ممثل البنك المركزي المصري: التعليم المالي أحد الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
استعرضت أميرة فؤاد، متخصص تعليم بـ«يونسيف مصر»، خلال فعاليات ملتقى «تطوير المناهج (رؤى وتجارب)»، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع يونيسيف مصر على مدار يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري، موضوع «مناهج التأثير على مستوى العالم على المهارات الحياتية، الشمولية وتكافؤ الفرص».
أخبار متعلقة
وزير التعليم: «التطوير خطة دولة.
حجازي: إعلان الخطة الاستراتيجية للتعليم 13 أغسطس
التعليم: التغيرات المناخية والتقارير الدولية تحذر من الإبقاء على العملية التعليمية في حالتها التقليدية
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الملتقى تحت عنوان «أفكار ومقترحات لتطوير المناهج محليا ودوليا».
وأكدت ممثل يونسيف أن الدراسات البحثية في المجال التعليمي في العالم أوضحت أنه سيكون هناك انخفاضا بنسبة ٥٠٪ في معدل الفقر العالمي في حال أكمل جميع الطلاب في العالم المرحلة الثانوية، وذلك بالتوازي مع الجودة التعليمية والإنصاف والشمول وتنمية المهارات.
وأشارت أميرة فؤاد إلى أن الاهتمام بالمراهقة المبكرة في دول العالم يجب أن يتضمن خصائص النمو السريع للمراهقين، والشعور بالذات، والاستقلالية وصعوبة التوافق مع عالم الكبار، مشيرة إلى احتياجاتهم إلى التعبير عن الذات وتكوين صداقات والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدة على أن هذه المرحلة تعد الأمثل للتعلم واختبار الجديد وتحقيق مستوى متقدم من التفكير وتكوين الهوية.
وأوضحت ممثل يونسيف أن المناهج المرتكزة على المهارات تستهدف تنمية المهارات التأسيسية، والمهارات القابلة للنقل، والمهارات الرقمية، والمهارات الخاصة بالوظيفة، بالإضافة إلى النهج القائم على المهارات، والقدرة على التواصل.
وأشارت إلى أن المناهج التي تركز على الإنصاف والشمولية تستهدف إبراز أهمية المناهج المرتكزة على الانصاف والشمولية، ومراعاة الخلفيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمهارات اللغوية والنوع الاجتماعى، والاحتياجات الخاصة بأنواع الاعاقات المدمجة، بجانب ضمان وصول جميع الطلاب إلى المناهج الدراسية والتقييم والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية.
وتابعت أنه يجب مساندة المعلم والمعلمة في عملهم وتدريبهم على الأساليب المختلفة لمساعدة الطلاب من خلفيات متنوعة على المشاركة الفعالة والتفوق، والبعد عن القوالب النمطية واحداث تغيرات إيجابية على نواتج التعلم والتعليم المنصفة.
واختتمت كلمتها قائلة: دعم يونسيف للخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم قبل الجامعي من خلال مساندة خطة قطاع التعليم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير التعليم الثانوى، وتحسين نواتج التعلم، والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، والتعلم الرقمى، واتاحة فرص تعليمية دامجة وشاملة ومنصفة للفئات المهمشة«.
كما استعرض خالد بسيونى مدير عام الشمول المالي وممثل البنك المركزي المصرى للتعليم المالى، تعريف الشمول المالي، حيث أشار إلى إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
وأكد ممثل البنك المركزى على أن التعليم المالي في مصر يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض ممثل البنك المركزى محاور الإطار العام لاستراتيجية الشمول المالي منها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية)، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات المالية الرقمية.
وتطرق خالد بسيونى إلى رؤية التثقيف والتوعية المالية وتشمل تعزيز الوعي والقدرات المالية للمواطنين بما يمكنهم من الحصول على منتجات وخدمات مالية ملائمة لاحتياجاتهم بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى محاور التثقيف المالى التي يعمل عليها البنك المركزي وتشمل (التثقيف والتوعية المالية للمواطنين، وبناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العلاقة، وبناء قدرات القطاع المصرفي والمالي.
وأشار ممثل البنك المركزى إلى استطلاع «ستاندرد أند بورز» العالمي للتثقيف المالي، مشيرا إلى أهمية التثقيف المالي فهو ضرورة ملحة لتنمية الأفراد والمجتمعات، وله أثر واضح لتحقيق الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويساعد على اتخاذ قرارات مالية تواجه جميع الأفراد في الحياة اليومية.
وأكد ممثل البنك المركزى أن الأنشطة والمشروعات للتثقيف المالى للأطفال والشباب يتضمن إنشاء البنك المدرسي في المرحلة الأولى ٢٠٢٢ منها (مدخلات تعليمية ذات منهج تعليم مالي للطلاب، منتج بنكي بالتعاون مع أحد البنوك، وتأهيل وتدريب المعلمين)، ويشمل عدد المدارس المستهدفة ١٣١ مدرسة، وعدد الطلاب المستهدفين ١٢٠ ألف طالب، كما تضمن التثقيف المالي الخطة التوعوية المالية، والتثقيف المالي للأطفال والشباب، تدريب شباب الجامعات على الشمول المالي ونظام العمل في البنوك، ونقل الخبرة العملية للطلاب من خلال نموذج محاكاة وأيضا تدريبهم بفروع البنوك على الأعمال المصرفية المختلفة.
وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تطوير مناهج المرحلة الإعداديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج المرحلة الإعدادية زي النهاردة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهداف قرارات البنك المركزي الجديدة وتأثيرها على سعر العملة
شمسان بوست / خاص:
كشف خبير اقتصادي يمني عن الأهداف الحقيقية للقرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وقضت بالبدء بسحب العملة القديمة، وإيقاف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في صنعاء.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرارات البنك المركزي، الخميس، تأتي في سياق الأزمة التي نشبت قبل شهرين بين البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، وبنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي التابعة لإيران، عقب قيام الأخير بسك عملة جديدة فئة مائة ريال.
واضاف في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن القرارات هدفها الضغط على البنوك لنقل مراكز عملياتها الى عدن عقب انتهاء المهلة المحددة بشهرين، لاسيما وأنها حتى الان لم تستجيب لقرارات مركزي عدن عقب تهديدات صريحة لها من بنك صنعاء، وفضلت عدم التضحية بأصولها ورأس مالها ومصالح ملاكها في ظل جماعة لا ترعوي عن اي تصرف اهوج في هذا الإطار.
واشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح هذه القرارت في النهاية يعتمد الى حد كبير على الدعم الذي سيحصل عليه البنك المركزي في عدن من الرئاسة والمملكة العربية السعودية لاسيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة ايقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، قد أكد في هذا السياق، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني في عدن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض التصعيد يعتمد على التهدئة من قبل جماعة الحوثي وجنوحها من خلال التراجع عن الخطوات التصعيدية والسماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن في حين يظل النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها بعيدا عن الصراع، ما لم فإنها ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية.
ويرى مصطفى أن هذا التصعيد في الأزمة سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، مالم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية، او على الأقل يوجد آلية لإدارة العملة وقد اطلقنا مؤخرا بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية مبادرة في هذا الإطار.
مشيرا إلى أنه “لن يكون هناك تأثير كبير لهذه الخطوات على تحسين سعر العملة الوطنية لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى”.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم