كتب عبدالرحمن قنديل في «اللواء»: تنزلقُ البلاد يوميّاً نحو المجهول، وكما في كلّ مرّة تلوح فيها احتمالات الحرب أو الازمات، يتهافت اللبنانيون للتخزين والتموين، خوفا مما سيحمله الآتي من الايام تزامناً مع الحرب النفسية القائمة عليهم نتيجة التهديدات الإسرائيلية بحرب شاملة ومدمرة للبنان وهنا بدأ الخوف يسيطر أكثر من خلال كثرة التساؤلات عن الوضع الصحي للبلد خصوصاً فيما يتعلق بتخزين الأدوية خوفاً من الحرب وبدأ تهافت اللبنانيين إلى الصيدليات خوفاً من تداعيات الحرب في حال حصولها،دون أن ننسى أنه حتى يومنا هذا لا يزال الكثير من المرضى لا يستطيعون شراء أدويتهم ،أو ما يتم تصنيفه من هذه الأدوية على أنه غير ضروري بسبب عدم القدرة على شرائها نظراً للأزمة الإقتصادية القائمة والتي لم ترحم كبيراً ولا صغيراً ولا حتى المريض.


وإنطلاقاً من هنا،بدأت الأسئلة تكثر حول الواقع الصحي وما إذا كانت الدولة متحضرة لما هو أسوأ في حال حدث،أم أن الأمور باقية على حالها من دون أي خطة صحية تذكر سواء أصيلة أو بديلة،كما هو الحاصل في طريقة إدارة الدولة في العديد من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيين،ناهيك عن تأقلم المواطن اللبناني مع الأزمة الإقتصادية وتداعياتها ولكن كما هو معلوم بالرغم من كل الأزمات والحروب فالمواطن يبحث عن سبل البقاء في وقت حتى «البقاء» بات محور جدل نتيجة لما يتم توعد لبنان له من صيف ساخن قد لا يبقي حجراً على حجر،لذلك هل الدولة حاضرة للتصدي صحيّاً،أم زمن تخزين الأدوية كما كان يحدث في أول الأزمة الإقتصادية عام 2019 وما تلاها سيعود إلى الواجهة من جديد؟ وتتزامن هذه الأسئلة مع اعلان وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي عن خطة طوارئ صحية التي تعتمدها الوزارة منذ اندلاع الحرب الحاصلة في الجبهة الجنوبية،وتركز هذه الخطة على 5 مجالات: الموضوع الأول هو إطلاق غرفة صحية، الموضع الثاني هو إعداد الكوادر، الموضوع الثالث هو الإعداد اللوجيستي، الموضوع الرابع هو التحضير والتنسيق بين جميع الأجهزة وخاصة الإسعاف، والموضوع الخامس والأخير هو عن الخطة الخاصة بموضوع النازحين من المناطق الجنوبية”.
أما في ما يتعلق بالصيدليات،فأوضح نقيب الصيادلة جو سلوم لـ«اللواء» إلى أنه علينا التفريق بين نوعين من الأدوية وهي الموجودة في الصيدليات كأدوية الأمراض المزمنة وهي بشكل عام متوافرة بكميات لا بأس بها،لذلك لا يوجد هناك خوف من إنقطاعها خاصة وأنه من الممكن أن تصمد 6 أشهر إضافية وحتى يومنا هذا لا يوجد تهافت عليها.
وذكَر سلوم أن الواقع الإقتصادي للمرضى ليس كما كان عليه في أيام حرب تموز عام 2006،أو في الفترات التي كان لديهم فيها القدرة المالية لتخزين وشراء الأدوية،ولكن إذا لمسنا أن هناك أي نوع من الخطر في ما يتعلق بتخزين هذه الأدوية أو من خلال أخذ هذه الكميات وحجبها من أجل الإستفادة منها في «السوق السوداء» أو في أمور أخرى فنقابة الصيادلة أصدرت منذ حولي 6 أشهر أي منذ بداية إندلاع الأزمة قراراً بالترشيد في صرف الأدوية باستثناء الكميات الكبيرة المتعلقة بالمريض نفسه.وشدد على أنه حتى هذه اللحظة لبنان بعيد عن هذا الموضوع،ولكن المشكلة الأساسية تكمن في الأدوية المدعومة الغير موجودة في الصيدليات،ولكن موجودة في وزارة الصحة كـ«أدوية السرطان»،»الأمراض المستعصية»،و«التصلب اللويحي» وهي موجودة من الأساس في كميات قليلة جداً وأكثرية المرضى ليس بإمكانهم الحصول عليها وهذه مشكلة حقيقة.وأكد أنه في حال حصلت حرب شاملة هذه الأدوية «المقطوعة» أساساً سيكون مصيرها الحتمي المزيد من الإنقطاع،لذلك الخوف الأكبر محصور بهذه الأدوية على وجه الخصوص،باعتبارها هي مدعومة من خزينة الدولة أيضاً وهي مقطوعة منذ فترة طويلة أما بقية الأدوية فلا خوف عليها في الوقت الحالي.
وختم سلوم قائلاً:«في حال استمرت الأمور في البلاد على ما هي عليه وتخطت الأزمة الـ6 أشهر،فلا شك أن الخطر أيضاً سيكون متعلقاً بالأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة،لأنه وللأسف في لبنان دائماً في أي أزمة تحدث لا يوجد هناك أي خطة بديلة تذكر،ولا حتى أصيلة فالأمور تسير على مبدأ «سيري وعين الله ترعاك».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذه الأدویة فی حال

