حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف بنك المغرب أن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي.
وفي ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، انتقل متوسط أمد تدخلات بنك المغرب من 51,2 يوما إلى 63,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.
كما سجل التقرير أن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110,2 مليارات درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض خلال الفصل الأول، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية، وخاصة بالنسبة لآجال الاستحقاق الطويلة. وخلال شهري أبريل وماي استقرت أسعار الفائدة بشكل عام في كلا القسمين.
وفي ما يتعلق بمعدلات إصدار شهادات الإيداع، فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال الفصل الأول من سنة 2024. أما بالنسبة للأسعار الدائنة، فقد شهدت تلك المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر زيادات ربع سنوية قدرها 7 نقاط أساس إلى 2,54 في المائة في المتوسط، في حين ظلت تلك المطبقة على الودائع لمدة سنة دون تغيير عند 2,86 في المائة.
وفي المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل مكافأة الحسابات الدفترية للنصف الأول من سنة 2024 في نسبة 2,73 في المائة، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة. وفي ظل هذه الظروف، سجلت تكاليف تمويل البنوك تراجعا طفيفا بواقع 2,3 نقطة أساس من فصل إلى آخر.
وتشير أحدث المعطيات المتاحة المتعلقة بشهر أبريل 2024 إلى شبه استقرار، من شهر إلى آخر، في أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر عند 2,4 في المائة، وزيادة قدرها 14 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة لأجل 12 شهرا.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024، إلى شبه استقرار من فصل إلى آخر عند متوسط إجمالي قدره 5,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بواقع 15 نقطة أساس إلى 6,09 في المائة، مع ارتفاعها خصوصا بواقع 4 نقاط أساس إلى 7,22 في المائة للقروض الاستهلاكية، وانخفاضها بواقع نقطتين إلى 4,81 في المائة للقروض السكنية.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5,26 في المائة، بانخفاض قدره 5 نقاط أساس إلى 5,3 في المائة لتسهيلات الخزينة، وبواقع 30 نقطة أساس إلى 5,19 في المائة لقروض الإنعاش العقاري، فضلا عن زيادة قدرها 21 نقطة أساس إلى 5,11 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
كلمات دلالية المغرب بنوك نقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك نقود أسعار الفائدة نقطة أساس إلى الفصل الأول ملیار درهم بنک المغرب أساس إلى 5 فی المائة الأول من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة