قبلت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طعن 21 شركة للأدوية والمعدات الطبية أبرزها "أسترازينيكا" و"فايزر"، في دعوى قضائية تتهمها بالمساعدة في تمويل أنشطة إرهابية، أدت إلى مقتل أو جرح مئات من العسكريين والمدنيين الأميركيين في العراق.
ورفض قضاة المحكمة العليا قرار محكمة استئناف دائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن، في دعوى قضائية رفعها عسكريون ومدنيون قالوا إنهم تعرضوا للأذى بين عامي 2005 و2011 في حرب العراق.


وطلب قضاة المحكمة العليا من محكمة استئناف كولومبيا إعادة النظر في القضية.

وتقدم مئات من العسكريين والمدنيين الأميركيين وأسرهم بدعاوى قضائية، ضد شركات تابعة لـ5 مؤسسات، هي "أسترازينيكا"، و"فايزر"، و"جي إي هيلث كير"، و"جونسون أند جونسون"، و"إف هوفمان لا روش".

واتهم المدعون كبرى شركات صناعة الأدوية والمعدات الطبية الأميركية والأوروبية بدفع أموال لمجموعة مسلحة، من أجل الحصول على عقود توريد طبية من وزارة الصحة العراقية.

وتسعى الدعوى التي رُفعت في 2017 أمام محكمة اتحادية في واشنطن، إلى الحصول على تعويضات غير محددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ورفضت قضاة المحكمة الاتحادية الدعوى في 2020 قبل أن تلغي محكمة استئناف كولومبيا ذلك القرار في 2022، وتسمح باستكمال القضية.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.

وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.

واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.

ترحيل إلى دول ثالثة

ووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.

وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

إعلان

كما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.

وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".

تجريد من الحقوق الأساسية

من جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.

وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.

وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.

وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
  • المحكمة العليا: اليوم غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة 5 يونيو
  • المحكمة العليا في السعودية: عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو المقبل
  • لأول مرة في التاريخ.. التصويت الإلكتروني لاختيار قضاة محكمة النقض
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا: غداً أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو
  • تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا في بنجلاديش تبرئ زعيمًا إسلاميًا حُكم عليه بالإعدام
  • لو زوجك زور حقيقة دخله.. 3 دعاوى قضائية وإجراء قانوني لازم اتخاذه أمام محكمة الأسرة
  • محكمة أميركية تلزم مسؤولا مكسيكيا سابقا بدفع 2.4 مليار دولار بقضية فساد