلاسل الإمداد" لن تؤدي إلا إلى العزلة.
بالمقابل قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال اجتماعات القمة التي استمرت لثلاثة أيام، إن "اعتراف كل من الصين وأوروبا بمخاوف الطرف الآخر وأن تعرضا حلولا ملموسة هو أمر وهدف أساسي".
ونبهت إلى أن "العلاقات بين الجانبين وصلت إلى "نقطة مفصلية"، مضيفة "مع تعمق تعاوننا تعمقت الاختلالات... من الأساسي إعادة التوازن إلى علاقاتنا الثنائية".
من جهته أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا للرئيس الصيني شي جين بينغ أن "الاتحاد الأوروبي يرغب برؤية تقدم ملموس في المسائل المتعلقة بالتجارة، وأن الجانبين يرغبان بأن تعود العلاقة بالفائدة المتبادلة".
أسواق بديلة
وتطرح دعوة الرئيس الصيني للانفتاح أكثر في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول ما إذا كانت مرتبطة بخلافات بلاده التجارية مع واشنطن، أم أنها فقط تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين بمعزل عن هذا الخلاف؟
الكاتب المختص في شؤون الصين وشرق آسيا، سامر خير أحمد، قال إن "الصين تسعى لتجاوز العقبات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية".
وأوضح أحمد خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "خطة الصين لفعل ذلك تتمحور حول مسألتين، الأولى التشجيع على زيادة الاستهلاك المحلي، والثانية إيجاد أسواق عالمية بديلة للسوق الأمريكية".
وتابع، "لذا، فإن مساعي الصين لتعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لن تكون بعيدة عن السعي لتوسيع السوق الأوروبية أمام البضائع الصينية، لكن ذلك ليس كل شيء".
ولفت إلى أن "الإدارات الأمريكية من الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب ظلت تسعى للتأثير سلبا على العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي تارة عبر تحذير الأخير من المخاطر الأمنية لهذه العلاقة، وبالضغط تارة أخرى".
وأضاف، "في الوقت نفسه فقد تزايد تذمر الأوروبيين مؤخراً مما أسموه "إغراق البضائع الصينية للأسواق"، فهم يقولون إن المنافسة ليست عادلة بين المنتجات الصينية ونظيرتها الأوروبية لأن الصين تدعم منتجاتها بشكل يؤدي إلى خفض أسعارها إلى درجة لا يمكن للبضائع الأوروبية منافستها معها".
ولهذا يرى أحمد أن "دعوة الرئيس الصيني تتصل بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة لكنها ليست سببها الوحيد".
سوق بديل أم ماذا؟
وتأتي القمة الأوروبية الصينية في وقت لا زال يعاني العالم فيه من هزة اقتصادية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لرفع الرسوم الجمركية على عدة دول وكيانات، منها الصين والاتحاد الأوروبي.
ومن الأسباب التي دفعت ترامب وفق ما أعلن لرفع الرسوم الجمركية على الصين هي ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية في عام 2024 إلى الصين 143.5 مليار دولار.
بالمقابل بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى أمريكا 438.9 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري أمريكي مع الصين بلغ 295.4 مليار دولار.
ووفقا للبيانات الاقتصادية للطرفين فإن أمريكا تُعتبر أكبر سوق خارجية للبضائع الصينية، لكن في حال زاد التعاون والتبادل التجاري الصيني الأوروبي، هل يُمكن أن يُغني السوق الأوروبي الصين عن السوق الأمريكية؟
الباحث في شؤون الصين سامر خير أحمد قال، "تتطلع الصين إلى توسيع حصتها باطّراد من التجارة العالمية من أجل تحقيق تطلعاتها المستقبلية بأن تصبح صاحبة أكبر اقتصاد في العالم قبل منتصف القرن متفوقة على الاقتصاد الأميركي، لهذا فإن خططها لا تتعلق فقط بإيجاد بديل للسوق الأميركية، ولو أنها اكتفت بإيجاد البديل لكان ذلك غير كافٍ لتحقيق تطلعاتها المستقبلية".
وتابع، "توقعت منظمة التجارة العالمية بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية مطلع نيسان/أبريل الفائت، انكماش التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 81 بالمئة، مقابل ارتفاعها بين الصين والعالم بنسبة تتراوح بين 4 و9 بالمئة".
وأوضح أن "المحصلة بين التوقعين أن تحافظ الصين إلى حد كبير على حجم تجارتها الدولية، فتتجاوز التأثيرات السلبية الكبرى للضغوط التجارية الأمريكية".
وحول الاستفادة المتوقعة للصين من زيادة تعاونها الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي قال أحمد، " الاتحاد الأوروبي شريك تجاري رئيسي بالنسبة للصين، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام الماضي 732 مليار يورو".
ولفت إلى أن "هذا يعني أن الفائدة الاقتصادية بين الطرفين ليست وليدة الظروف التجارية المستجدة في العالم، بل هي شراكة عميقة وإن كانت مغلفة بالتنافس، حتى أن هذه الشراكة تلعب دوراً كبيراً في تحديد المواقف السياسية للطرفين".
