وزير الدفاع: القيادة السياسية حريصة على تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حرص القيادة السياسية على تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة الكويتية بجميع صنوفها، وذلك بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفقاً لأعلى المعايير التقنية والتكنولوجية المعتمدة.
جاء تصريح الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره اليوم الأربعاء مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات (الكاراكال) في مطار الكويت الدولي والتي شملت تسليم طائرتان من أصل 30 طائرة ضمن صفقة المروحيات الفرنسية منها 24 طائرة للجيش الكويتي و6 لجناح الطيران العمودي في الحرس الوطني.
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية أن عمليات التحديث الجارية لمنظومة الطيران سوف تحدث تحولاً كبيراً في قدرات وإمكانيات القوة الجوية الكويتية، بفضل ما تتضمنه من تقنيات ومميزات من شأنها أن تسهم في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لوحدات الجيش الكويتي، بالإضافة إلى قيامها بتنفيذ عمليات الإنزال والتدخل السريع بكل كفاءة وفاعلية، ومشاركتها في مهام البحث والانقاذ والاخلاء الفوري ونقل المساعدات للمناطق المنكوبة.
حضر مراسم وصول واستلام الطائرات سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة الدكتورة المهندسة شمايل أحمد خالد الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد وعدد من كبار قادة الجيش والملحق العسكري الفرنسي.
وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسيةوزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسيةوزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسية المصدر الجيش الكويتي الوسومطائرات الكاركال وزير الدفاعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير الدفاع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.