قيادة "السلام الدولي".. الإعلام العالمي يثمن دور المملكة في قمة جدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
اهتمت صحف ومواقع دولية بقمة جدة للسلام في المملكة العربية السعودية، والطامحة إلى التهدئة في أوكرانيا، بعدما دخلت الدولة في حرب مع جارتها روسيا منذ فبراير 2022.
وأجرى مسؤولون كبار من حوالي 40 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند محادثات في المملكة. وتأمل كييف وحلفاؤها أن تؤدي إلى اتفاق حول المبادئ الأساسية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا سلميا.
قالت منصة "يور أكتف" إن الاجتماع الذي يستمر يومين هو جزء من دفعة دبلوماسية من قبل أوكرانيا لحشد دعم يتجاوز داعميها الغربيين، من خلال التواصل مع دول جنوب الكرة الأرضية التي كانت مترددة في الانحياز إلى أي طرف في صراع ضرب الاقتصاد العالمي.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يأمل في الاتفاق على مبادئ لقمة زعماء العالم، إنه سيكون من المهم إجراء محادثات ثنائية على هامش اجتماع جدة.
وفي حديثه يوم السبت، أقر بوجود خلافات بين الدول المشاركة، لكنه قال إنه يجب استعادة النظام الدولي القائم على القواعد، ولم تحضر روسيا المحادثات رغم أن الكرملين قال إنه سيراقب المحادثات.
المملكة تستضيف اجتماع مستشاري الأمن الوطني بعدد من الدول الشقيقة والصديقة بشأن #الأزمة_الأوكرانية#اليوم pic.twitter.com/TPan8Dv6sP— صحيفة اليوم (@alyaum) August 4, 2023خطة سعوديةقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إنه لن يكون هناك بيان مشترك بعد الاجتماع، لكن المملكة ستقدم خطة لمزيد من المحادثات مع مجموعات العمل لمناقشة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي والسلامة النووية وإطلاق سراح السجناء.
ووصف المسؤول المحادثات بأنها إيجابية، وقال إن هناك "اتفاق على أن احترام وحدة الأراضي وسيادة أوكرانيا يجب أن يكونا في قلب أي تسوية سلمية".
دور كبير للمملكةعلى الجانب الآخر، صرح دبلوماسيون غربيون أن السعودية حافظت على اتصالات مع الجانبين منذ حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، ولعبت دورًا في عقد اجتماعات مع دول لم تنضم إلى اجتماعات سابقة.
وأوضحت السفارة الهندية في الرياض، أن مستشار الأمن القومي الهندي شري أجيت دوفال، وصل إلى جدة لإجراء المحادثات.
دول أخرىمن بين الدول الأخرى في مجموعة البريكس مع روسيا والصين والهند، أرسلت جنوب إفريقيا المستشار الأمني للرئيس سيريل رامافوزا، سيدني مفامادي، وسينضم كبير مستشاري البرازيل للسياسة الخارجية، سيلسو أموريم، عن طريق الاتصال المرئي.
وقال مسؤولون ومحللون غربيون إن "الدبلوماسية السعودية تؤكد أهميتها دوماً، وتجلى ذلك بحضور الصين للمحادثات". كما تسعى تهدف رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى منح المملكة دور أكبر على الساحة العالمية، وتوسيع العلاقات مع القوى الكبرى خارج الإطار القديم لعلاقتها مع الولايات المتحدة.
حضور بارز
ركز موقع "إن بي آي" الأمريكي على الحاضرين لمؤتمر جدة، وكيف سيكون المؤتمر بدون الدولة التي تشن الحرب؟
وقال محللون، إنه رغم عدم حضور روسيا التي ترتبط بعلاقات جيدة بالمملكة، إلا أن المؤتمر يهدف لتحقيق المزيد من الدعم الدولي للسلام، وشهد حضورا بارزا من عدة دول، حيث أرسلت واشنطن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وستنضم إليه فيكتوريا نولاند، التي تشغل حاليًا منصب نائب وزير الخارجية بالنيابة ما يوضح إرسال البيت الأبيض وفد رفيع المستوى.
وتأمل أمريكا فقط أن تقترب الدول من منظور الاتجاه إلى إنهاء الحرب.
تحالف عالميمن جانبها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن أوكرانيا تهدف أولاً إلى بناء تحالف أكبر للدعم الدبلوماسي يتجاوز داعميها الغربيين الأساسيين من خلال الوصول إلى دول في جنوب الكرة الأرضية، مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، والتي ظل العديد منها محايدًا علنًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قمة جدة الإعلام العالمي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.