البُنى الأساسية للموارد المائية في ولاية مطرح

 

 

أنور الخنجري

 

يُعد الماء مؤشرًا مُهمًا على نمط معيشة الإنسان؛ إذ يُؤثر بطريقة أو أخرى- من خلال توفره أو ندرته أو نوعيته- على صحة الإنسان واستمرار نشاطه في الحياة، ومن أهم التحديات التي نُواجهها اليوم في ولاية مطرح هي وضعية الموارد المائية باعتبارها من البنيات الأساسية المُهمة القادرة على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحتى الزراعية، خاصة إذا ما نظرنا إلى تلك المياه الطبيعية النابعة من باطن الأرض في عدة مواقع في الولاية، مثل الوطية ووادي عدي والوادي الكبير وبيت الفلج ومنطقة خب السمن في مدينة مطرح ووادي خلفان وربما غيرها من المواقع، والتي مع الأسف أغلبها يذهب هدرًا إلى البحر أو يتبخر مع حرارة الشمس، ناهيك عن تلك المياه المفقودة من خلال شبكة خطوط توصيلات المياه المتهالكة التي مضى على بنائها أكثر من خمسين عامًا.

وفي ظل هذه التحديات والإشكاليات المتعلقة بالموارد المائية في الولاية، فإنِّه لا بُد من وضع الاستراتيجيات والأنشطة البناءة لاستغلال هذا المورد المُهم استغلالًا عقلانيًا على المدى البعيد، خاصةً بعد الظواهر المتكررة للفيضانات التي تحدثها السيول في سوق مطرح أو تلك الانقطاعات المتكررة لإمدادات المياه عن بيوت المواطنين، كالذي حصل مؤخرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك واستمراره لأكثر من 4 أيام؛ مما خلّف استياءً واسعًا لدى المواطنين.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الهدف الأسمى لرؤية "عُمان 2040"، ولا شك أن مؤسسات القطاع العام المعنية لها دور واضح في تعزيز هذه الرؤية والارتقاء بها للأحسن، خاصة فيما يتعلق منها بمشاريع البنى الأساسية؛ فالكثير من مشاريع البنية الأساسية تكون ضرورية لقيام مشاريع اقتصادية جديدة أو تعزيز ما هو قائم منها. وعلى هذا الأساس تنتهج الدولة، في إطار خططها التنموية، سياسة طموحة للبنى الأساسية، وتمثل الموارد المائية أهم الضروريات لتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب أثرها المباشر على الحياة اليومية للمُواطنين، ولا شك أن حكومتنا الرشيدة قد وضعت ذلك في الاعتبار، إلّا أن مدينة مطرح اليوم تئِن من وطأة اللامبالاة ومن جور الزمن الذي استنزف بنيتها الأساسية من خدمات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية كالطرق ومواقف السيارات والإنارة والنظافة وجمع القمامة وعشوائية التنظيم، ناهيك عن خدمات الصرف الصحي غير المتاحة أصلًا، وكلها جانبها التقصير والإهمال، وكأنَّ الجميع اتفق على ترك مطرح هكذا تحت دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنًا لتحسين الأوضاع أو استغلال المياه المُهدرة أو إجراء الصيانة اللازمة لشبكة توزيع المياه أو حتى تغييرها إن لزم الأمر.

هذا الأمر لا حياد عنه؛ حيث يجب أن يكون ضمن أولويات الشركة المعنية بالمياه والصرف الصحي، وتغيير الشبكة أمسى ضرورة قصوى حفاظًا على سلامة المستهلكين من هذه الأنابيب الصدئة التي يمر من خلالها أهم مصدر لحياة الإنسان.

ومن أجل الوقوف على إشكالية إدارة الموارد المائية في الولاية وحسن استغلالها، فإنِّه لابُد من إشراك الخبراء والباحثين في مجال التخصص لتشخيص هذه التحديات والخروج بحلول واقعية يُستفاد منها على المدى البعيد، كما إنه من الضروري برمجة حملات توعوية وتدريبية للعاملين في مجال إدارة الموارد المائية بضرورة التحلي بروح المسؤولية لاستغلال هذه الموارد بعقلانية بدلًا من الهدر الحاصل لها حاليًا.

وأخيرًا.. نُناشد الحكومة إعداد ميزانية خاصة ووضع إستراتيجيات مُناسبة وتطبيقها على أرض الواقع للاستغلال الأمثل لمصادر المياه الجوفية النابعة من المواقع سالفة الذكر، وكذلك العمل على تغيير الشبكة المتهالكة لتوزيع المياه في الولاية، حتى وإن تطلب الأمر تخصيص جزء من ميزانية المحافظة لهذا الغرض بدلًا من صرفها على النواحي التجميلية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية