الخدمة المدنية: غدا الثلاثاء استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى بدءا من يوم غد الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي استنادا الى تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (8) لسنة 1445هـ 2024م لوحدات الخدمة العامة بشأن حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب اجازة عيد الاضحى المبارك 1445هـ.
وأشارت إلى أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة (قطاع الرقابة وتقييم الأداء) ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة على مستوى الدواوين والمحافظات والمديريات.
وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية الالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
من الدراما إلى القرار الرسمي .. دعم أسر الـ 7 توائم يُشعل نقاشًا واسعًا حول العدالة الاجتماعية
في ظل الجدل المتزايد الذي أثاره قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم بالتقدم للحصول على دعم خاص، برز اتجاه واسع يرحب بهذه الخطوة باعتبارها استجابة إنسانية ضرورية لحالات نادرة ومعقدة، خاصة بعد تزايد الاهتمام المجتمعي بقضية الولادات المتعددة على خلفية عرض مسلسل كارثة طبيعية، الذي أعاد تسليط الضوء على الأعباء الضخمة التي تواجهها هذه الأسر، سواء صحيًا أو ماليًا أو اجتماعيًا.
فالقرار، الذي جاء تفاعلًا مع موجة التعاطف الشعبي والنقاش الواسع الذي أثاره العمل الدرامي، ينظر إليه باعتباره محاولة من الدولة لتطوير استجاباتها السريعة تجاه الحالات الاستثنائية، وتقديم نموذج مرن في منظومة الحماية الاجتماعية قادر على مواكبة النقاشات المجتمعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي الوقت نفسه، أثار الإعلان أسئلة حول مدى جاهزية البرامج الحالية لاستيعاب هذا النوع من الدعم، وطبيعة المعايير التي ستعتمد لتحديد الاستحقاق وضمان وصول المساعدة إلى الأسر الحقيقية.
ورغم هذا الجدل، يتفق كثيرون على أن القرار يعكس تطورًا في آليات التعامل الحكومي مع القضايا الاجتماعية الطارئة، ما يعيد طرح النقاش حول دور الإعلام الدرامي في تشكيل السياسات العامة، وأثره في دفع الدولة إلى مراجعة أولوياتها في مجال الرعاية الاجتماعية.
وبين الترحيب والتحفظ، يظل القرار خطوة لافتة تعكس استجابة عملية لما طرحه النقاش العام، وتمهد لإعادة التفكير في كيفية إدارة الاستثناءات داخل منظومة الدعم بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل بين الإنسانية والتنظيم.. وحمدي عرفة يؤكد: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية.. وتحتاج لضوابط واضحة
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
واختتم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة