تركيا تخطط لإطلاق خط بحري بين إسطنبول و المغرب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
زنقة 20 . متابعة
كشف رئيس المنتدى المغاربي للتعاون الدولي عن مشروع تركي لإنشاء خط بحري مباشر يربط بين تركيا ودول المغرب العربي.
وقال محمد العادل رئيس المنتدى المغاربي في تصريحات للصحافيين اليوم، إن شركة تركية قدمت مشروعا لإنشاء خط بحري يربط بين إسطنبول ودول المغرب العربي من دون المرور بالموانئ الأوروبية.
ويأتي الإعلان عن المشروع على هامش الدورة الثانية للمنتدى المغاربي التركي للثقافة والاقتصاد، الذي انطلق اليوم في دورته الثانية بتونس وينظمه المنتدى المغاربي للتعاون الدولي بحضور 120 من الضيوف الأتراك من بينهم 70 من رجال الأعمال.
وقال العادل إن المنتدى يبحث فرص الاستثمار والتعاون في عدة مجالات أبرزها الطاقة والمعادن والفلاحة والسياحة.
وأضاف: «هناك شركة تركية أتت بمشروع مهم جدا واستراتيجي يربط تركيا بالمنطقة المغاربية عبر خط بحري سينمي الحركة التجارية بين الجهتين».
وأوضح المسؤول أن الخط البحري سيسمح بمرور الباخرة انطلاقا من إسطنبول بطرابلس وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ثم تعود إلى إسطنبول في 20 يوما ومن دون المرور بالموانئ الأوروبية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: خط بحری
إقرأ أيضاً:
محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون يندد بالاتهامات الملفقة لموكله
هاجم محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، ما أسماه بحملة موسعة ضد المعارضة التركية، وبأن موكله يواجه تهمًا "ملفقة بالكامل" علاوة على تهم ملفقة ضده هو نفسه، تهدف إلى تجريم الحق في الدفاع القانوني.
كان المحامي محمد بهلوان، الذي احتُجز ليوم واحد في مارس، قد احتُجز الشهر الماضي بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية غير محددة.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في مارس، أكبر احتجاجات شعبية منذ عقد، وتراجعًا حادًا في قيمة الليرة التركية وغيرها من الأصول.
وفي ردود مكتوبة من السجن، قال بهلوان إن اعتقاله يُعدّ محاولة لتجريم ليس فقط الدفاع القانوني، بل مهنة المحاماة ككل: "نواجه ممارسة قضائية طائشة قطعت صلتها بالواقع والحقيقة".
وأضاف بهلوان أن الأدلة المقدمة ضده كاذبة، وتستند إلى مكالمة هاتفية مزعومة واجتماعات لم يعقدها قط، وعلاقات مزعومة بشخص لم يلتقِ به قط.
وقال إن عمله مع إمام أوغلو اقتصر على واجباته كمحامٍ.
وكتب: "لأول مرة في تاريخ الجمهورية، تُصنّف ممارسة القانون كجريمة.. حتى لو كان لهذا التصنيف نتيجة بالنسبة لي اليوم، فإن تأثيره يُشكّل تهديدًا لجميع المحامين".
وترفض الحكومة مزاعم المعارضة بأن التحقيق مُسيّس ومُخالف للديمقراطية، مؤكدةً على استقلال القضاء.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات