إدراج صندوق «شيميرا جي بي مورغان» في سوق أبوظبي 8 يوليو
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت شركة «لونيت كابيتال» لإدارة الاستثمارات العالمية، أمس صندوق «شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول»، وهو صندوق مؤشرات متداولة سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأورق المالية اعتباراً من 8 يوليو المقبل.
وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر J.P. Morgan Global Investment Grade Sukuk Index باستخدام استراتيجية استثمارية تعتمد مبدأ العيّنة التمثيلية.
ويشمل المؤشر حالياً أكثر من 70 من الصكوك ذات السيولة والمقومة بالدولار الأميركي ضمن عدد من الأسواق العالمية وسيضم الصندوق مجموعة من الصكوك المصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات التي تحظى بدرجة استثمارية.
ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال 6 مفوضين معتمدين، بالإضافة إلى بوابة المستثمرين الإلكترونية الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 24 يونيو.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: سيصبح صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول عند الإدراج، الصندوق الرابع عشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية وثاني صندوق لأدوات الدخل الثابت، وسيتيح إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الدخل الثابت المحلية والإقليمية والعالمية، وتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين وتوفير فرص استثمارية مستقرة.
من جانبه، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت: سيمكن صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول من الاستثمار في محفظة متنوعة تضم صكوكاً عالمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتصدرها شركات وحكومات مختلفة وتمثل هذه الخطوة ثاني إطلاق لصندوق متداول بدخل ثابت هذا العام، وهو الصندوق المتداول الـ16 للشركة في الأسواق المالية الإماراتية.
وسيخضع الصندوق لإدارة شركة «لونيت كابيتال» الحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط الإدارة، بينما سيقوم بنك «بي إن واي» بدور أمين الحفظ العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسواق المالية الإمارات هيئة الأوراق المالية والسلع سوق أبوظبی
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس