ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، إن ازدواجية المعايير أصبحت لا تطاق.

عبد العزيز طالب خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعت صحيفة المرصد ابرز ما جاء فيه الدبيبة باستعادة الملف الليبي من الخارج بالقول :” أناشد الدبيبة أنه كلما سعيت لاستعادة الملف الليبي لليبيين أنت في الطريق الصحيح، أما الصديق الكبير هو واحد من أطراف الازمة وأنا شاهد عيان يستخدم ورقة للضغط على من لا يريده والامريكان الآن يستخدمون فيه للضغط على حكومة الدبيبة لتقبل بأي شروط “.

وانتقد عبد العزيز وضع اسم القيادي في عملية “فجر ليبيا” آمر لواء الصمود صلاح بادي في قوائم العقوبات :” الحاج صلاح بادي اسمه لا زال موجود بقوائم العقوبات، ما الجريمة التي قام بها الحاج صلاح؟ وانا اعرف من وضع اسمائهم وبالتفصيل”.

وقال :” عندما يعود الملف للداخل الليبي سنضرب بيد من حديد على كل مخالف ويتم الاستفتاء على الدستور ونذهب للانتخابات وغير ذلك كله كذب”.

وتابع بالقول :” أهل المنطقة الشرقية يريدون حريتهم يجب تخليصها من برلمان عقيله وحفتر، الناس لا تريد كهرباء فقط، أهلنا في المنطقة الشرقية يقولون حفتر قام بالمشاريع انتم عايشين الوهم، حتى مرتباتكم تخرج من طرابلس”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: عبد العزیز

إقرأ أيضاً:

نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون


اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان  نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة  هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.

كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.

وفي وقت لاحق ؛  أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.

ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.

وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.

كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.

طباعة شارك لبنان مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان الرئاسة اللبنانية رياض سلامة

مقالات مشابهة

  • النادي الإفريقي التونسي يدعم صفوفه بضم الدولي الليبي «أسامة الشريمي»
  • خفر السواحل الليبي يتدرب في اليونان لمكافحة الهجرة
  • تيتيه تؤكد أهمية الحوار الليبي الليبي في رسم خارطة طريق سياسية شاملة
  • تعلن محكمة غرب إب الابتدائية بأن المدعي عليه تقدم بطلب تصحيح اسمه
  • «خامنئي»: الغرب يستغل الملف النووي كذريعة للاصطدام مع إيران
  • البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
  • نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
  • الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر.. جهز الملف من الآن
  • ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
  • نائب:الإتفاق بين بفداد وأربيل بشأن الرواتب وقتياً