الأمم المتحدة: 143 ألفا نزحوا من الفاشر بالسودان جراء القتال
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الخرطوم- أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين 24 يونيو 2024، إن حوالي 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر بولاية شمال دارفور جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في بيان، إنه "لا يزال السودان ينزلق نحو الفوضى، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وأثر الصراع المروع على المدنيين في الفاشر وغيرها من بؤر الصراع الساخنة".
وأضاف،"وخلال الأشهر الثلاثة الماضية قد يكون ما يصل إلى 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر في ولاية شمال دارفور بسبب الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في المنطقة".
وأشار إلبيان إلى أنه نزح ما يقدر بنحو 7.3 ملايين شخص داخليا منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.
وذكر أنه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل/نيسان 2024، قدم الشركاء في المجال الإنساني مساعدات إنسانية لأكثر من 5.2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ 10 مايو/ أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).
من جانبها ادانت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، الهجوم على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور ومقتل صيدلانية في المستشفى.
وقالت في بيان "يوم آخر من العنف في السودان يجلب مأساة إنسانية أخرى في مدينة الفاشر، هذه المرة، الشخص الذي لن يعود إلى عائلته هي صيدلانية، توفيت عندما أصابت قذيفة مدفعية متفجرة ركن المستشفى الذي تعمل فيه".
وأكدت المسؤولة الأممية، أن كل روح تزهق في هذه الحرب العبثية تأخذ السودان خطوة أخرى بعيدا عن السلام.
السبت، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، أن "قصفا لقوات الدعم السريع في ليل الجمعة الموافق 21 يونيو/حزيران الجاري، طال صيدلية المستشفى السعودي للولادة الذي تدعمه المنظمة في الفاشر، ما أسفر عن مقتل صيدلانية أثناء عملها وألحق أضرارا بالمبنى"، فيما لم يصدر تعليق فوري من قوات "الدعم السريع" على اتهامات المنظمة الدولية.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان
*الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان*
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نية حكومتها فرض عقوبات على السودان، متهمة إياه باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. وتأتي هذه الاتهامات في غيابٍ تام لأي تقارير محلية من داخل السودان، أو أدلة مستقلة، أو حتى روايات متطابقة تدعم هذا الادعاء. ووفقًا لوكالة رويترز، حاول المسؤولون الأميركيون التوفيق بين هذا التناقض بالادعاء أن استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فعالية تُذكر.
ويبدو أن هذا القرار يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون إفريقيا، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان في حربه ضد قوات الدعم السريع. ومن اللافت أن هذه الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية لم تبرز إلا بعد أن صنّفت الحكومة الأميركية رسميًا أفعال قوات الدعم السريع على أنها إبادة جماعية — وهو قرار كانت فيي تعارضه بشدة، بحسب التقارير، لكنه في النهاية رُجّح وأفضى إلى فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إن التبرير الذي قدمه المسؤولون الأميركيون — بأن الاستخدام المزعوم للأسلحة كان طفيفًا ومعزولًا وغير فعّال — يُعدّ تبريرًا غير مقنع ومفتقرًا إلى الاتساق المنطقي. فهو لا يرقى إلى مستوى الخطورة الذي يستوجب فرض عقوبات بهذا الحجم، كما أن عدم إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) — التي السودان عضوًا في مجلسها التنفيذي — يُثير القلق بشكل خاص. فالبروتوكولات الدولية المعيارية تقتضي الإخطار الفوري عند توفّر معلومات موثوقة عن استخدام أسلحة كيميائية، وإن تجاهل ذلك يُلقي بمزيد من الشكوك على مصداقية الادعاءات الأميركية. وهذا يُعزز الشبهة بأن قرار فرض العقوبات — في ظل انعدام أي تمويل أميركي فعلي أو خطوط ائتمان مفتوحة مع السودان — لا يخدم غرضًا عمليًا سوى ممارسة الضغط السياسي، ضمن ما درجت عليه الدبلوماسية القسرية الأميركية، أو ربما استرضاءً للإمارات العربية المتحدة، من خلال إظهار موقف متشدد ضد السودان الذي بات يواجه العدوان الإماراتي بشكل علني.
أما الرد المناسب والعقلاني من السودان، فيتمثل في المطالبة، عبر الآليات المعنية في الأمم المتحدة، بأن تُقدّم الولايات المتحدة الأدلة التي تستند إليها في توجيه هذه الاتهامات الخطيرة. كما يجب على السودان أن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية محايدة ومستقلة، تُستبعد منها الولايات المتحدة صراحة نظرًا لتضارب مصالحها الواضح. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من تسليط الضوء على هذا الانتهاك الفج لأعراف القانون الدولي، التي بات يُطبّق الكثير منها على نحو انتقائي ومتباين — لا سيما في ظل التجاهل الدولي المتواصل للعدوان الفجّ الذي تمارسه الإمارات، ودورها المتصاعد في تسليح قوات الدعم السريع ودعمها، ما يُسهم في استمرار الانتهاكات الجسيمة والفظائع وجرائم الإبادة.
أمجد فريد الطيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين