عقار جديد يثير الذعر بين الأهالي.. العقارات المائلة تهدد عروس البحر المتوسط

مدينة "العقارات المائلة"، لقب جديد اتخذته محافظة الإسكندرية التى  لُقبت بعروس البحر المتوسط، لكن انتشار ظاهرة الأبراج السكنية المخالفة والآيلة للسقوط كانت السبب فى تربعها على عرش قائمة أكثر المحافظات فى البناء المخالف دون منافس، لا سيما مع تكرار حوادث الانهيارات المستمرة خلال العقود الأخيرة التى راح على أثرها الكثير من الضحايا دون ذنب، أسباب كثير وراء تفشى تلك الظاهرة داخل الإسكندرية، 

مؤخر تسبب عقار مائل بمنطقة محرم بك بوسط المحافظة الى ذعر وفزع المواطنين عقب حدوث ميل واضح بالعقار أسفر عن وجود شقوق عديدة في الجدران.

 وشكا سكان العقار رقم 36 بشارع علي بك، من ميل العقار المجاور لهم، رقم 34، مما أحدث شروخات في منازلهم، مؤكدين أن الوضع خطير وينذر بكارثة لعشرات الأسر، ومناشدين المسؤولين بسرعة أخذ قرار، واتخاذ اللازم قبل فوات الأوان

وأكد سكان العقار المتضررين، أن المنزل رقم 34، أحدث شروخ كبيرة في العديد من العقارات المجاورة، سواء كانت قديمة أو حديثة، ومنها الـ3 عقارات، 32، و34، و36، وإلى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات سواء بالترميم أو الهدم.

وأضافوا أن العقار المائل مكون من 13 طابق و4 من سكانه تركوه خوفا على حياتهم، فيما أعرب أحد سكان العقار المائل، عن خوفه الشديد وعدم النوم من سقوط العقار أو إصابة السكان سواء من الكبار أو الصغار بالضرر أو الموت، ولا يوجد أماكن أخرى للذهاب إليها.وأوضحو أن العقار أنه من الطابق الخامس مائل على عقارهم المكون من 6 طوابق فقط، وأي هو لا يسنده، مناشدين بضرورة وضع حل لهذه المأساة.

صرحت المهندسة زينب السيد، رئيس حي وسط الإسكندرية " للوفد "  إن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل بدون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن.

أنه تم تحويل ملف العقار إلى جهات التحقيق، لأخذ الإجراءات اللازمة، والتي بدورها أرسلت لجنة أمنية لمعاينته والعمل على إخلاء السكان منه، وعن العقار المجاور رقم 36، فينتظرون معرفة قرار النيابة للبت في أمره.

من جانب اخر كان قد تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لمناقشته أمام لجنة الإدارة المحلية، يطالب فيه بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، والتى صدر لها قرارات ترميم أو إزالة والعمل على تنفيذ تلك القرارات فوراً وتحديد الجهة المسئولة عن تأخر تنفيذها، ووضع الإجراءات المطلوبة لإلزام الجهات المختصة بتنفيذها، فضلا عن ضرورة وضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعانى العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، بما يعرض المواطنين للموت فى أى لحظة، ويوجد تقاعس واضح من الجهات المعنية فى محافظة الإسكندرية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط التى تهدد أرواح السكان، والتى تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر فى أى لحظة.

وأضاف مهنى، أن تلك الظاهرة تتفاقم وتزداد يوما عن يوم فى ظل غياب الرقابة وعوامل المناخ تجاه هذه العقارات المتهالكة، كما أن المحافظة تواجه هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق بالأحياء القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير، وغيرها.

وأشار مهنى، إلى أنه وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7000 عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة فى نفس الوقت، كما أن المحافظة شهدت انهيار جزئى فيما يقرب من 20 عقار بأحيائها، بالإضافة إلى ذلك كورنيش النيل والملىء بالعقارات الشاهقة والتى تعدت الـ15 دورًا بالمخالفة لاشتراطات البناء والتى أصبحت تشكل خطورة داهمة جدا على المارة والسيارات.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد