المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتخب محمد تكالة رئيسا له
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، محمد تكالة رئيسا له خلفا لخالد المشري، مما يعمق حالة عدم اليقين المتعلقة بالسيطرة على الحكومة وآفاق المضي في إجراء الانتخابات.
والمجلس الأعلى للدولة مقره طرابلس ويتمتع بسلطة عليا في الأمور السياسية الرئيسية بموجب بنود الاتفاق السياسي لعام 2015، ويجري مفاوضات مع مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له.
وأطاح تكالة بالمشري في الجولة الثانية من التصويت بحصوله على 67 صوتا مقابل 62 للمشري الذي قاد المجلس منذ عام 2018. وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة.
ويخوض المجلس الأعلى ومجلس النواب مفاوضات لرسم المسار لإجراء انتخابات بضغط من الأمم المتحدة، لكنهما يسعيان إلى استبدال حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس قبل أي انتخابات وطنية.
لكن رئيس هذه الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يُنظر إليه على أنه منافس سياسي لكل من المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يقول إنه لن يترك منصبه إلا بعد الانتخابات، وقد تمكن العام الماضي من التصدي لمحاولات مسلحة استمرت لفترة وجيزة للإطاحة به.
ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر انتخاب تكالة على محادثات مجلس الدولة مع مجلس النواب بشأن قواعد تنظيم الانتخابات أو مساعي المجلسين للإطاحة بالدبيبة.
ولطالما ركزت الدبلوماسية الدولية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها عاملا حاسما في أي حل دائم للصراع في ليبيا، حيث يواجه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الآن تشكيكا في شرعيتهما.
وانتُخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2014 لكن المجلس السابق له، الذي كان قد انتُخب في عام 2012، رفض شرعية الانتخابات كما قضت المحكمة العليا ببطلان شرعية التصويت وسط انقسام بين الفصائل الشرقية والغربية في فصل جديد من فصول الحرب الأهلية.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو استقرار يُذكر منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، ولم تتوقف أعمال القتال الرئيسية إلا بعد التوصل لوقف إطلاق النار في عام 2020 عندما دفعت عملية ترعاها الأمم المتحدة صوب إجراء انتخابات جديدة في عهد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في البداية تأييدهما للدبيبة، لكنهما لم يتفقا على القواعد المنظمة للانتخابات وأُلغي التصويت المزمع قبل وقت قصير من إجرائه في أواخر عام 2021. ومنذ ذلك الحين يرفض المجلسان استمرار الدبيبة في منصبه ويطالبان بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة.
واستمرت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة لإقناع المجلسين بالاتفاق على قواعد لإجراء الانتخابات، لكن عددا كبيرا من الليبيين يعتقد أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يحرصان على إجراء انتخابات من شأنها أن تنهي ولايتهما.
رويترز
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحدد موعد إجراء انتخابات جزئية لملئ مقاعد شاغرة بمجالس جماعية
زنقة 20 | متابعة
أصدر وزير الداخلية قراراً يحمل رقم 1402.25، نُشر في الجريدة الرسمية، يحدد يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2025 كتاريخ لإجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، لسدّ المقاعد الشاغرة بعدد من الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وإلى الظهير الشريف المتعلق بمراقبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية.
وشمل القرار الجماعات التي توجد بها مقاعد شاغرة والدوائر الانتخابية المعنية، كما حدد عدد المقاعد التي سيتم التباري حولها، والتي بلغ مجموعها 34 مقعداً، من بينها 9 مقاعد مخصصة للنساء.
وتشمل هذه الجماعات مختلف الأقاليم والعمالات، منها تطوان، العرائش، الحسيمة، شفشاون، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، فجيج، فاس، مكناس وغيرها.
وأوضح القرار أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس 12 يونيو 2025 إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 17 يونيو 2025، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 18 يونيو وتستمر إلى غاية منتصف ليلة الإثنين 30 يونيو.
وسيُفتح باب التنافس حول المقاعد الشاغرة وفق نمط الاقتراع الفردي، بما في ذلك المقاعد المخصصة للنساء في الدوائر المعنية، حيث ستتم الانتخابات وفق القوانين التنظيمية المعمول بها.
ويُرتقب أن تسهم هذه الانتخابات الجزئية في تعزيز تمثيلية الساكنة على مستوى الجماعات المعنية، وضمان السير العادي لمجالسها المنتخبة في أفق استكمال الولاية الانتدابية الجارية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس