واشنطن تدعو نظام الأسد لعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا إن نظام، بشار الأسد، يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان لأربع سنوات، مما وضع سكانه على شفير الكارثة.
وفي مايو الماضي، أصدر ناشطون يسكنون في مخيم الركبان للنازحين مناشدة للأمم المتحدة "للتدخل لحل مشكلتهم"، وإعلان المخيم "منطقة منكوبة"، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويؤوي المخيم، الذي تأسس عام 2014، ويقع في منطقة حدودية فاصلة بين سوريا والأردن آلاف النازحين، وهو يقع ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كلم أقامها التحالف الدولي بقيادة واشنطن وأنشأ فيها قاعدة التنف العسكرية.
ووجه ناشطون بيانهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وقالو إنهم يتحدثون باسم "7500 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ رجال"، مشيرين إلى أن "الجوع والمرض" نال من الأطفال والنساء وسط صحراء قاحلة.
ويعيش سكان المخيم في "حصار خانق" من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة، بحسب المرصد السوري.
سياسة تركيا تجاه سوريا.. حيثيات موقف "لم يتغير" رغم أنها ضربت على وتر "حساس" لدى الكثير من المعارضين السوريين لم تحمل تصريحات وزير خارجية تركيا، حقان فيدان جديدا على صعيد سياسة بلاده تجاه الملف السوري بحسب خبراء ومراقبين، وعلى العكس أعطت صورة أوضح لخارطة طريق طويلة يتطلب المضي بها اتخاذ "خطوة تلو خطوة". وفي هذا الصدد، قالت توماس-غرينفيلد: "نحيي اليوم ذكرى الشهرين لمنع النظام الوصول التجاري إلى هناك، فباتت الكارثة تبدو أقرب من أي وقت مضى".
وتابعت: "لقد شحت الإمدادات الغذائية والطبية، مما يعرض آلاف المدنيين لخطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك".
وقالت السفيرة الأميركية إن الولايات المتحدة تدعو "نظام الأسد إلى التعاون مع مطالبات الأمم المتحدة بإتاحة الوصول التجاري إلى مخيم الركبان والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك عبر الخطوط"، مردفة: "كما نحث حلفاءنا وشركاءنا على المطالبة بذلك أيضا".
كما طالبت السفيرة الأميركية بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا والمهدد بالإغلاق، معربة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص.
حراك السويداء ضد النظام السوري.. "زخم أقل ونفس طويل" منذ 310 أيام لم يفارق الناشط الحقوقي السوري، مروان حمزة "ساحة الكرامة" وسط مدينة السويداء، وبينما كان ينادي بشعارات تطالب بإسقاط النظام السوري وتطبيق قرار 2254 المتعلق بالحل في البلاد ترسخت له صورة إعلامية أخرى عندما واجه المسؤولين الحكوميين وأعضاء الفرق التابعة لـ"حزب البعث" لأكثر من مرة في مكاتبهم. ويعد معبر باب الهوى الحدودي المنفذ الوحيد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لنظام الأسد في شمال سوريا.
ومنذ العام 2020، بقي معبر باب الهوى فقط مفتوحا وتم استبعاد 3 معابر أخرى من نطاق القرار بسبب معارضة روسيا.
وفي يوليو 2024، سينتهي السماح باستخدام المعبر الحدودي الساري منذ 10 يوليو 2014، إذ يتطلب الإبقاء عليه تصويتا في مجلس الأمن مطلع الشهر المقبل، ولكن موسكو تهدد باستخدام حق النقض.
وكان نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أكد سابقا أن موسكو لا ترى "سببا لمواصلة هذه الآلية عبر الحدود" التي "تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، على حد قوله.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قالت السفيرة الأميركية "نجدد دعوتنا إلى النظام (السوري) ليتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ كافة نواحي القرار رقم 2254".
وزادت: "بمواجهة العرقلة اللامتناهية التي يمارسها النظام، تواصل المعارضة السورية سعيها إلى حلول فعلية ومستقبل أفضل للشعب السوري، بما يتوافق مع القرار رقم 2254".
وأضافت: "نحن نعرف منذ سنوات أن عدم إحراز أي تقدم باتجاه حل في سوريا سيفاقم مخاطر امتداد النزاع إلى المنطقة الأوسع. وأصبح هذا الخطر اليوم واقعا".
