في ضربة لائتلاف نتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بتجنيد “الحريديم”
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أصدرت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حكماً بإلزام طلاب المدارس الدينية “الحريديم” بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي، وطلبت من حكومة الاحتلال قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية التي لا يتجند طلابها، مؤكدةً أنه “لا يوجد صلاحية للدولة لإعفائهم”، وذلك في قرار قد يحدث صدمة في ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وصدر قرار المحكمة بإجماع أعضائها التسعة، فيما وقع القائم بأعمال رئيس المحكمة، عوزي فوغلمان، القرار عن القضاة كافة، بحسب “القناة الـ 12” الإسرائيلية.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن هناك “حاجة ملموسة وعاجلة إلى إضافة أفراد إضافيين في خضم حرب صعبة، إذ بات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية”.
وقالت: “ليست هناك مقارنة بين احتياجات الجيش في الأوقات العادية واحتياجات الجيش في أوقات الحرب”. وبالتالي، فإن “الوضع الحالي للمنظومة الأمنية يتطلب حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين، في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في ساحات متنوعة”.
ويُلزم القانون معظم الإسرائيليين بالخدمة في جيش الاحتلال على عكس طلاب المدارس الحريدية الذين يتم إعفاؤهم منها منذ عقود.
ويعتمد ائتلاف نتنياهو على دعم “الحريديم” للبقاء في السلطة، الذين يعدون الإعفاء من التجنيد الإلزامي الذي يُنفذ منذ فترة طويلة أساسياً لإبقاء ناخبيهما في المدارس الدينية بعيداً من الجيش الإسرائيلي.
وبات إعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية أكثر إثارة للجدل، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتألف في الغالب من جنود في سن المراهقة وعدد من المدنيين الأكبر سناً، الذين يجري استدعاؤهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، فضلاً عن أنّها خدمة منهكة بسبب الحرب متعددة الجبهات.
وفي أول تعليق على القرار من الأوساط الإسرائيلية، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، إن قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريديم “خطوة هامة وتغيير التاريخي”.
وأضاف ليبرمان أن “الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى قوة بشرية، بعدما فقد لواءً كاملاً من الجنود سقطوا في المعركة أو أصيبوا بجراح خطيرة”.
بدوره، وصف الإعلام الإسرائيلي قرار المحكمة العليا بإلزام الحكومة تجنيد طلاب المدارس الدينية بأنه “دراما”.
وكانت صحيفة “معاريف” قد قالت قبل أيام إن حكم المحكمة “سيكون قنبلة قانونية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة”، متوقعةً أن يصدر الحكم، كما صدر اليوم، بإلزام الحريديم بالتجنيد وقطع التمويل عن مؤسساتهم في حال رفضهم الخدمة العسكرية.
وذكرت الصحيفة أن رؤساء الأحزاب الدينية يتساءلون متعجبين: “كيف وصلوا إلى أزمة بهذا الحجم في القضية الأهم لديهم، وذلك في وجود حكومة يمينية بالكامل برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي وعدهم بالكثير مقابل ولائهم لكتلته السياسية في جميع الانتخابات التي هزّت إسرائيل في السنوات الأخيرة؟”.
وفي بداية تشكل هذه الحكومة، كان يبدو أن موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية سيوضع في قانون جديد ينص على إعفاء شامل لطلاب المعاهد من التجنيد في جيش الاحتلال، لكن الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر “قلبت الموازين بالنسبة إلى الحريديم”، إذ لم تتمكن الحكومة من تشريع تسوية جديدة بخصوص إعفائهم بعد انتهاء مدة التسوية القانونية السابقة في يونيو 2023، إذ تغيرت احتياجات الجيش الإسرائيلي تماماً، وبات “هناك حاجة ضرورية، بل ووجودية أيضاً، لزيادة عدد المجندين”، وفق الصحيفة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی المدارس الدینیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
تُصعّد الأحزاب الدينية في إسرائيل "الحريديم" تهديداتها بحل الكنيست وإسقاط الحكومة رغم تأكيدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تحقيق تقدم في المباحثات معها خلال الساعات الأخيرة.
وأجرى نتنياهو أمس الخميس مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب "أغودات يسرائيل" الانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل لحل الكنيست، وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أنه رغم بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث فيه عن "إحراز تقدم كبير" والنية لمواصلة الجهود لحسم القضايا العالقة فإن تحالف "يهدوت هتوراة" قلل من أهمية هذا التفاؤل الذي تحدث عنه نتنياهو.
وجدد التحالف تمسكه بموقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدا في بيانه أن القانون سيُطرح للقراءة الأولى الأسبوع المقبل، بحسب المصدر ذاته.
وإذا ما أٌقرّ مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث فسيحدد موعد لانتخابات مبكرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعود جذور الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر إقرار قانون التجنيد الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو مطلب تعتبره تلك الأحزاب غير قابل للتنازل.
إعلانويمارس تحالف "يهدوت هتوراة" ضغوطا لتمرير مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل تعليق الإجراءات العقابية بحق الرافضين للخدمة إلى حين إقرار القانون.
ويتكون تحالف "يهدوت هتوراة" من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، وهما من الأحزاب الحريدية الصغيرة، ويشكلان جزءا من التيار الديني المتشدد في إسرائيل.
وفي هذا السياق، وجّه آشر ميدينا المتحدث باسم حزب "شاس" المشارك في الائتلاف الحكومي رسالة إلى نتنياهو عبر عمود نشر في صحيفة محلية قال فيها إن "المفتاح بيدك، فأنت من يتخذ القرار، والمسؤولية تقع على عاتقك"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وأضاف ميدينا موجها حديثه إلى نتنياهو أن حزب "شاس" قطع شوطا طويلا إلى جانبه، وتحمّل انتقادات كثيرة دفاعا عنه، مشددا على أن "الاختبار الحقيقي للولاء قد حان الآن".
وحذر ميدينا من أنه إذا كانت حكومة نتنياهو تعني له شيئا فإن عليه التحرك بسرعة، لافتا إلى أن حل الكنيست سيقود إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو بدعوى أن إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة أمر غير ممكن.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن موتي بابشيك -وهو أحد أبرز أعضاء حزب "أغودات يسرائيل"- دعوته لنتنياهو إلى تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، قائلا له بوضوح "أحضروا قانونا".
ولدى تحالف "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد في الكنيست من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، في حين لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.
بالمقابل، فإن "لدى حزب "شاس" الديني المشارك في الائتلاف الحكومي 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120″.
وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة -بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان- عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
إعلانوتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" ذكرتا أول أمس الأربعاء أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا إلى الانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.
وفي اليوم نفسه، قالت القناة الـ13 إن حزب "شاس" قرر الانضمام إلى مشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
وأشارت القناة إلى أن هذا الإعلان يعزز احتمال حدوث تصدع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، مما قد يقرّب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل.
وكانت آخر انتخابات أجريت في إسرائيل في نهاية العام 2022، مما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل ما لم يتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات -الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم- بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة عند بلوغ الـ26 من العمر.
إعلان