انعدام الأمن الغذائي يهدد رُبع سكان لبنان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
دينا محمود (بيروت، لندن)
أخبار ذات صلةفي مؤشر جديد مُنذر بالخطر على صعيد الوضع الإنساني المتردي في لبنان منذ سنوات، كشفت تقديرات دولية حديثة النقاب، عن أن حالة الأمن الغذائي هناك، بصدد التدهور بشكل أكبر على مدار الشهور القليلة المقبلة، في ظل استمرار تصاعد الاضطرابات الإقليمية، بالتزامن مع تراجع قدرة وكالات الإغاثة، على مد يد العون لسكان هذا البلد واللاجئين إليه.
وبحسب التقديرات التي أعلنها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من المتوقع أن تزيد نسبة من يواجهون انعدام الأمن الغذائي في لبنان، في الفترة ما بين شهريْ أبريل وسبتمبر من العام الجاري، إلى 23% على الأقل، مُقارنة بـ 19% كانوا يعانون بحلول مارس الماضي، من العجز عن تلبية احتياجاتهم الغذائية.
وتستند هذه التوقعات إلى تحليل أجراه البرنامج الأممي، باستخدام مقياس دولي، يُعرف باسم «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، والذي يتم في سياقه تقييم البيانات الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش في منطقة بعينها، من جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة، وأخرى تتبع حكومات بعض الدول، بالإضافة إلى منظمات إغاثية وخيرية غير حكومية.
وأرجع البرنامج هذه التوقعات المتشائمة، إلى تواصل التوتر المتصاعد على الصعيديْن المحلي والإقليمي، ما أدى إلى نزوح أكثر من 93 ألف لبناني من مناطقهم الواقعة قرب الحدود بجنوب البلاد، إلى قرى وبلدات ومدن أبعد صوب الشمال، مما يُشكِّل ضغطا أكبر على الاقتصاد المتداعي، منذ أواخر عام 2019.
وحالت هذه التطورات المرتبطة بتبعات الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، من دون أن يتأثر وضع الأمن الغذائي في لبنان إيجاباً بتراجع معدل التضخم في البلاد، ليصل إلى رقمين للمرة الأولى منذ عام 2020، على إثر استقرار سعر الصرف في السوق غير الرسمية، اعتباراً من أغسطس 2023.
ففي مارس الماضي، أعلن جهاز الإحصاء الحكومي بلبنان أن معدل التضخم هناك هوى بشكل حاد إلى مستوى يقارب 70.4%، مُقارنة بـ 123.21% سُجِلَت في فبراير السابق لهذا الشهر مباشرة، وهو تطور ربطه باحثون اقتصاديون في بيروت، بلجوء الشركات والمحال التجارية، إلى تسعير سلعها وخدماتها بالدولار بدلاً من الليرة المحلية، في إطار ما يُعرف بـ«الدولرة».
لكن برنامج الأغذية العالمي، كشف في تقرير نشره على موقع «ريليف ويب» التابع للأمم المتحدة، عن أن عدد الأشخاص، الذين لا يزالون بحاجة لدعم يُمَكِنّهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية في لبنان، بلغ قرابة مليونيْن ونصف المليون شخص بحلول أبريل الماضي، وأن 1.49 مليون من بين هؤلاء، تلقوا بالفعل مساعدات من البرنامج.
ورغم أن الوكالة الإغاثية الأممية، أكدت أنها لا تزال تقدم مساعداتها، إلى ما يزيد على 600 ألف لبناني ونحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، فقد أقرت في الوقت نفسه، بأن المشكلات التي تواجهها فيما يتعلق بالتمويل، والقرارات الخاصة بتخصيص جانب من ميزانيتها، لدعم المتضررين من أزمات أخرى حول العالم، قادت إلى أن تُضطر لتقليص مساعداتها للبنانيين واللاجئين السوريين، بنسبة وصلت إلى 27%، منذ نوفمبر 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي لبنان أزمة لبنان الاقتصادية أزمة لبنان الأزمة اللبنانية الأمن الغذائی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية لدعم مشروعات الأمن الغذائي
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 11 ديسمبر، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية (AICS)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين.
حضر مراسم التوقيع السيدة إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة.
ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع.
وفي إطار الاتفاق، أوضح الجانبان أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة ١٠ الاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد ٢ صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، كما يشمل الاتفاق التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة المصرية وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حريصة على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.
وفي ختام الفعاليات أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.