علاقات خارجية متوازنة
على الجهة المقابلة تم الإعلان الأحد عن اتفاق تجاري إطاري موحد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لينتهي بهذا الاتفاق غموض مصير العلاقات التجارية بين الطرفين.
وبموجب هذا الاتفاق سيتم فرض رسوم جمركية أمريكية على البضائع الأوروبية بنسبة 15 في المئة، علما أن ترامب هدد سابقا برفع نسبة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 30 في المئة، ما يعني أن هذا الاتفاق خفضها للنصف تقريبا.
إلا أن بعض القادة الأوروبيين عبروا عن غضبهم من هذا الاتفاق، حيث وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، من جهته اعتبره رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.
بدوره قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100 في المئة أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويطرح تزامن دعوة الرئيس الصيني لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتوقيع الأخير اتفاق تجاري مع واشنطن ليس مرضيا لكل دوله، تساؤلات حول ماذا سيكون رد الاتحاد على هذه الدعوة؟
الكاتب والمحلل السياسي حسام شاكر قال إن "الاتحاد الأوروبي قد يُبدي انفتاحًا أكثر نحو الصين، دون أن يُصرح بأنه يتجاوب مع دعوة الرئيس الصيني، أو أنه قرر اعتماد استراتيجية جديدة محددة".
وأوضح شاكر، "بمعنى ربما إبداء مزيد من الانفتاح بشكل تدريجي، وبخطوات حذرة بعض الشيء، دون إعطاء صورة بأنه قرر خوض مسار استراتيجي جديد في هذا الشأن".
وحول ما إذا كان الانفتاح الأوروبي على الصين قد يُخفف سيطرة واشنطن الاقتصادية على أوروبا قال شاكر "عمليا، ربما تتوخى القيادة الأوروبية الموحدة محاولات تحسين فرصها في إدارة علاقات خارجية متوازنة بعض الشيء، وإيجاد مسارات تفاعل مع الصين بشكل يُعزز من مكانة أوروبا في العالم، ويحمي بقدر نسبي مصالحها، ومن جانب أخر يُعطي قدرًا ما من الدعم للموقف الأوروبي في أي مفاوضات أو تجاذبات مع الجانب الأمريكي".
وأوضح أن "أوروبا من الناحية الاستراتيجية معنية بإيجاد علاقات متوازنة بشكل أفضل لها، في عالم يتجه نحو تعددية قطبية، وفي هذا الوقت أيضا هي معنية بأن تُخفف من وطأة الارتهان النسبي القائم في علاقاتها الخارجية مع الجانب الأمريكي، وهذا يفرض عليها اغتنام اللحظة فيما يتعلق بإمكانية نسج علاقات معينة مع الصين".
علاقات سياسية ثنائية لا جماعية
لكن مع وجود امتعاض لدى بعض القادة الأوروبيين من الاتفاق التجاري مع أمريكا، هل سنرى تطوير لعلاقات اقتصادية وسياسية أكبر بين بعض دول الاتحاد الأوروبي والصين.
المحلل السياسي حسام شاكر يرى أنه "بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، توجد احتمالات لإمكانية تطوير علاقات مع الصين، توجهات أوروبية جامعة، بمعنى احتمال أن يتوجه الاتحاد بشكل جامع لإدارة علاقات مع بكين".
وأوضح أن "هذه العلاقات ستمنح الاتحاد الأوروبي فرصًا تفاوضية أفضل مع الجانب الصيني، وأن يتصرفوا ككتلة متماسكة في التعاون معه، هذا يمنح الأوروبيين امتياز أن يتصرفوا بصفتهم كتلة اقتصادية كبرى في العالم ومتنفذة، فهذه فرصة لهم".
واستدرك بالقول، "لكن الذي قد نشهده هو قيام بعض الدول الوازنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا أو فرنسا، بالتوجه لعقد لقاءات استراتيجية مع الجانب الصيني، أو علاقات، أو زيارة وفود متبادلة على هذا النحو، ولكن ليس بصِفة الاتحاد الأوروبي كإطار جامع".
وأوضح أن "هذا خيار يبدو متوقعًا أيضا، باعتبار أنه أيسر للتنفيذ، وله سوابق في هذا الشأن، عندما كان يقوم قادة أوروبيون بزيارات إلى بكين بشكل غير منسق مع الإطار الأوروبي الجامع، فبالتالي، هذا مسار وارد، وقد يكون هو الأكثر احتمالا".
وتابع شاكر، "هنا لا بد أن نُلحظ أيضًا بأن التوجهات الأوروبية عمومًا في هذا الشأن ستكون حريصة في عهد دونالد ترامب على عدم إثارة أي نقمة من الجانب الأمريكي، بمعنى، أن لا يبدو هذا بمثابة استفزاز له".
وختم حديثه بالقول "لهذا، سنشهد على الأرجح خطوات منفتحة أكثر من الجانب الأوروبي، وقد وجدنا بواكير لهذا منذ بداية عهد ترامب وسلوكه التصعيدي والاستفزازي نحو الأوروبيين، حيث وجدنا انفتاحًا ملحوظًا بشكل نسبي على بكين فيما يتعلق بالشأن التجاري ونحوه".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية