جامعة القاهرة حققت طفرة غير مسبوقة في النشر العلمي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول دلائل ومؤشرات الجامعة البحثية وعلاقتها بمعايير جهات التصنيف الدولية على مدار 7 سنوات، حيث تم تطوير شامل لمنظومة البحث العلمي ظهرت نتائجه في التقدم الكبير للجامعة ودخولها المربع الذهبي للبحث العلمي على مستوى العالم Q1.
وظهر هذا التقدم أيضًا في تحسين مؤشرات مختلف الأنشطة والممارسات البحثية التطبيقية بالجامعة وانعكاسها على إحداث طفرة غير مسبوقة في تاريخ جامعة القاهرة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي والارتقاء بترتيبها وتخصصاتها في مختلف جهات التصنيف الدولية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي كونها جامعة من جامعات الجيل الخامس.
وأوضح التقرير، أن الدكتور الخشت قام بإطلاق أكبر مشروع في تاريخ الجامعة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية في التخصصات البينية والمتكاملة، ووصل عدد المشروعات البحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية في عام 2024 التي نجحت في الحصول على تمويل إلى 30 مشروعًا.
و استطاعت الجامعة خلال تلك السنوات النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي، حيث أوضحت مؤشرات الأداء البحثية الأساسية للجامعة زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الدولية المرموقة وجودتها، والنشر في المجلات الأعلى 30% تأثيرًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى زيادة حجم التعاون الدولي في تنفيذ الأبحاث العلمية مع مختلف دول العالم، وارتفاع عدد الطلاب الوافدين 4 أضعاف، وتوافر قواعد بيانات مكتملة عن المستفيدين وأصحاب الأعمال وخريجي الجامعة، بما ساهم في استيفاء مؤشر تحسين السمعة الأكاديمية والمجتمعية.
كما أشار التقرير، إلى حصول الجامعة على أكبر تمويل في تاريخها للمشروعات البحثية، وهو تمويل غير مسبوق ويعد أكبر تمويل للمشروعات البحثية في تاريخ جامعة القاهرة، مما ساهم في إجراء 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة بجامعة القاهرة على مدار تاريخها، وتحقيق ارتفاع معدل الاستشهادات الدولية لبحوث الجامعة بنسبة 43%، إلي جانب إنشاء منصة عالمية للبحث العلمي لتطبيق مخرجاته في خدمة المشروعات القومية والتنموية.
وأولى الدكتور محمد الخشت منذ توليه رئاسة جامعة القاهرة وعلى مدار 7 سنوات اهتمامًا كبيرًا بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة ودعمها والارتقاء بها، وتوفير البيئة المُحفزة للبحث العلمي والباحثين، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والتي نتج عنها نجاح الجامعة في تحقيق وإحداث طفرة كبيرة بها، منها تسخير كل الامكانات اللازمة لخدمة جميع القطاعات البحثية وأبحاث المبتكرين، ووضع أكبر تمويل في تاريخ الجامعة للمشروعات البحثية بإجمالي 380 مليون جنيه عام (2020- 2021)، وإنشاء منصة عالمية للبحث العلمي لتطبيق مخرجاته في خدمة المشروعات القومية والتنموية، واستحداث وتطوير نحو 89 معملًا ووحدة بحثية وخدمية وتعليمية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، بما ساهم النهوض بقطاع البحث العلمي وإحداث طفرة غير مسبوقة به خلال السنوات الأخيرة، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة المصرية، كون البحث العلمي أحد أهم أركان تطوير منظومة التنمية المجتمعية.
وأشار التقرير، إلى أن الجامعة قد اتخذت منذ 2017 العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمها والارتقاء بها، ومن بين هذه الإجراءات زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي بنسبة 100%، وزيادة مكافأة النشر في مجلتي ساينس وناتشر إلى 150 ألف جنيه، وتقديم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثها في المجلات الدولية، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي.
وأوضح التقرير، حرص الجامعة على تزويد الكليات والمراكز البحثية بأحدث الأجهزة المستخدمة في البحث العلمي، ودعم مكتبات الجامعة بأحدث المراجع والدوريات العالمية، وتطبيق نظام بولونيا في الحراك الطلابي، وزيادة حراك أعضاء هيئة التدريس، واستقدام أساتذة أجانب بالتبادل مع أساتذة مصريين، والمساعدة في ترجمة الأبحاث المستحقة للنشر الدولي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، ودعم المشاركة في المؤتمرات الدولية.
كما عملت الجامعة على ربط المؤتمرات العلمية بقضايا الدولة والتنمية المستدامة، وعقدت نحو 5730 دورة وبرنامجًا تدريبيًا، بالإضافة إلى نحو 2234 ندوة وورشة عمل، و210 مؤتمرًا علميًا.
ورصد التقرير، اتخاذ الجامعة خلال عام 2018 العديد من الخطوات على طريق العالمية من خلال دعم النشر الدولي للأبحاث العلمية، بما ساهم في تطوير المنظومة البحثية والعلمية بها، ووضعها في مكانة متميزة في ريادة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، حيث نشرت 4038 بحثًا علميًا في الدوريات العلمية المصنفة دوليًا بزيادة 3.43%، وبما يمثل 20% من إنتاج مصر في البحث العلمي المنشور عالميًا طبقًا لمؤشر (Scopus)، كما زاد معامل التأثير والإستشهاداتبالبحوث العلمية للجامعة بنسبة 17.11%.
واستمرت جامعة القاهرة في تصدرها للجامعات والمراكز البحثية المصرية في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا حسب مؤشر البحث العلمي وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية سكوبس "SCOPUS" بمعامل تأثير استشهاد 1.32 وهو من أعلى المعدلات العالمية، بالإضافة إلى تقديم نحو 268 مشروعا ابتكاريا وبراءة اختراع، ونفذت الجامعة 251 مشروعا بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحث العلمي، و7 مشروعات داخل الجامعة، و4 مشروعات دولية وذلك بتكلفة إجمالية للبحوث تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، قيام الجامعة بإنشاء وتطوير العديد من المراكز والمعامل والوحدات البحثية والخدمية والتعليمية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، والحرص على أن تكون مميزة وتتماشى مع المواصفات العالمية وتتفاعل مع المدارس والتيارات العلمية والبحثية المتميزة والمتطورة في الجامعات ومراكز البحوث العالمية، حيث أصبحت الجامعة تضم 55 مركزًا ومعملًا ووحدة بحثية، من بينهم 3 مراكز هي الأولى من نوعها على مستوى مصر والعالم.
ح التقرير على إنشاء الجامعة مركز لرعاية المبتكرين والموهوبين، ومركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات، ووحدة دعم الباحثين، ومركز القياس والتقويم والامتحانات، ومركز تدريب التعامل الأخلاقي مع الحيوانات كوحدة ذات طابع خاص، كما تم انشاء وحدة للتصنيف الدولي، ووحدة لإدارة الشركات والمشروعات الإنتاجية، وأول وحدة تدريب ودليل مصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب.
بالإضافة إلى مجمع المعامل الافتراضي، كا تم انشاء أول مركز متميز في طب الأسنان الرقمي بمستشفى طب الأسنان التعليمي للإسهام في الارتقاء بالعملية التعليمية والعلاجية والبحثية، وإطلاق حاضنة الأعمال الأولي في الجامعات المصرية الحكومية عام 2017، وتهدف لأن تكون مركزًا للتميز في مجال ريادة الأعمال على الجامعات الحكومية المصرية، وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تم تطوير مراكز ووحدات بحثية عديدة، مثل مركز تعليم اللغات الأفريقية (هوسا، سواحيلي، أمهري)، ومركز البرمجيات والاستشارات المعلوماتية، ومركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب، ومركز الذكاء الاصطناعي، ومركز الإعلام الدولي والاتصال الحضاري، بالإضافة إلى وحدة الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية.
حصاد إنجازات جامعة القاهرة خلال 7 سنوات في مجال البحث العلميحصاد إنجازات جامعة القاهرة خلال 7 سنوات في مجال البحث العلمي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة المشروعات القومية مخرجات البحث العلمي منظومة البحث العلمي جامعة القاهرة للبحث العلمی بالإضافة إلى النشر الدولی على مستوى العدید من فی تاریخ فی مجال مرکز ا
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل