تصريح جمركي كتابي لإدخال العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلن المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت، اليوم الأحد، أنّ إدخال العملة الأجنبية يجب أن يخضع إلى التصريح الكتابي لدى مصالح الجمارك، في حال تجاوز المبلغ، الألف يورو.
وقال خنتوت خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه وبالنسبة للدينار الجزائري.
وبخصوص مخالفات الصرف، أبرز خنتوت ضرورة إلتزام المسافر بتعليمات البنك المركزي فيما يخص دخول وخروج العملة الأجنبية سواء من وإلى خارج التراب الوطني. موضّحا أنه على المسافر أن يقوم بالتصريح بكافة وسائل الدفع المتوفرة لديه سواء وسائل الدفع الالكترونية أو غيرها من وسائل الدفع الورقية.
وكشف المتحدث، أن مصالح الجمارك تنسّق مع البنوك في الرقابة البعدية حول تصريحات المسافرين. ورفع المخالفات حتى في حال عدم وجودهم. من أجل معرفة المبلغ الحقيقي الذين قاموا بإخراجه. مشيراً إلى أنه يمكن رفع جنحة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإعداد محاضر لذلك. ومتابعة المسافرين حتى بعد مغادرتهم التراب الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرير صادم يكشف عن ديون فلكية يتخبط فيها لـOCP تتجاوز 114 مليار درهم وتعويضات خيالية للموظفين تتجاوز 1300 مليار سنوياً
زنقة 20. الرباط
كشف التقرير السنوي الداخلي لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” عن أرقام فلكية للدين العام للمجموعة المتخصصة في الفوسفاط والتي شرعت في الإستثمار في قطاعات أخرى كالتعليم العالي والتكنولوجيا والهندسة والماء.
هذه الأرقام التي حملها التقرير، والتي ننشرها أسفله، تثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة النجاحات التي يتم الترويج لها بشكل سنوي في الوقت الذي تكشف هذه الأرقام عن عجز سنوي يقدر بمئات المليارات من الدراهم، بينما تنتعش التعويضات السمينة المدراء والمعاونين المحيطين بالرئيس المدير العام “مصطفى التراب”.
ديون فلكية تسائل النجاحات المعلن عنها سنوياً
الأرقام الرسمية المنشورة في تقرير داخلي لفرع المجموعة بالولايات المتحدة الأمريكية (غير متاح للجميع)، يكشف عن ديون فلكية تفند النجاحات التي يتم الترويج لها على صعيد المداخيل السنوية، حيث تجاوزت الديون لغاية سنة 2024، رقم 114 مليار درهم (11400 مليار سنتيم) أو (11.4 مليار دولار).
وتنضاف إلى هذه الأرقام الفلكية مبلغ 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم) لغاية أبريل 2025، كقروض حصل عليها المكتب الشريف للفوسفاط من كل من مؤسسة التمويل الدولية ومن البنك الأفريقي للتنمية التي تقدر بأزيد من 188 مليون دولار (200 مليار سنتيم).
تعويضات سخية لكبار الموظفين والموظفين الأشباح
يحصل كبار الموظفون والمدراء وجيش من المستشارين ضمنهم صحافيين ومدراء نشر صحف سابقين على تعويضات سخية تتجاوز رواتب كتاب دولة في الحكومة، كما يحصلون على إمتيازات السفريات والإستجمام بالفنادق الفاخرة التي يعتبر المكتب الشريف للفوسفاط مالكاً أو مساهماً فيها، بمدن سياحية كمراكش.
الرواتب السمينة والتعويضات السخية جعلت عدداً من الإعلاميين يغادرون مكاتب الصحف التي كانوا يشتغلون بها ليلتحقوا بـ”الإلدورادو” لدى “مصطفى التراب” حيث المال بدون عمل.
وحسب التقرير المذكور، فإن تعويضات هؤلاء بلغت سنة 2024 رقماً فلكياً تجاوز 1300 مليار سنتيم خلال 12 شهراً فقط.
ويرى متتبعون أن هذه الأرقام الضخمة من عجز وديون في مقابل تعويضات بمئات المليارات، سيجر أكبر شركة مملوكة للدولة بنسبة شبه كاملة، إلى الإفلاس لا محالة.
إنخراط المجموعة المملوكة للدولة بشكل غير محسوب العواقب في عدد من المشاريع بقطاعات مختلفة، دفع بالفريق الإشتراكي بمجلس النواب لوضع طلب عقد لجنة مراقبة المالية لمناقشة المبادرات الاستثمارية للمكتب الشريف للفوسفاط التي تهدد ريادته العالمية في قطاع الفوسفاط فضلاً عن تهديد رؤية المملكة للسيادة الغذائية عقب الإعلان عن بيع المجموعة لشركة تابعة لها، تسمى OCP NUTRICROPS.
جدير بالذكر، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المملوكة للدولة المغربية، يرأس مجلسها الإداري حسب التسلسل الإداري :
مصطفى التراب / الرئيس المدير العام
عبد الوافي لفتيت / وزير الداخلية
ناصر بوريطة / وزير الخارجية
نادية فتاح العلوي / وزيرة الإقتصاد والمالية
ليلى بنعلي / وزيرة الطاقة
رياض مزور / وزير التجارة والصناعة
عبد اللطيف زغنون / مدير عام صندوق CDG
البنك الشعبي المركزي للمغرب
ocpالمكتب الشريف للفوسفاطمصطفى التراب