السكوري: المغرب قطع أشواطا مهمة في ورش الدولة الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مشروع الدولة الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.
وأضاف في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري”.
وأضاف السكوري أنه تم أيضا إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الوساطة في التشغيل وضمان الولوجية والتمكين لمختلف للفئات الهشة، وتوجيه الموارد لاستهداف مختلف الشرائح والعمل على تسريع مراجعة تشريعات العمل لتحقيق ضمانات قانونية قوية قادرة على مواكبة اقتصاد الرعاية و الحماية الاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن اقتصاد الرعاية يمكن أن يخلق مناصب قارة لشغل لائق، إذا تحققت فيه الاستثمارات في الوقت المناسب وبشكل استباقي، مشددا على أنه من الضروري تحديد طبيعة النماذج الاقتصادية التي يجب إرساؤها بخصوص هذا القطاع الجديد من أجل ضمان الديمومة الاقتصادية في المقاولات، وكذا في القطاع الثالث، الذي اعتبره مدعوا بالأساس إلى الإضطلاع بدور هام في هذا المجال.
كما تطرق وزير التشغيل، في مداخلته، إلى الديناميات الثلاث التي حددتها منظمة العمل الدولية من أجل خلق فرص الشغل، موضحا أن أولى هذه الديناميات تتمثل في الاستثمار، مبرزا أن المؤتمر يشكل مناسبة لتدارس المؤهلات والاستثمارات والحيثيات التي يمكن استحضارها من أجل سياسة استباقية لاقتصاد الرعاية، مؤكدا أنه من غير الممكن الاستثمار في اقتصاد الرعاية إذا لم تكن هناك بالموازاة موارد بشرية كافية وتفي بالغرض، مبرزا ضرورة إرساء سياسات في التكوين خاصة باقتصاد الرعاية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اقتصاد الرعایة
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8%
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات للعام الجاري 2025، إلى %4.8، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي البالغة %4.0، ووفقاً لنسخة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، والتي أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لتصل إلى %5 في العام المقبل.
ووفقاً للتقرير الذي تم الكشف عنه على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي و«صندوق النقد» في واشنطن، تصدر اقتصاد دولة الإمارات قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً هذا العام، تلاه الاقتصاد السعودي بمعدل نمو متوقع 4%، ثم اقتصادا كل من دولة قطر والبحرين بمعدل نمو متوقع 2.9% لكل منهما، واقتصاد الكويت بمعدل نمو متوقع 2.6%.
وتوقع «الصندوق» في تقريره تراجع معدل التضخم في الإمارات هذا العام إلى 1.6% مقارنة مع 1.7% في 2024، وذلك قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2% العام المقبل، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشكل فائض الحساب الجاري هذا العام 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 12.3% في عام 2026.
وجاءت توقعات التقرير مطابقة للبيانات بعثة الصندوق لدولة الإمارات مؤخراً ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي نوهت بقوة الاقتصاد الإماراتي وصلابته أمام حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية، وتقلبات أسعار النفط، مع توقع نمو قوي يفوق المتوسط العالمي خلال 2025. وأكد «الصندوق» أن القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والبناء والخدمات المالية، تواصل دعم النمو، مدعومة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
النمو العالمي
عالمياً، أشارت توقعات «الصندوق» إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5% في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلاً من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، في وقت رفع فيه توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.8% في عام 2025. ويُتوقع استمرار تراجع التضخم عالمياً، مع وجود بعض التفاوتات عبر البلدان، حيث يتجاوز المستهدف في الولايات المتحدة - في ظل احتمالات بتجاوز التوقعات - ويواصل انخفاضه في بلدان أخرى.
وأشار «الصندوق» إلى أن الاقتصاد العالمي في مرحلة التكيف مع بيئة أعيد تشكيلها في ظل السياسات الجديدة. وقد أمكن خفض الارتفاعات القصوى في بعض التعريفات بفضل الاتفاقات والتعديلات اللاحقة. ولكن البيئة الكلية لا تزال تموج بالتقلبات، مع انحسار العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط خلال النصف الأول من عام 2025 - بما في ذلك تسريع وتيرة التجارة استباقاً لتغير السياسة التجارية.
وبحسب التقرير، تنذر المخاطر المحيطة بتطورات سلبية، فقد يتراجع النمو بفعل حالة عدم اليقين المطولة، وتصاعد الحمائية، وصدمات عرض العمالة. ويمكن أن تؤدي مواطن الضعف في المالية العامة والتصحيحات المحتملة في الأسواق المالية، وتآكل المؤسسات إلى تهديد الاستقرار.
وشدد «الصندوق» بأنه على صناع السياسات استعادة الثقة، من خلال تنفيذ سياسات تضمن المصداقية والشفافية واستدامة الأوضاع. وينبغي أن تقترن الدبلوماسية التجارية بتصحيحات اقتصادية كلية، كما ينبغي إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة، وحماية استقلالية البنوك المركزية، ومضاعفة جهود الإصلاح الهيكلي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة