المركزي اليمني يوقف التحويلات المالية بشكل نهائي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه أوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وجاء في وثيقة رسمية ممهورة بتوقيع أحمد غالب محافظ البنك اطلعت عليها رويترز أن "على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية يجب عليها تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوما من التاريخ المحدد في المادة الثانية من هذا القرار".
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم تسلم لأصحابها، أكد القرار على "ضرورة تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي-عدن، مرفقا به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرين يوما من التاريخ المحدد".
وألزم القرار جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصرا عبر الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي يشرف عليها البنك في عدن، اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وحذر البنك المركزي من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن لرويترز مساء الأربعاء أن الهدف من القرار هو "تنظيم الحوالات وإعادة جزء من السيولة النقدية للبنوك".
أوضح المسؤول أن هذا القرار سيعمل أيضا على "الحد من المضاربة بالعملة المحلية التي تتم عبر الشبكات وحماية حقوق المتعاملين والتي ظهرت مؤخرا على شكل الحوالات المنسية".
يأتي الإجراء الذي أقدم عليه البنك المركزي في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1820 ريال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحوالات البنك المركزي اليمني الصرافة البنك المركزي بعدن اليمن البنك المركزي اليمني التحويلات المالية الريال اليمني الحوالات البنك المركزي اليمني الصرافة البنك المركزي بعدن أخبار اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري