محافظة بلا محافظ

23 شهراً إلا بضعة أيام ومحافظة البحيرة بلا محافظ، منذ اختيار اللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية وتحديداً فى 13 أغسطس 2022، ورغم أن المحافظ السابق الوزير الحالى لم يقدم جديداً يذكر فى الوزارة الجديدة إلا أنها ليست قضيتنا الآن.
فالوزير الحالى ترك المحافظة تعج بالمشكلات والأزمات ولم يرشح أحداً لخلافته رغم كونه وزيرا للتنمية المحلية، رغم أن محافظة البحيرة تحتل المرتبة الخامسة بين المحافظات من حيث عدد السكان الذى يقترب من عشرة ملايين نسمة، يعيشون على مساحة 85 ألفا و153 كيلومتراً مربعاً.

تركت الحكومة هذا الكم من السكان بلا محافظ وكأن مصر بعظمتها لم تنجب من يستحق أن يكون محافظاً للبحيرة.
تركت الحكومة عشرة ملايين نسمة بلا محافظ وكأن البحيرة لا تعنيها وأسقطت المحافظة من حساباتها كما يحدث فى بقية المحافظات التى تحاصرها المشكلات والأزمات وسواء عينت محافظاً أم لا.. لن يتغير الوضع كثيراً لأن المحافظ مجرد موظف لا أكثر كل ما يشغله تسيير الأعمال والجلوس فى الديوان العام طوال اليوم.
وإذا كان نائب المحافظ يسيّر أمور المحافظة منذ عامين، فما جدوى تعيين المحافظين وإهدار المال العام، فالأحوال داخل البحيرة تسير من سيئ إلى أسوأ، فالمشكلات متعددة والأزمات متنوعة.
المعديات المنتشرة فى البحيرة على النوبارية والمصارف على النيل متهالكة وكوارثها مستمرة، إضافة إلى «التوك توك» الذى يصول ويجول فى الميادين والشوارع ويحدث فوضى مرورية عارمة. أيضاً أزمة الصرف الصحى للقرى المحرومة من تلك الخدمة، كما أن 99٪ من شبكة الطرق ولا تصلح للسير عليها خاصة الرابطة بين المدن مثل دمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، وما حدث مجرد مسكنات.
وأزمة مياه الشرب بالقرى ومكامير الفحم و المزلقانات العشوائية والأقفاص السمكية وبحيرة إدكو والأسواق العشوائية والباعة الذين احتلوا الميادين.. إلخ، من المشكلات التى فشل فى إيجاد حلول لها أكثر من محافظ.
هذا هو حال حكومة مصر تركت محافظة البحيرة بلا محافظ واكتفت بتسيير الأعمال تخلت عن مسئولياتها وتفرغت لقطع الكهرباء فى عز الحر وتركت الأسعار بلا رقابة، مما أحدث فوضى فى الأسواق وتباينا واضحا فى أسعار السلعة الواحدة، وتنازلت عن محاسبة أصحاب المخابز، إضافة إلى الفوضى التى تضرب أسعار الدواء.
حقاً إنها حكومة تسير عكس الاتجاه، وإلا ما تركت البحيرة بدون محافظ!!

المصدر: بوابة الوفد