نائب:نهب وتزوير لعقارات الدولة في محافظة بابل من قبل أحزاب الميليشيات المتنفذة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يونيو 2024 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب امير المعموري، الاثنين، عن عمليات وصفها بـ”الصادمة” تقوم بها شبكات نهب وتزوير العقارات منذ 15 عاما.وقال المعموري في حديث صحفي، إن “الأداء الرقابي في مكافحة الفساد لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب فكليهما عدو للشعب”، لافتا الى أن “ما كشفناه في بابل خلال الأشهر الماضية صادم لتراكم الفساد وتغلغله واستنزاف خياراتها بشكل كبير”.
وأضاف إنه “تم ضبط أوراق لعقار مزور بقيمة مليارين و500 مليون دينار في الحلة”، لافتا الى أن “متابعة هذا الملف كشف عن السياقات التي تعتمد من قبل شبكات التزوير في نهب العقارات منذ 15 سنة والتي تسببت في خسائر تقدر بأكثر من ترليون دينار على الأقل”، معتبرا أن “شبكات العقارات تحتاج الى رادع حقيقي لأننا امام سيناريو اخر لنهب الأراضي والأموال”.وأشار الى أن “الملف بالكامل تم رفعه الى النزاهة للتحقيق به لكن الأهم إعادة تقييم الموقف وكشف جميع الدور والأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تم السيطرة عليها بدون وجه حق”، مبينا أن “ما كشفناه هو نسبة قليلة من خفايا ما يحصل في بابل لسنوات طويلة”.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة تصدر دائرة عقارات محافظة بابل كأعلى نسبة في العراق بتقاضي الرشوة، وبلغت اكثر من 47%، تليها محافظة كربلاء بنحو 40%.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو إلى توفر بيئة انتخابية عادلة باعتباره مطلب وطني
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب كاظم الشمري، الاثنين، ضرورة تعزيز أسس العدالة وتكافؤ الفرص في العملية الانتخابية،لافتا إلى أن بعض الأحزاب تمتلك نفوذاً وقدرات مادية كبيرة الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر في مبدأ “التنافس الشريف”. وقال الشمري في حديث صحفي، “يجب ضمان بيئة انتخابية منصفة ومتكافئة”، معربا عن أمله في أن “تكون المرحلة المقبلة من عمر العملية السياسية في العراق نقطة انطلاق نحو إصلاحات جوهرية في النظام الانتخابي”.وشدد على أن “ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب يمثلان عاملين أساسيين لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها”، موضحا أن “توفر بيئة انتخابية عادلة هو مطلب وطني، خاصة في ظل التفاوت الواضح في الإمكانيات بين بعض الكيانات السياسية، حيث تملك بعض الأحزاب نفوذاً وقدرات مادية كبيرة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر في مبدأ التنافس الشريف”. وأضاف، أن “الأحزاب المدنية رغم هذه التحديات مستمرة في عملها بثقة ومسؤولية، وتدعو الحكومة والأجهزة الرقابية إلى أداء دورها الكامل في مراقبة سير العملية الانتخابية، ومنع أي استغلال للموارد العامة أو النفوذ الإداري لصالح جهات محددة”، مؤكدًا أن “المرحلة المقبلة يجب أن تكون فرصة لاستعادة ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية، من خلال انتخابات نزيهة، عادلة، تعكس الإرادة الحقيقية للشعب العراقي”.