إنطلاق الرحلات عبر قطار “الجزائر تونس” هذه الصائفة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلن المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت، اليوم الأحد، عن إطلاق القطار العابر للحدود نحو تونس هذا الصيف.
وقال خنتوت خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إنّ القطار العابر للحدود تمّ برمجة وجهته نحو تونس. مشيرا إلى أن مصالح الجمارك قامت بالتحضير المسبق بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من مصالح شرطة الحدود والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
في سياق ذي صلة، أبرز خنتوت الإمكانيات اللوجستية التي توفّرها إدارة الجمارك عبر جميع الحدود والمحطات الجوية البحرية والبحرية. لضمان الرقابة والتصدي إلى أيّ محاولة غش أو تهريب يمكن أن تحدث عبر هذه البوابات الحدودية. مضيفا أنه تم تكثيف عدد الأعوان المتواجدين على مستوى هذه البوابات الحدودية مع توفير المعدات اللوجستية الضرورية للرقابة. إلى جانب تقليص المدة اللازمة لهذه المعالجة مع الحرص على توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة على غرار أجهزة السكانير.
برنامج إستباقي خاص لبرمجة عبور المسافرينوكشف خنتوت اتخاذ المديرية العامة للجمارك، مجموعة من التدابير تحسبا لموسم الاصطياف لتسهيل الإجراءات المطبّقة على المسافرين عبر كافة المصالح الجمركية.
وذكر أنّ مصالح الجمارك سطّرت برنامجا إستباقيا خاصا لبرمجة عملية عبور المسافرين عبر الحدود. ويتعلق الأمر بالمسافرين المقيمين بالخارج سواء كانوا جزائريين أو أجنبيين. أو أولئك الذين يرغبون في قضاء عطلتهم الصيفية داخل التراب الوطني. فضلا عن الجزائريين الراغبين في قضاء العطلة خارج التراب الوطني.
وأضاف، أنه تمّ إتخاذ تدابير خاصة لتقليص آجال المعالجة الجمركية لإجراءات عبور المسافرين لا سيما على مستوى الموانئ والمطارات أو المعابر الحدودية البرية، مع الحرص على تقديم الأولوية في ذلك للعائلات والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وبالنسبة للمحطات البرية الحدودية، أوضح خنتوت أنّ هناك تسهيلات ككل سنة فيما يخص حركة وسائل النقل التي يعتمدها المسافرون. مشيرا إلى أنّ المسافرين بإمكانهم استصدار ما يسمى بـ “سند العبور” لدى الجمارك. لتسهيل عبور السيارات للحدود إلكترونيا، على نحو يسهّل عملية مراقبة المطابقة.
إلى ذلك، عدّد المتحدث ذاته، المخالفات التي يقع فيها الكثير من المسافرين والتي من ضمنها استيراد بضائع ذات صبغة تجارية أو ذات صبغة مهنية، وهي التي تخضع إلى إجراءات خاصة تتعلق باستيراد وتصدير البضائع ذات الصبغة التجارية، ناهيك عن استيراد بضائع محظورة وممنوعة على مستوى التراب الوطني واستيراد الأدوية المصنفة كمهلوسات أو مواد محظورة في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب
زنقة20| العيون
سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ”الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب”.
ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة.
وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية.
وأما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود.
وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ”الجنرال حسان” سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم “تكوين جماعة إرهابية” و”حيازة أسلحة”، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق.
وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ”دائرة الاستعلام والأمن (DRS)” في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017.
كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية.
واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية “توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية”، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح