إخضاع إدخال العملة الأجنبية إلى تصريح جمركي كتابي

أعلن المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت، اليوم الأحد، أنّ إدخال العملة الأجنبية يجب أن يخضع إلى التصريح الكتابي لدى مصالح الجمارك، في حال تجاوز المبلغ، الألف يورو.

وقال خنتوت خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه وبالنسبة للدينار الجزائري، فإنّ المبلغ المحدد هو عشرة آلاف دينار فوق هذا المبلغ لا يحقّ للمسافر الخروج به من التراب الوطني.

لافتا إلى وجود إجراءات جمركية محدّدة فيما يخص إيداع المبالغ بالعملة الوطنية لدى مصالح الجمارك.

وبخصوص مخالفات الصرف، أبرز خنتوت ضرورة إلتزام المسافر بتعليمات البنك المركزي فيما يخص دخول وخروج العملة الأجنبية سواء من وإلى خارج التراب الوطني. موضّحا أنه على المسافر أن يقوم بالتصريح بكافة وسائل الدفع المتوفرة لديه سواء وسائل الدفع الالكترونية أو غيرها من وسائل الدفع الورقية.

وكشف المتحدث، أن مصالح الجمارك تنسّق مع البنوك في الرقابة البعدية حول تصريحات المسافرين ورفع المخالفات حتى في حال عدم وجودهم. من أجل معرفة المبلغ الحقيقي الذين قاموا بإخراجه. مشيراً إلى أنه يمكن رفع جنحة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإعداد محاضر لذلك، ومتابعة المسافرين حتى بعد مغادرتهم التراب الوطني.

المصدر: النهار أونلاين