الصين تغري ألمانيا للتراجع عن فرض رسوم على السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
في خطوة للتخفيف من تعريفات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على السيارات الكهربائية الصينية اقترحت الصين خفض تعريفاتها الحالية على المركبات ذات المحركات الكبيرة القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنسبة 15%.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن العرض -الذي يهدف إلى إفادة شركات تصنيع السيارات الفاخرة في ألمانيا– تمت مناقشته بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره الألماني روبرت هابيك خلال اجتماع في بكين.
ويهدف التخفيض المقترح للتعريفة إلى جذب شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، بما في ذلك "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" اللتان يمكنهما الاستفادة بشكل كبير من انخفاض التعريفات الجمركية على صادراتهما إلى الصين.
وتأتي المناقشات في وقت حرج، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية بما يصل إلى 48% في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المتوقع أن تحقق شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية مكاسب هائلة إذا تم تنفيذ التخفيضات الجمركية المقترحة وفق ما ذكرت الوكالة.
ويُنظر إلى مبادرة بكين الإستراتيجية على أنها محاولة للاستفادة من صناعة السيارات المؤثرة في ألمانيا للضغط على برلين ضد دعم تعريفات السيارات الكهربائية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتتمتع صناعة السيارات الألمانية -التي تعتبر واحدة من أكبر الصناعات في الاتحاد الأوروبي- بنفوذ كبير، ويهدف اقتراح بكين إلى استغلال هذا النفوذ للتفاوض على شروط ملائمة أكثر لصادرات السيارات الكهربائية الصينية، على ما ذكرته الوكالة.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس رغبة حكومته في التوصل إلى حل تفاوضي، مشددا على ضرورة إحراز تقدم من جانب الصين.
وقال شولتس في كلمة ألقاها أمام مؤتمر لوبي الأعمال في برلين "لا يزال هناك وقت لذلك قبل أن يتم فرض الرسوم المؤقتة اعتبارا من 4 يوليو".
مفاوضات وضغوط سياسيةوتعكس المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين تفاعلا معقدا بين المصالح الاقتصادية والإستراتيجيات السياسية.
وفي حين تؤكد المفوضية الأوروبية أن التعريفات المقترحة تستند إلى استنتاجات قانونية من دراسة متعمقة بشأن الإعانات الحكومية التي تقدمها بكين فإن الصين تجادل بأن هذه الخطوة حمائية ولا تستند إلى معايير موضوعية.
ولم تعلق المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة الصينية بعد على التخفيضات الجمركية المقترحة.
وتشير رئيسة السياسة التجارية في مؤسسة هينريش ديبورا إلمز في حديث لبلومبيرغ إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤجل فرض الرسوم الجمركية في انتظار نتائج المفاوضات.
وأضافت "طالما أن الجانبين يحرزان تقدما كافيا نحو الإجابة فمن الممكن إيقاف عقارب الساعة".
وتأتي المفاوضات في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات مؤقتة جديدة على المركبات الكهربائية الصينية في يوليو/تموز المقبل.
تداعيات سياسية واقتصاديةوتشير بلومبيرغ إلى أن للاقتراح الصيني والمفاوضات الجارية آثارا سياسية واقتصادية أوسع نطاقا، ومن خلال اقتراح تخفيضات الرسوم الجمركية تهدف الصين إلى إرسال إشارة إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وفي الأشهر الأخيرة قامت الإدارات الحكومية الصينية ووسائل الإعلام -التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني وغيرها من الجماعات التابعة للدولة- بتصعيد التهديدات التي تستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك البراندي الفرنسي، ولحم الخنزير الإسباني، والمركبات الألمانية ذات المحركات الكبيرة.
ويهدف هذا التكتيك -وفقا للوكالة- إلى تحويل المناقشات إلى مفاوضات تجارية، والضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل ثنائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة الکهربائیة الصینیة السیارات الفاخرة الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
إعفاء القضايا الجمركية المكتشفة قبل 2025 من الغرامات بنسب 90 و60%
#سواليف
قال مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة ما قبل 1/ 1/ 2025 بقرارات مجلس الوزراء (الخاصة باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع أصحاب القضايا على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب حيث باشرت دائرةالجمارك الاردنية تنفيذ القرار، مضيفا انه لن يؤثر الاعفاء على اي حقوق لاصحاب القضايا لدى الدائرة .
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية .
مقالات ذات صلة ازدياد تأثير الكتلة الهوائية المعتدلة وانخفاض إضافي على الحرارة الأيام القادمة 2025/06/02