النقل العراقية تصدر بيانا بشأن خلل فني لطائرة في مطار بغداد
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أصدرت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين بيانا بشأن تعرض طائرة بمطار بغداد الدولي لخلل فني.
وأوضحت النقل العراقية أنه، "التزاما بأعلى مستويات السلامة والأمان، قامت دائرة المطارات العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على أرواح المسافرين، بعد تعرض إحدى طائرات "شركة اور للطيران" لخلل فني في أحد محاركها في مطار بغداد الدولي قبيل إقلاعها في رحلة جوية إلى بيروت، ما أدى سحب الطائرة وتحديد طائرة بديلة لنقل المسافرين الى رحلتهم".
وأضافت أن "الفرق الفنية المختصة قامت بسحب الطائرة من موقع الإقلاع، من دون التأثير على جدول رحلات المسافرين الكرام"، بحسب ما أورده موقع السومرية نيوز الإخباري العراقي.
وأشارت وزارة النقل العراقية إلى أن "دائرة إدارة المطارات العراقية قامت وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة، للحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية، إذ تضع إدارة المطارات أرواح وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها".
وحثت الوزارة العراقية "كافة النواقل المعتمدة على توخي اعلى درجات السلامة في رحلاتها المعتمدة من مطاراتنا"، لافتة إلى أن "الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كوادرنا العراقية، تُثبت يقظتها وفاعلية أنظمة الطيران المدني في العراق، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان رحلات آمنة ومستقرة، لجميع المسافرين من المطارات العراقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل العراقية خلل فني لطائرة مطار بغداد مطار بغداد الدولي النقل العراقیة مطار بغداد
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام