"آداب طنطا" تنظم احتفالية لمناقشة مشاريع تخرج طلاب قسم الاعلام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شهد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الجلسة الافتتاحية لعرض مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب لعام 2024، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتورة تفيدة عبد الجواد رئيس قسم الإعلام، ولفيف من كبار الصحفيين والإعلاميين والخبراء المتخصصين في مجال الإعلام.
أكد الدكتور محمود ذكي أن الصحافة تقدم دورًا مهمًا وقويا وحيويا مهم في إبراز وتوثيق إنجازات الدولة الحقيقية، مشيدا باهمية دور الصحافة في نقل الحقائق مع تقديم النقد البناء الذي يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية وبمشاركة فعالة من المواطنين وإعلاء قيم المصارحة والشفافية، مضيفا أن الرسالة المهمة التي نريد التأكيد عليها هي تقدير دور الإعلام والصحفيين كشركاء نجاح مع الجامعة، موضحًا أن كل من الصحافة والإعلام يُشكل وعي المجتمع موضحا اهمية أن يعرف المجتمع بمدى الإيجابيات من خلال الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن الدراسات الأكاديمية ينبغي ألا تنفصل عن الواقع، وهذا ينعكس على المشروعات التي يقدمها الطلاب في مشاريعهم، فالطلاب ليسوا بعيدين عن الواقع والجانب العملي وسوق العمل، لذا فإن الدراسة الأكاديمية لا بد أن ترتبط بخطة الدولة في التنمية المستدامة.
أشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في كلمته خلال افتتاح عرض المشروعات بالدور الذي تقوم به كلية الآداب في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ورسالتها، مضيفا ان الكلية تقدم نموذجًا يحتذى به في الاعلام وإعداد كوادر إعلامية وصحفية متميزة ستغزو وسائل الاعلام، موجهًا الشكر والدعم لجميع الطلاب اصحاب المشروعات لما بذلوه من جهد متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العلمية والعملية.
وقال الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، أن المشروعات المقدمة من الطلاب، تنم عن وعي حقيقي لطلاب الإعلام، مشيرًا أن هناك وعي واضح من خلال تناول كافة المشروعات المهمة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، والتي استطاعوا أن يبلوروها في مشاريعهم، مشيرا أن مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة في المجتمع المصري وقضايا قومية تهم الشأن الداخلي، موضحًا أن تلك المشروعات تمت معالجتها بقدر كبير جدًا من الاحترافية وتم إنتاجها بكل تفاصيلها بمجهود طلابي خالص وبمعدات الكلية وكانت النتيجة مثمرة جعلتنا نفخر بخريجي القسم الذى تم إعداده بالفعل للمنافسة بسوق العمل.
تضمنت الفعاليات عدة جلسات لعرض مشروعات تخرج طلاب قسم الاعلام، أمام نخبة من الصحفيين والإعلاميين لربط التعليم الأكاديمي بقضايا المجتمع، من بينها مشروع (تشجيع المنتج المصري محلي محلك)، و(قابل للكسر)، و(الذكاء الاصطناعي)، و(صنع في قرية)، و(مصرايم)، و(استثمارك في بلدك)، و(موبايلك أداة مش حياة)، و(العاصمة الإدارية)، و(تراثنا)، و(التنمية المستدامة).
وفي ختام الاحتفالية تم تكريم المشروعات المميزة لطلاب والسادة الصحفيين والإعلاميين المشاركين في تحكيم الأعمال ومشاريع التخرج للطلاب والطالبات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة طنطا كلية الآداب إحتفالية مشاريع تخرج
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط