مجلس جديد لمجموعة سنبادر لخدمة المرضى
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
"عمان": انتخبت مجموعة "سنبادر لأجلهم لخدمة المرضى" مجلس جديد للدورة المقبلة، برئاسة منى اليحيائية، وتم انتخاب شيخة الهنداسية نائبة للرئيس، كما تشكيل ست لجان، حيث تم تعيين سوسن البوسعيدية رئيسة اللجنة الإعلامية، ورضية الهنائية رئيسة لجنة الفعاليات، وأمل الليثية رئيسة اللجنة الاجتماعية، وفايز البوسعيدي رئيس لجنة العمرة، وخالد الحسني رئيس اللجنة المالية، وطاهر الرواحي رئيس لجنة التدريس.
وتهدف المجموعة إلى تحقيق جملة من الأهداف المرسومة وهي تقديم الدعم التربوي للطلبة المنقطعين عن الدراسة بسبب الأمراض المزمنة ونقص المناعة ولأبناء المرضى من (مرضى السرطان) على حسب دراسة الحالة (سأتعلم رغم مرضي)، ومواكبة التوجه الحكومي للعناية بالصحة العامة، ومساندة جهود وزارة الصحة في رعاية المصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة، وتوفير المستلزمات الطبية الأساسية والثانوية للمصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة، وتقديم الدعم الشامل: اللوجستي، والمادي، والمعنوي، والنفسي للمصابين بالأمراض المزمنة.
وتعمل المجموعة على تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة أبرزها زيارة المرضى داخل المستشفى وخارجها للوقوف على الحالة بالتعاون مع الأخصائيين في المستشفيات، و(تحقيق أمنية)، وإفطار صائم (فطوركم علينا)، وتدريس المرضى، وتوزيع هدايا للأطفال والكبار للاحتفال بالمناسبات الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.