وقالت: "تستخدم إيران ووكلاؤها وشركاؤها الأراضي السورية بشكل متزايد لتهديد إسرائيل وتهريب أسلحة خطيرة".
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الزيدي بين واشنطن وطهران.. معركة تثبيت القرار العراقي
من واشنطن إلى طهران، يواصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تحركاته الدبلوماسية حاملاً ملفات سيادية واقتصادية، وسط تساؤلات بشأن قدرة بغداد على رسم توازن حساس بين الولايات المتحدة وجارته الغربية إيران، والمضي في تنفيذ أجندة الإصلاح وحصر السلاح بيد الدولة.
بدأ الزيدي زيارة إلى طهران، الخميس، بعد أيام على أول زيارة رسمية إلى واشنطن، في خطوة يتوقع أن تحمل رسائل تؤكد تمسك العراق بسياسة التوازن في علاقاته مع القوتين المتنافستين، رغم تنامي انفتاحه على الولايات المتحدة، مع التشديد على خفض التوتر بين الطرفين بدلاً من الانحياز لأي منهما.
العراق: اتفاقات طاقة مع واشنطن تصل إلى 200 مليار دولار - موقع 24قال وزير النفط العراقي باسم محمد إن قيمة الاتفاقات الموقعة بين الوزارة وشركات أمريكية، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، تقدر بنحو 200 مليار دولار.
ليس وسيطاًوحسم وزير خارجية إيران عباس عراقجي، التكهنات حول حمل الزيدي رسالة من الإدارة الأمريكية إلى إيران بالقول إن رئيس وزراء العراق "ليس وسيطاً" بين الجانبين.
ويقول أستاذ العلوم السياسية حسن الخالدي، إن زيارة الزيدي إلى طهران تأتي في إطار "إدارة التوازنات الإقليمية وبحث ملفات ترتبط بالسيادة العراقية، الاقتصاد وتنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران".
ويضيف الخالدي في حديث لـ"24" أن الموقف العراقي يدخل هذه المرحلة من "موقع أكثر قوة، خصوصاً بعد زيارة واشنطن وما نتج عنها من تفاهمات اقتصادية وأمنية ما تزال بانتظار ترجمتها عملياً داخل العراق"، مشيراً إلى أن "الحكومة الجديدة تسعى إلى استثمار هذا الزخم في تعزيز حضور الدولة"، بعد عقدين من الانكفاء وسط تمدد ميليشيات خارج أنساق الدولة مدعومة من إيران.
ويرى في هذا السياق أن تحركات بغداد الداخلية، وفي مقدمتها "مكافحة الفساد ومحاولات ضبط ملف السلاح، تمنح الحكومة مساحة أوسع في إدارة علاقاتها الخارجية"، معتبراً أن زيارة "طهران تمثل اختباراً لقدرة العراق على بناء علاقة متوازنة مع إيران تقوم على المصالح المشتركة واحترام استقلال القرار العراقي".
ولم يستبعد الخالدي أن يسعى العراق إلى محاولة خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، لافتاً إلى أن نجاحه في هذا المسار قد يعزز موقعه الإقليمي ويمهّد لتنفيذ الجانب الاقتصادي من تفاهمات واشنطن عبر جذب الشركات والاستثمارات.
وعقد الزيدي محادثات مكثفة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين. وحملت الزيارة نتائج اقتصادية وأمنية وصفها مسؤولون عراقيون بأنها من أبرز محطات العلاقات بين البلدين منذ 2003، عندما أطاحت واشنطن بحكم صدام حسين.
وتصدرت الملفات الاقتصادية مباحثات الزيدي في واشنطن، وأعلن التوصل إلى شراكة استراتيجية تضمنت 48 اتفاقاً وتفاهماً في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاتصالات، إلى جانب خطوات لدعم القطاع المصرفي العراقي ورفع القيود عن عدد من المصارف.
حملة مكافحة فساد في العراق تكشف اختلاسات بـ85 مليون دولار - موقع 24صادر العراق أكثر من 85 مليون دولار في قضية فساد كبرى مرتبطة بقطاع النفط، وسط حملة واسعة لمكافحة الفساد تشهدها البلاد، أسفرت حتى الآن عن توقيف 47 شخصاً بينهم مسؤولين ونواب في البرلمان.