إقرأ أيضاً:

الاستثمار في اليمن .. ركيزة الصمود وبوابة التحرر في ظل المسيرة القرآنية

يُعد الاستثمار الوطني أحد الركائز الجوهرية في عملية بناء الدول وتحقيق نهضتها الاقتصادية، خاصة في المجتمعات التي تسعى للتحرر من التبعية والهيمنة الخارجية، كما هو حال اليمن اليوم. فعلى مدى عقود، عانى اليمن من سياسات اقتصادية مفروضة، أفرغت البلاد من قدراتها الإنتاجية، وأوقعت اقتصادها في فخ الاستيراد والارتهان للمساعدات الخارجية، مما أدى إلى شلل شبه تام في قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والطاقة، ولم تكن الرؤية التنموية لدى الأنظمة السابقة ذات بعد وطني أو استراتيجي، بل كانت خاضعة في كثير من الأحيان للفساد، والمصالح الضيقة، والتدخلات الخارجية.

يمانيون / تقرير / طارق الحمامي

 

ومع بروز المسيرة القرآنية كمشروع نهضوي إيماني، بدأت تتبلور رؤية مختلفة للاستثمار والتنمية، رؤية ترتكز على الاستقلال الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد، في إطار منهج أخلاقي، عادل، وشامل، يراعي العدالة الاجتماعية ويرتبط بهوية الشعب الإيمانية.

نسلّط الضوء  في هذا التقرير على مجالات الاستثمار الوطني في اليمن في ظل هذا التوجه الجديد، ويستعرض الخلفية التاريخية لوضع الاستثمار في ظل الأنظمة السابقة، مع تحليل للتحديات التي واجهها، ويقارن ذلك مع الرؤية الجديدة التي تقدمها المسيرة القرآنية، من حيث الفلسفة، والأهداف، والآليات، كما يتناول التقرير أبرز المجالات الاستثمارية الواعدة مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا، ويستعرض التحديات والفرص المتاحة، إلى جانب تقديم رؤية مستقبلية لمسار الاستثمار في اليمن في المرحلة القادمة، وتكمن أهمية هذا التقرير في كونه، يوفر قراءة تحليلية شاملة لتحول السياسات الاستثمارية في اليمن من التبعية إلى الاستقلال، ويربط بين الجانب الاقتصادي والجانب القيمي، من خلال إبراز البعد الإيماني في رؤية المسيرة القرآنية للاستثمار، ويساهم في توجيه المهتمين وصناع القرار نحو مجالات واعدة للاستثمار المستقبلي المستند إلى مقومات حقيقية، كما يقدم خريطة أولية لفهم الواقع الاستثماري اليمني من منظور وطني شامل ومتحرر من القيود التقليدية التي كبّلت الاقتصاد لعقود.

 

خلفية تاريخية للاستثمار في اليمن

 الاستثمار في ظل الأنظمة السابقة .. شهدت اليمن لعقود طويلة واقعًا اقتصاديًا هشًا، بفعل التبعية الاقتصادية للخارج والفساد المستشري في مؤسسات الدولة،  وتم تهميش القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، وتم التركيز على الاستيراد والاستهلاك بدل الإنتاج.

ضعف البنية التحتية .. لم تُبنَ سياسات استثمارية تخدم التنمية الحقيقية، بل خضعت للهيمنة الأجنبية والمصالح الفردية.

الفساد وغياب الرؤية الاستراتيجية .. كان المستثمر الوطني عرضة للابتزاز أو التهميش، بينما أُعطيت الأفضلية لرؤوس الأموال الأجنبية في صفقات مشبوهة.

الارتهان للمساعدات والمنح الخارجية .. وهو ما جعل الاقتصاد اليمني مرتهنًا وغير قادر على النهوض الذاتي.

 

مفهوم الاستثمار في ضوء منهج المسيرة القرآنية

 الاستثمار من منظور قرآني .. ترى المسيرة القرآنية المباركة أن الثروات الوطنية أمانة إلهية يجب استثمارها بما يخدم المجتمع، ويحقق العدالة الاقتصادية والاستقلال عن الهيمنة الأجنبية.

الاهتمام بالموارد المحلية .. تأكيد على استغلال الثروات الطبيعية (زراعة، معادن، صيد، نفط، غاز).

تحفيز الإنتاج الوطني .. دعم الصناعات الوطنية وتمكين الأيدي العاملة.

مبدأ الاكتفاء الذاتي .. تقليص الاستيراد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فلسفة الاستثمار وفقًا للهوية الإيمانية

تنبثق فلسفة الاستثمار في ظل الهوية الإيمانية من رؤية قرآنية شمولية ترى في الإنسان مستخلفًا في الأرض، مسؤولًا عن عمارتها، ومحكومًا في سلوكه الاقتصادي بقيم العدل والرحمة والأمانة،  وبذلك، فإن المسيرة القرآنية لا تتعامل مع الاقتصاد بوصفه نشاطًا ماديًا مستقلًا، بل باعتباره امتدادًا لمنظومة إيمانية وأخلاقية تنظم حياة الإنسان بأكملها، بما في ذلك العمل، والإنتاج، وتوزيع الثروة، وتعامل الإنسان مع المال، ومن هنا، تقوم فلسفة الاستثمار على تحويل المال إلى وسيلة لبناء الإنسان والمجتمع، لا وسيلة للربح الشخصي المجرد، أو للتسلط الاقتصادي، كما أن الفلسفة الإيمانية تُحرِّم الاستثمارات المبنية على الربا، والاحتكار، والغش، واستغلال حاجة الناس، حتى لو كانت مربحة، وهذا ما يميز المشروع الاستثماري القرآني عن الرؤية الرأسمالية المنفلتة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الأنظمة المادية إلى تعظيم الأرباح كهدف أعلى، فإن الهوية الإيمانية تجعل من الكفاية والعدل أولوية اقتصادية، فالمجتمع المؤمن لا يَقبل أن يجوع فيه أحد بسبب جشع قلّة تتحكم بالسوق أو تستحوذ على الموارد،  قال الإمام علي (عليه السلام): ما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني ، وهي قاعدة تعبّر عن التوازن الذي تدعو إليه المسيرة القرآنية بين الإنتاج والعدالة الاجتماعية،

في غياب الرقابة القانونية للأنظمة السابقة الفاسدة، كانت الاستثمارات مجالًا واسعًا للتلاعب والنهب، أما في المنهج الإيماني، فالرقيب الأول هو الضمير المؤمن والرقابة الإلهية، مما يضفي بعدًا أخلاقيًا حقيقيًا على النشاط الاستثماري.

إذا فإن فلسفة الاستثمار وفقًا للهوية الإيمانية، كما تتبناها المسيرة القرآنية، تقدّم نموذجًا اقتصاديًا أخلاقيًا، متحررًا من أنانية الرأسمالية ومن فوضى الاستغلال، حيث يصبح الاستثمار وسيلة للنهضة، والكرامة، والعدالة، لا أداة للهيمنة والثراء الفردي. وهي فلسفة إذا ما طُبّقت بصدق، فإنها ستُحدث تحولًا حقيقيًا في مستقبل اليمن الاقتصادي والاجتماعي، وتُثبت أن القيم الإيمانية ليست عقبة أمام التنمية، بل هي ضمانتها وأساسها الصلب.

 مجالات الاستثمار الوطني في ظل المسيرة القرآنية

 الزراعة .. دعم زراعة الحبوب والخضروات والفواكه، وتأهيل الأراضي الزراعية، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الزراعة الحديثة، ومشاريع الأمن الغذائي الوطني كمشروع الحبوب في تهامة وصعدة والجوف.

 الصناعة .. تعزيز الصناعات التحويلية والغذائية ودعم معامل إنتاج الأدوية المحلية، والمشاريع الصناعية الصغيرة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 الطاقة والمعادن .. استكشاف الثروات المعدنية كالرصاص، الزنك، الذهب، والرخام، والبدء بمشاريع الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) لتعويض نقص الكهرباء، إلى جانب ترشيد الاستثمار في النفط والغاز وتوجيهه نحو تنمية المحافظات المنتجة.

