حجم الاستثمارات التعدينية تتجاوز 100 مليون ريال بنهاية 2023
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
طرح 5 مواقع عامة تعدينية للمزايدة.. وبدء الإنتاج بمشروع "الغيزين" بنهاية العام الجاري
اعتماد المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بنهاية 2024
إعداد لائحة تنفيذية مختصة بإدارة صرف المبالغ المستحقة للمسؤولية الاجتماعية من القطاع
دراسة إمكانيات فرص التعدين في أعماق البحار بسلطنة عُمان
كشفت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تعمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية لتعزيز وتطوير قطاع التعدين، حيث تجاوزت الاستثمارات التعدينية 100 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023 في الشقين العلوي والسفلي، وتم رفع نسبة المناطق المشغولة لقطاع المعادن من إجمالي مناطق الامتياز التعدينية بحيث تحقق نسبة 40% بنهاية العام الجاري.
وأكدت الوزارة ردا على "عمان" أنه توجد أكثر من 7 مشاريع استراتيجية استثمارية في قطاع التعدين قيد التطوير أبرزها مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية للمعادن الصناعية، ومشروع منجم الواشحي مختص بتعدين وتكثيف خام النحاس، ومشروع منجم الغيزين الذي يعمل على تعدين وتكثيف خام النحاس، ومشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب المصاحب لمربع 10 بولاية ينقل، ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت كنوز(الشق السفلي)، ومشروع نقاء للملح، ومشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس.
ولإضفاء قيمة مضافة لقطاع التعدين، أشارت الوزارة إلى أنه جاري العمل على تأطير عمليات التصدير كمواد خام وتعزيز التصنيع، كما يتم العمل كذلك على إعداد استراتيجية للتعمين بقطاع التعدين بالتعاون مع الجمعية العمانية لخدمات الطاقة وتحديد خط الأساس للمحتوى المحلي وإعداد الفرص الممكنة للتصنيع بالتعاون مع شركة تنمية معادن عمان والجهات المختصة.
وحول الأهداف الاستراتيجية والخطط المستقبلية التي تعتزم وزارة الطاقة والمعادن اتخاذها لتعزيز وتطوير قطاع التعدين، بينت الوزارة أنه تم إعداد المسودة الأولية من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، حيث سيتم اعتمادها بنهاية عام 2024، وتوقعت الوزارة بدء الإنتاج بمشروع الغيزين بنهاية العام الجاري، وبدء الإنتاج بمشروع الواشحي بنهاية 2025، كما أنه من المتوقع توقيع ما لا يقل عن 5 اتفاقيات امتياز تعدينية جديدة بنهاية العام الجاري، وطرح ما لا يقل عن 5 مواقع عامة تعدينية جاهزة للمزايدة بنهاية العام.
ومن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تحقيقها أيضا، تتمثل في دعم التصنيع في الخامات المنتجة بقطاع التعدين، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في قطاع التعدين بحيث يحقق ما لا يقل عن نسبة 0.7%، وأيضا من المشاريع المطروحة ضمن هذا الهدف الاستراتيجي الرقابة الذكية باستخدام التقانة الحديثة، ومرحلة اعتماد التوصيات النهائية لتنفيذ آليات الرقابة والتفتيش باستخدام التقانة الحديثة، بالإضافة إلى دراسة إمكانيات فرص التعدين في أعماق البحار في سلطنة عمان.
ولضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية في أنشطة التعدين أفادت الوزارة أنه يبرز دور قطاع التعدين في المساهمة المجتمعية والذي يشمل بالأخص المناطق التعدينية والمتأثرة بالأعمال المصاحبة، من خلال المساهمة بنسبة 1% من مبيعات الإنتاج من المواقع التعدينية والعمل على تنظيمها كمساهمة للمجتمع من شركات التعدين.
كما تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تطوير آلية احتساب المبالغ المستحقة والعقوبات المترتبة على المتأخرات وإدارة الصرف بطريقة منظمة عبر إعداد لائحة تنفيذية مختصة بإدارة صرف المبالغ المستحقة للمسؤولية الاجتماعية من قطاع التعدين، حيث تم إصدار لائحة المسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين وجاري العمل بها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن، وجاري العمل كذلك على تأطير نقل اختصاص تصاريح المواد الردمية للاستخدام الشخصي أو المجتمعي وتنظيف الأودية إلى البلديات بالمحافظات.
ويشهد قطاع التعدين توجهات مهمة تستهدف أنشطة الاستكشافات وعمليات التنقيب عن معادن استراتيجية والتي تشمل: الكروم والنحاس والنيكل والكربوناتيت والسيليكا والدولوميت والبوتاس، وتعد هذه المعادن ذات قيمة اقتصادية مرتفعة نظرا لارتباطها جميعا بمستهدفات مهمة في توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويستحوذ عدد من المعادن الاستراتيجية على اهتمام قطاع التعدين في سلطنة عمان، إذ يعد النحاس من بين أكثر المعادن التي يتزايد الطلب عليها نتيجة لاستخداماته الواسعة في الموصلات الكهربائية والكابلات وتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية، وأنظمة الطاقة المتجددة، ويستخدم البوتاس في تصنيع الإلكترونيات، وتخزين الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة، ويدخل النيكل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وإنتاج الهيدروجين، كما يستخدم الكربوناتيت في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، ومكونات توربينات مشروعات إنتاج الطاقة بالرياح، والبطاريات، أما السيليكا فهو يستخدم في تخزين الطاقة والإلكترونيات، الخلايا الشمسية والألواح الشمسية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والمعادن بنهایة العام قطاع التعدین التعدین فی
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو