بنك «HSBC» يرفع حدود المشتريات الدولية على بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رفع بنك «HSBC» حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه داخل وخارج مصر بما يتلاءم مع التوجيه الجديد للقطاع المصرفي.
ووفقاً للموقع الرسمي لبنك إتش إس بي سي زاد حد الشراء الدولي من داخل مصر على جميع بطاقات الائتمان لـ1000 دولار شهرياً من 250 دولارا، في حين أبقى البنك على حدود السحب النقدي خارج مصر على جميع بطاقات الائتمان عند 250 دولارا شهريا.
وزادت حدود المشتريات الدولية على كريدت كارد بنك - HSBC - لتصل إلى 200 ألف جنيه على بطاقة HSBC Premier" Mastercard" من 50 ألف في السابق، وعلى بطاقة " HSBC Advance Mastercard " و بطاقة HSBC Visa Platinum"" لـ175 ألف جنيه بدلاً من 25 ألف، وعلى بطاقتي "HSBC Visa Gold /Cashback" لـ 125 ألف جنيه من 25 ألف.
شهد الأسبوع الجاري تحرك عدة بنوك نحو مضاعفة حدود المعاملات الدولية التي تتم عبر بطاقات الائتمان في الخارج والداخل، وقاد التغيير أكبر بنك خاص في السوق المصرفية "البنك التجاري الدولي" والذي قرر تقليص عمولة تدبير النقد الأجنبي داخل بطاقات الائتمان بنسبة 50% لتصل إلى 5% من إجمالي المبلغ المدبر بدلاً من 10% عمولة إلى جانب زيادة حدود البطاقات في الخارج.
كما اتجه أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي، الأهلي ومصر، نحو زيادة حدود الإنفاق الدولي على بطاقات الائتمان من سحب نقدي وشراء في الخارج بالإضافة إلى تخفيض عمولة تدبير النقد الأجنبي بنسبة 50%، فيما رفع بنك القاهرة أمس الأربعاء حدود المشتريات الدولية على بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر مع الإبقاء على حدود السحب النقدي الدولي كما هو دون تغيير.
اقرأ أيضاًالتموين: ثبات أسعار السلع المقررة داخل منظومة الدعم على البطاقات يوليو المقبل
«بنك القاهرة» يرفع حدود الشراء الدولي على بطاقات الائتمان خارج وداخل مصر
البنك المصري الخليجي يرفع حد الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان في الخارج لـ 6 آلاف دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بنك القاهرة بنك HSBC بطاقات الائتمان حدود بطاقات الائتمان بنوك وشركات حدود السحب النقدي في الخارج على بطاقات الائتمان الدولیة على فی الخارج
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتمد على الأسلحة الأميركية: قائمة المشتريات وتحديات التجديد
صراحة نيوز-سلّط تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على “قائمة مشتريات إسرائيل من الآلات الحربية الأميركية”، في ظل اقتراب انتهاء الاتفاق الحالي للمساعدات العسكرية وتصاعد الانتقادات داخل واشنطن من الديمقراطيين والجمهوريين.
وذكر التقرير أن الاتفاق الإطاري الحالي، الذي وُقّع في عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للفترة 2019–2028، يوفر لإسرائيل أعلى مبلغ مساعدات سنوية في تاريخ العلاقات الأمنية بين البلدين.
وينص الاتفاق على منح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا لشراء طائرات وذخائر ومعدات للجيش، بالإضافة إلى تمويل برامج الدفاع الصاروخي المشتركة.
وأشار الكاتب عوديد يارون إلى أن قيمة المساعدات الأميركية تضاعفت خلال العامين الماضيين بسبب حرب إسرائيل في غزة، إذ أنفقت الولايات المتحدة نحو 32 مليار دولار، بينها 21.7 مليار دولار مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أي أكثر من 6 أضعاف التمويل السنوي العادي.
كما أقرّ الكونغرس هذا العام حزمة مساعدات إضافية بقيمة 26 مليار دولار، شملت 4 مليارات لدعم القبة الحديدية و1.2 مليار لنظام الشعاع الحديدي.
وتشمل قائمة مشتريات إسرائيل من الولايات المتحدة بحسب التقرير:
50 طائرة إف-15 آي إيه (19 مليار دولار) من بوينغ، الصفقة أغسطس 2024.
18 مروحية سيكورسكي سي إتش-53 كيه سوبر ستاليون (3.4 مليارات دولار) من سيكورسكي ولوكهيد مارتن، الصفقة يوليو 2021.
25 طائرة إف-35 “أدير” (3 مليارات دولار) من لوكهيد مارتن، الصفقة يونيو 2024، والتسليم المتوقع 2028.
8 طائرات بيغاسوس كيه سي-46 للتزويد بالوقود (2.4 مليار دولار) من بوينغ، الصفقة مارس 2020.
عشرات آلاف القنابل والذخائر الموجهة (9 مليارات دولار) من بوينغ، الصفقة 2025، استخدمت في غزة ولبنان وسوريا واليمن.
آلاف صواريخ هيل فاير وأمرام (1.1 مليار دولار) من لوكهيد مارتن ورايثيون، بين 2024–2025.
قذائف ومدافع عيار 155 و120 ملم (1.4 مليار دولار) من مخزونات الجيش الأميركي وجنرال دايناميكس، بين 2023–2025.
محركات لناقلات الجنود نامر وإيتان (750 مليون دولار) من رولز رويس، بين 2019–2025.
شاحنات ثقيلة وناقلات صهاريج (250 مليون دولار) من أوشكوش وليوناردو، بين 2022–2025.
بنادق هجومية ورشاشات (160 مليون دولار) من سيغ ساور وكولت، بين 2024–2025.
كما شمل الدعم الأميركي تمويل بناء قواعد ومنشآت تحت الأرض ومدارج جديدة، مع عقود منذ 2019 بقيمة نصف مليار دولار وخطط مستقبلية تتجاوز مليار دولار.
ويُذكر أن الولايات المتحدة خصصت منذ 2011 نحو 3.4 مليارات دولار لمنظومات الدفاع الصاروخي، بينها 1.3 مليار للقبة الحديدية، إلى جانب تطوير صواريخ اعتراض متقدمة وبرامج مشتركة.
وأفادت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمت في سبتمبر اقتراحًا لبيع إسرائيل أسلحة بقيمة 6.4 مليارات دولار، ما يعكس استمرار التعاون العسكري.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الحالي، الذي أتاح لإسرائيل نحو 38 مليار دولار خلال العقد الماضي، سينتهي خلال عامين، ما يجعل تجديده مهمة أكثر تعقيدًا.
ورأى التقرير أن موقف إسرائيل التفاوضي أضعف بسبب تزايد الأصوات المناهضة لدعمها في الولايات المتحدة، سواء من الديمقراطيين بعد حرب غزة أو من الجمهوريين تحت شعار “أميركا أولاً”.
وأظهرت استطلاعات الرأي تراجعًا غير مسبوق في شعبية إسرائيل لدى الجمهور الأميركي، بما في ذلك المحافظين، مما يزيد صعوبة تمرير حزم المساعدات مستقبلًا.
وتجلت هذه التحديات في المناقشات الحالية حول تجديد الاتفاق، إذ طرحت إسرائيل تحويل الاتفاقية إلى نموذج “مشترك” بدل الدعم المباشر لجعلها أكثر قبولًا من الإدارة الأميركية الحالية.
وبلغت أغلب الأموال في الاتفاق الحالي (2019–2028) لشراء معدات أميركية، مقارنة بعام 2019 الذي خصص نحو ربع الميزانية فقط (815 مليون دولار) للمشتريات من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى الصفر بحلول 2028، أي أن جميع المساعدات ستُستخدم لشراء أنظمة أميركية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه رغم الضغوط في واشنطن، من المرجح أن تظل إسرائيل معتمدة عمليًا على التمويل والبنية التحتية الأميركية لعقود قادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