صحة الأمعاء قد تحمل سر علاج التوتر!
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وجدت دراسة حديثة أن البكتيريا الصحية في الأمعاء يمكن أن تكون المفتاح لمعالجة التوتر.
فحص فريق من الباحثين في كاليفورنيا أكثر من 100 شخص بالغ لا يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، وأجرى دراسات استقصائية حول صحتهم العقلية ومرونتهم (عالية أو منخفضة)، حيث خضع كل مشارك لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي مع تقديم عينات من البراز.
ووجد الفريق أن مجموعة المشاركين ذات المرونة العالية لديها التهابات أقل وحاجز أمعاء أقوى. ويعد وجود حاجز قوي ضروريا لامتصاص العناصر الغذائية ومنع السموم في القناة الهضمية.
كما تبين أن الأشخاص في "مجموعة المرونة العالية" كانوا أقل قلقا واكتئابا، وأفضل في تنظيم عواطفهم من أولئك الذين كانوا أقل مرونة.
إقرأ المزيد
وأوضحت الدراسة أن هذه العلاقة تعتمد على الاتصال المباشر بين الدماغ والجهاز الهضمي، بما في ذلك إرسال القناة الهضمية إشارات الجوع أو الشبع إلى الدماغ.
وقالت الدكتورة أربانا غوبتا، كبيرة معدي الدراسة والمديرة المشاركة لمركز Goodman-Luskin للميكروبيوم بجامعة كاليفورنيا: "إذا تمكنا من تحديد شكل الدماغ والميكروبيوم الصحي والمرن، فيمكننا تطوير تدخلات علاجية تستهدف تلك المناطق لتقليل التوتر".
وأضافت: "إن المرونة هي في الواقع ظاهرة تشمل الجسم كله ولا تؤثر فقط على دماغك ولكن أيضا على الميكروبيوم الخاص بك وما ينتجه من مستقلبات".
وتضيف هذه الدراسة إلى مجموعة من الأبحاث الحديثة حول العلاقة بين الأمعاء والدماغ، والتي تؤثر على الجوع والشبع والرغبة الشديدة في تناول الطعام والهضم والتمثيل الغذائي والإجهاد والمناعة، وفقا لعيادة كليفلاند.
وخلص الباحثون إلى أن الدراسات المستقبلية يجب أن تشمل أيضا المشاركين الذين يعانون من حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث بشكل عام لتأكيد النتائج.
نشرت الدراسة في مجلة Nature Mental Health.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية الصحة العامة الطب امراض بحوث
إقرأ أيضاً:
حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق
قال رجل الأعمال حسني بي، إن السلطات التشريعية والتنفيذية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية وحماية قدرة المواطن الشرائية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة وتجاهل الرقابة على الإنفاق يهددان استقرار العملة الوطنية ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي.
وذكر أن استهلاك المحروقات والغاز يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية.
وبين أنه على السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
الوسومليبيا
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!