الرئيس السيسي: أتقدم بالتحية لكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاملين بالجهاز الإداري للدولة، باليوم العالمي للخدمة العامة، قائلًا: «في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام».
وأضاف الرئيس السيسي: «أؤكد دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي العاملين بالجهاز الإداري للدولة
إقرأ أيضاً:
القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومنع قانون مجلس الشيوخ، عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس .
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.