معركة بناء الدولةوتمتد تحديات الحكومة العراقية من الملفات السياسية والأمنية، إلى واقع اقتصادي يعاني اختلالات هيكلية متراكمة، إذ يبرز معدل البطالة كأحد أبرز التحديات الاجتماعية. إذ تشير تقديرات البنك الدولي ونماذج منظمة العمل الدولية إلى بلوغه نحو 15.5%، مع تركّز واضح بين فئة الشباب، في ظل محدودية قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل واسعة، ما يبقي الوظائف الحكومية الخيار الأكبر أمام شريحة واسعة من العراقيين ويزيد الضغوط على الموازنة العامة.
ويواجه الاقتصاد العراقي، رغم استقرار معدل التضخم عند مستويات تقارب 3% وفق بيانات البنك المركزي العراقي ومؤشرات أسعار المستهلك، ضغوطاً مرتبطة بتذبذب النمو وارتفاع الاعتماد على الإيرادات النفطية. كما يواجه تحديات تراكم الدين العام وضعف تنوع الإنتاج الذي يعتمد على النفط.
ويرى اقتصاديون أن جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاعات الطاقة والصناعة يتطلبان إصلاحات مالية وإدارية أوسع، إضافة إلى توفير بيئة قانونية وأمنية مستقرة قادرة على طمأنة المستثمرين.
وفي هذا السياق، "فإن الرهان على الشراكة مع واشنطن لا يرتبط فقط بالحصول على استثمارات أو اتفاقيات جديدة، بل بقدرة بغداد على معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية، من مكافحة الفساد وتقوية المؤسسات إلى ضبط السلاح وتعزيز استقلال القرار الوطني"، بحسب ما يقول المحلل السياسي عامر ملحم.
بدوره، يقول الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبدالرزاق علي، إن مكافحة الفساد عامل أساسي في تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات، موضحاً أن أي جهود حكومية في هذا الاتجاه تؤدي إلى تعزيز ثقة الدول والشركات، وتحسين الوضع المالي ودعم العملة المحلية، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
ويضيف علي لـ"24"، أن الحالة العراقية تحتاج إلى شرطين إضافيين، أولهما أن تكون مكافحة الفساد مستدامة وعادلة وتشمل جميع المتورطين، خصوصاً كبار المسؤولين، والثاني "فك ارتباط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني الذي يعاني أزمات كبيرة ويعتمد بشكل واسع على السوق العراقية".
ويشير المحلل العراقي إلى أن الحديث عن النفوذ الإيراني في الاقتصاد العراقي لا يعكس حجم التشابك القائم بين الطرفين، معتبراً أن العلاقة تجاوزت مرحلة التأثير إلى "تشابك معقد ومركب" يشمل قطاعات متعددة، وأن أي خطط لتنويع الاقتصاد ستبقى محدودة ما لم تبدأ بمعالجة هذا الارتباط.
السلاح خارج الدولة.. العقدة الأساسيةوتشكل قضية السلاح أحد أبرز التحديات أمام حكومة الزيدي، إذ يرى مؤيدو الإصلاح أن وجود جماعات مسلحة تمتلك قدرة مستقلة على اتخاذ قرارات الحرب والسلم يقوض مفهوم الدولة ويضعف قدرتها على إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية.
ويؤكد المحلل السياسي عامر ملحم، أن الدولة العراقية لا تستطيع جذب استثمارات كبرى أو بناء بيئة اقتصادية مستقرة في ظل استمرار وجود قوى مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية، بسبب المخاطر التي يفرضها ذلك على الأمن والاستقرار وثقة المستثمرين.
ويوضح ملحم أن الدعم الأمريكي للحكومة العراقية يمنحها مساحة أكبر للتحرك، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن القرارات الداخلية المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضبط مصادر النفوذ الاقتصادي.
ويرى ملحم أن الولايات المتحدة تنظر إلى العراق باعتباره ساحة مهمة لموازنة النفوذ الإيراني في المنطقة، فيما تسعى بغداد إلى الاستفادة من العلاقات الدولية لجذب التمويل والتكنولوجيا وتطوير قطاعات النفط والغاز، لكن هذه المساعي تواجه تحدي التوازن بين علاقتها مع واشنطن وروابطها الاقتصادية مع طهران.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية