لتأهيل الكوادر البشرية.. بروتوكول تعاون بين «العمل» والجامعة المصرية الصينية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
وقّع محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون مع الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية، بهدف دعم مجالات التدريب وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وتفعيل التعاون الأكاديمي والتطبيقي في مجالات التكنولوجيا التطبيقية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجامعات المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الكوادر البشرية وطلاب الجامعة بالمهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل، إلى جانب توفير فرص تدريب ميداني لطلاب الجامعة داخل المراكز التابعة لوزارة العمل، وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير العمل أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتطوير الأداء المؤسسي، موجها بأهمية تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول.
من جانبها أشارت الدكتورة رشا الخولي إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل وتعزيز الابتكار والتطبيق العملي لخدمة خطط التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير العمل يستعرض مع نظيره السوداني تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر
وزير العمل: التفتيش على 1035 منشأة للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرص عمل الذكاء الاصطناعي وزير العمل فرص عمل للطلاب طلاب الجامعة المصرية الصينية مجالات التكنولوجيا التطبيقية وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين القومي للإعاقة و"قضايا الدولة"
قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بزيارة للدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، بمقر المجلس، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، يهدف إلى تحقيق التكامل القانوني والاجتماعي وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الزيارة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من قيادات هيئة قضايا الدولة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك وتفعيل دور المؤسسات في خدمة المجتمع.
يهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز أواصر التعاون في عدة مجالات حيوية، أهمها: دعم أعضاء وموظفي الهيئة وذويهم من ذوي الإعاقة من خلال حل المشكلات التي تواجههم ، وتهيئة بيئة عمل داعمة ومحفزة، تنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة، التكامل القانوني والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز أوجه التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.
يأتي توقيع البروتوكول انطلاقاً من استراتيجية الدولة المصرية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشياً مع رؤية "مصر 2030"، والتي تولي أهمية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.