التجارة تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين يثبت ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي.
كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته ” مدير مشاريع ” وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، ونأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض، القصيم، الباحة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة والغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التجارة المقاولات جريمة التستر
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 9 سنوات على محاسب سابق في اتحاد ألعاب القوى
صراحة نيوز ـ أصدرت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى، حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر بحق محاسب سابق في الاتحاد الأردني لألعاب القوى، بعد إدانته بجريمة اختلاس أموال واستثمار الوظيفة، إلى جانب عدد من الجنح المرتبطة بهدر المال العام والإهمال الوظيفي واستعمال أوراق خاصة مزورة.
وقضت المحكمة، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه، بسجن المتهم لمدة 8 سنوات بالأشغال المؤقتة، بعد تجريمه بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة، وتغريمه بنحو 50 ألف دينار. كما قررت الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر بعد تجريمه بارتكاب عدة جنح.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم، الذي لا يزال متواريًا عن الأنظار، تورط بمخالفات مالية برفقة آخرين شملت صرف مبالغ مالية خارج الأغراض المخصصة للاتحاد، وتذاكر سفر لأغراض شخصية، ودفع رواتب تزيد على المستحقات الفعلية. وقد أجرى المتهمون الآخرون مصالحات مالية أسفرت عن استرداد قرابة 145 ألف دينار.
وكُشف عن المخالفات بناءً على شكوى تم التحقيق بها من قبل لجنة تدقيق، أحالت الملف إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث أُسندت إلى المتهم التهم وفقًا لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الفساد.
ويُعد القرار القضائي الصادر بحق المتهم قابلاً لإعادة المحاكمة وفق الأصول القانونية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية