ساعياً لرئاسة الوزراء.. نصيف تكشف عن معلومات جديدة حول تمساح الفساد
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت النائبة عالية نصيف، عن معلومات جديدة حول "تمساح الفساد"، مشيرة الى انه حصل على استثمارات ويسعى لرئاسة الوزراء. وقالت نصيف في تدوينة على منصة "x" تابعتها السومرية نيوز، انه "اخر اخبار تمساح الفساد: يقول المثل العراقي "راح يخطب لصديقه خطب لنفسه" هذا المثل ينطبق على التمساح الذي كان ينوي ان يروج لصديقه لمنصب رئيس الوزراء لكنه بدأ بالترويج لنفسه! حيث التقى بتيار سياسي وفاتح شخصية سياسية أخرى ثم سافر الى دولة أوروبية للتسويق لنفسه تخيلوا العراق يترأسه هذا الفاسد يعني افلاس البلد خلال أيام".
وأضافت: "حصل التمساح على استثمار مهم في شارع الاميرات وشارع المحيط من المدير العام (ي.ن)".
وأشارت نصيف الى ان "الخبر الأخير مفاجأة صادمة: هل تعلمون من هو السياسي العراقي الذي كان متزوجا من فنانة كويتية! نعم هو وطلقها ورجع الى حياته السابقة نحن لا نتدخل في الحياة الشخصية للناس حتى لو كانوا خصوما لنا، ولكن شخصا اخر تعرض للظلم واتهموه بأنه هو المقصود في حين التمساح استفاد من الصاق التهمة بشخص بريء".
وختمت: "خلي تفيدك جيوشك الالكترونية التي تصرف عليها من أموال الشعب العراقي بتغريدة واحدة تتفلش والحمد لله".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات جديدة واسعة النطاق في تركيا تطال مسؤولين منتمين للمعارضة
شنت السلطات التركية، السبت، حملة اعتقالات جديدة ضد بلديات وأعضاء تابعين للمعارضة في إطار الحملة القانونية المتواصلة بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها المسجون أكرم إمام أوغلو.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وطالت الاعتقالات النائب السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.
وقامت الشرطة التركية بتفتيش مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا في إسطنبول، بالإضافة إلى بلديتي سيدان وجيهان، وذلك بعدما صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من موجة اعتقالات مماثلة شنتها السلطات التركية في إطار تحقيقاتها بشأن قضية إمام أوغلو، ما أسفر حينها عن اعتقال 44 شخصا إضافيا.
وقبل ذلك أيضا، اعتقلت السلطات الأمنية نحو عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.
وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول خمس حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.
وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!