"آداب طنطا" تنظم احتفالية لمناقشة مشاريع تخرج طلاب قسم الاعلام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شهد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الجلسة الافتتاحية لعرض مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب لعام 2024، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتورة تفيدة عبد الجواد رئيس قسم الإعلام، ولفيف من كبار الصحفيين والإعلاميين والخبراء المتخصصين في مجال الإعلام.
أكد الدكتور محمود ذكي أن الصحافة تقدم دورًا مهمًا وقويا وحيويا مهم في إبراز وتوثيق إنجازات الدولة الحقيقية، مشيدا باهمية دور الصحافة في نقل الحقائق مع تقديم النقد البناء الذي يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية وبمشاركة فعالة من المواطنين وإعلاء قيم المصارحة والشفافية، مضيفا أن الرسالة المهمة التي نريد التأكيد عليها هي تقدير دور الإعلام والصحفيين كشركاء نجاح مع الجامعة، موضحًا أن كل من الصحافة والإعلام يُشكل وعي المجتمع موضحا اهمية أن يعرف المجتمع بمدى الإيجابيات من خلال الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن الدراسات الأكاديمية ينبغي ألا تنفصل عن الواقع، وهذا ينعكس على المشروعات التي يقدمها الطلاب في مشاريعهم، فالطلاب ليسوا بعيدين عن الواقع والجانب العملي وسوق العمل، لذا فإن الدراسة الأكاديمية لا بد أن ترتبط بخطة الدولة في التنمية المستدامة.
أشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في كلمته خلال افتتاح عرض المشروعات بالدور الذي تقوم به كلية الآداب في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ورسالتها، مضيفا ان الكلية تقدم نموذجًا يحتذى به في الاعلام وإعداد كوادر إعلامية وصحفية متميزة ستغزو وسائل الاعلام، موجهًا الشكر والدعم لجميع الطلاب اصحاب المشروعات لما بذلوه من جهد متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العلمية والعملية.
وقال الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، أن المشروعات المقدمة من الطلاب، تنم عن وعي حقيقي لطلاب الإعلام، مشيرًا أن هناك وعي واضح من خلال تناول كافة المشروعات المهمة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، والتي استطاعوا أن يبلوروها في مشاريعهم، مشيرا أن مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة في المجتمع المصري وقضايا قومية تهم الشأن الداخلي، موضحًا أن تلك المشروعات تمت معالجتها بقدر كبير جدًا من الاحترافية وتم إنتاجها بكل تفاصيلها بمجهود طلابي خالص وبمعدات الكلية وكانت النتيجة مثمرة جعلتنا نفخر بخريجي القسم الذى تم إعداده بالفعل للمنافسة بسوق العمل.
تضمنت الفعاليات عدة جلسات لعرض مشروعات تخرج طلاب قسم الاعلام، أمام نخبة من الصحفيين والإعلاميين لربط التعليم الأكاديمي بقضايا المجتمع، من بينها مشروع (تشجيع المنتج المصري محلي محلك)، و(قابل للكسر)، و(الذكاء الاصطناعي)، و(صنع في قرية)، و(مصرايم)، و(استثمارك في بلدك)، و(موبايلك أداة مش حياة)، و(العاصمة الإدارية)، و(تراثنا)، و(التنمية المستدامة).
وفي ختام الاحتفالية تم تكريم المشروعات المميزة لطلاب والسادة الصحفيين والإعلاميين المشاركين في تحكيم الأعمال ومشاريع التخرج للطلاب والطالبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة طنطا كلية الآداب إحتفالية مشاريع تخرج
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام الرقمي في الاردن…. إلى أين
صراحة نيوز- عبدالفتاح البعجاوي
في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، لم يعد الإعلام محصوراً في وسائل تقليدية كالصحف والتلفزيون، بل باتت المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تشكل المصدر الأول للمعلومة لدى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.
ومع هذه السرعة في الانتشار وسهولة الوصول، برزت تحديات خطيرة تتعلق بالمصداقية، وحقوق الأفراد، والسلامة الرقمية، بل وحتى بالأمن المجتمعي.
في الأردن، يشهد الإعلام الرقمي حالة من الانفلات، حيث تنشأ عشرات الصفحات والمواقع كل يوم دون مرجعية واضحة أو التزام بمدونات سلوك أو معايير مهنية. هذا الواقع يضع الرأي العام أمام كمٍّ هائل من المعلومات غير الدقيقة، ويمنح منصات غير مرخصة مساحة للتأثير على وعي المجتمع دون حسيب أو رقيب. ومن هنا، تأتي الحاجة المُلحّة إلى أن تتحرك هيئة الإعلام الأردنية، بصفتها الجهة ذات الولاية العامة التنظيمية على القطاع الإعلامي، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم هذا الفضاء الرقمي.
لسنا هنا بصدد الدعوة لتقييد الحريات أو فرض رقابة، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وواضحة تضمن حرية التعبير مع المسؤولية، وتشجع الإعلام المهني الحقيقي، وتمنع في الوقت ذاته فوضى التضليل والانتحال واغتيال الشخصيات عبر أدوات رقمية بلا ضوابط.
وعليه، فإن الوقت قد حان لإحلال تشريعات قانونية ملزمة وحديثة، تنظم الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وتلزم المؤسسات والمنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، والتقيد بميثاق شرف إعلامي، وتحديد مسؤوليات قانونية لمقدمي المحتوى، بما يضمن حماية المجتمع، ويدعم بيئة إعلامية صحية ومتوازنة.
ختاماً، إن ضبط الإعلام الرقمي اليوم ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية لحماية السلم المجتمعي، وضمان جودة المعلومة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وعلينا جميعًا، كإعلاميين ومؤسسات ومواطنين، أن نرفع الصوت مطالبين بتنظيم هذا القطاع على أسس قانونية ومهنية سليمة، قبل أن يفوت الأوان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة