تسليم 6 مواطنين عقود تقنين أراضيهم فى قنا ..والمحافظ: تسهيلات بالإجراءات

سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، ستة عقود تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مباني خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية من فحص ومعاينة وتحقق من توافر الضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، والمهندس مينا رزيقي مسئول التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة، حيث يأتي تسليم العقود استكمالًا لجهود المحافظة في تقنين أوضاع المواطنين الجادين في سداد مستحقات الدولة وتسوية أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة في آن واحد.

 

وشدد المحافظ على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مؤكدا أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.

مواطنة تتسلم العقد من المحافظ

 

وأشار إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدى جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.

متابعة يومية لملف التقنين والتصالح:

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي، في ملفات التقنين والتصالح، هامة وضرورية، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط والتعاون لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الملفات المفتوحة بما يخدم المواطن والدولة.

 

وعقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة معدلات الأداء وسبل تسريع وتيرة العمل في هذين الملفين الحيويين بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على حق الدولة

 

وتابع نائب المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين بمختلف المراكز، خلال اجتماع عقده قبل أيام، واستعرض ما تم إنجازه من معاينات وإجراءات، مع التأكيد على استكمال الخطوات المطلوبة لإنهاء التعاقدات مع المواطنين الجادين في التقنين وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المعتمدة.

 

كما تناول الاجتماع موقف تحصيل الأقساط من المواطنين الذين تم تقنين أوضاعهم، لضمان انتظام سداد المستحقات المالية المستحقة للدولة بما يسهم في تعزيز الموارد المحلية ودعم مشروعات التنمية داخل المحافظة.

 

المصدر: بوابة الوفد