 التكنولوجيا والاتصالات .. دعم مشاريع البرمجيات والتقنيات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية للاتصالات لخدمة التنمية.

 التعليم والبحث العلمي .. الاستثمار في الجامعات والمراكز البحثية الوطنية، وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية، وكذلك دعم البحوث التطبيقية في مجالات الزراعة والطب والصناعة.

 

الآثار والنتائج الاقتصادية المتوقعة للنهوض الاستثماري في اليمن

يمثّل النهوض الاستثماري في اليمن نقطة تحوّل فارقة في مسار الاقتصاد الوطني، خصوصًا إذا ما تم وفق منهجية مدروسة تنطلق من الواقع وتستفيد من توجيهات المسيرة القرآنية التي تدعو إلى العمل والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن المتوقع أن تثمر جهود التنمية والاستثمار في عدد من الآثار والنتائج الإيجابية، أبرزها:

تعزيز الناتج المحلي الإجمالي .. الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة، والصناعة، والطاقة، من شأنه أن يرفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي، ويقلل من الفجوة الاقتصادية التي خلّفها الاعتماد الطويل على الواردات.

خلق فرص عمل وتقليل البطالة .. توسيع النشاط الاستثماري، وخاصة في الريف والمناطق المهمشة، سيؤدي إلى خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب.

. تعزيز الأمن الغذائي .. الاستثمار في الزراعة والموارد الطبيعية يعزز من قدرة اليمن على إنتاج غذائه داخليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويرفع من مستوى الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات.

 تنمية الصناعات الوطنية .. النهوض بالصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة سيساعد على تحريك عجلة الاقتصاد، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد اليمني ويحد من نزيف العملة الصعبة للخارج.

 تقوية العملة الوطنية واستقرار الأسعار .. عندما يتحسن الإنتاج المحلي وتقل الواردات، يقل الطلب على العملات الأجنبية، ما يسهم في استقرار الريال اليمني وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات أسعار السلع المستوردة.

رفع الإيرادات العامة للدولة .. الأنشطة الاستثمارية المنظمة ستؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، ما يساعد على تمويل الخدمات العامة مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

 تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات .. الاستثمار المتوازن في مختلف المناطق، خاصة في المحافظات الريفية والمنتجة، سيقلل من الفجوة التنموية ويسهم في توزيع الثروة والفرص بشكل عادل، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي.

بناء قاعدة إنتاجية مستقلة .. أحد أهم النتائج هو بناء اقتصاد مستقل ذاتي الإنتاج، يعزز من سيادة القرار السياسي، ويقلل من التأثيرات والضغوطات الاقتصادية الخارجية، ويضع اليمن على طريق التحرر الكامل من التبعية.

 آفاق الاستثمار في المستقبل

بناء على الرؤية التي تطرحها المسيرة القرآنية، فإن المستقبل يحمل آفاقًا واعدة، تقوم على نهضة اقتصادية من الداخل تستند إلى إمكانيات اليمن، وبيئة استثمارية عادلة وآمنة تحمي المستثمر الوطني، وشراكات تنموية داخلية بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، وتوجيه الاقتصاد نحو خدمة المواطن لا نحو خدمة فئات محددة أو الخارج.

 

خاتمة

يمثل الاستثمار الوطني أحد الأعمدة الأساسية لمشروع التحرر والاستقلال في اليمن،  ومن خلال المسيرة القرآنية، تم استعادة البوصلة نحو بناء اقتصاد منتج، مستقل وعادل، وإذا ما تم استثمار الموارد والإرادة الشعبية والكوادر المحلية بكفاءة، فإن اليمن سيكون على موعد مع نهضة شاملة، تضعه في موقع متقدم بين الدول الساعية إلى الاعتماد على الذات والتنمية المستقلة.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن رابط بين صحة الفم وأمراض الكلى
  • «الحرب الباردة» تشتعل بين برشلونة وتير شتيجن!
  • الصمود السيبراني .. درع المؤسسات في مواجهة الهجمات الرقمية
  • خالد أبو بكر: نقدر الجهود الحالية ولكن لا بد من محاسبة حال وجود تقصير
  • الصحفيين تطلق استطلاعًا شاملًا عن الأمراض المزمنة والخطرة
  • تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
  • الاستثمار في اليمن .. ركيزة الصمود وبوابة التحرر في ظل المسيرة القرآنية
  • إنقسام السنابل لا يسر وطني ولكن الأحزاب السودانية تتجاهل الدروس
  • تفاقم الأزمة النفسية ووقائع الانتحار بصفوف الجيش الإسرائيلي
  • كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