متظاهرون غاضبون يقتحمون البرلمان الكيني ويشعلون النيران احتجاجاً على الزيادة في الضرائب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى البرلمان الكيني اليوم الثلاثاء، وأشعلوا النيران في أجزاء منه، في احتجاجات على فرض ضرائب جديدة تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة. أسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص بالرصاص في العاصمة نيروبي، وفق ما أفاد به مسعفون.
بدأت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة عن قانون جديد للضرائب، مما أثار غضباً واسعاً بين المواطنين الذين يرون في هذه الزيادات عبئاً إضافياً على حياتهم الاقتصادية الصعبة.
تحولت المظاهرات التي خرج فيها الآلاف من الكينيين إلى أعمال عنف، حيث قام المتظاهرون بإضرام النار داخل مبنى البرلمان. .
يطالب الناشطون أيضاً الحكومة بالتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين التخصيصات المالية.
من جانبه، يسعى الرئيس ويليام روتو إلى فرض ضرائب جديدة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بهدف جمع مبلغ 2.7 مليار دولار، لتعزيز موارد البلاد المالية، وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.
ومع مشروع الضرائب الجديد، يخشى كثير من السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يثير قلق رواد الأعمال والمستثمرين بشأن تراجع القوة الشرائية.
Protesters break into the Parliament building. pic.twitter.com/8LJdZ2FU8c
— Kenya West (@KinyanBoy) June 25, 2024المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة المحتلة
أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُجرّم بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد البرلمان العربي - في بيان اليوم، الجمعة، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يُعدّ تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من السياسات العدوانية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة، كما أنه يقوض كل فرص السلام العادل والشامل، ويغلق الباب أمام حل الدولتين الذي يشكل أساسًا لإقامة الدولة الفلسطينية.
وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.. ودعاه إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد غير المسبوق، ومحاسبة الاحتلال على خرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فورًا، دعمًا للحق الفلسطيني المشروع، ولردع الاحتلال عن الاستمرار في سياساته العدوانية والاستيطانية.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على وقوفه الكامل والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية