خفض سعر الفائدة الرئيسي.. أي تأثير على الاقتصاد الحقيقي؟ خبير يحلل
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
خص الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الحقيقي، في ما يلي مضمونه :
- خفض مجلس بنك المغرب سعر فائدته الرئيسي في حين كانت الأسواق تنتظر الإبقاء على الوضع القائم. كيف تقيمون هذا القرار ؟
قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس هو إجراء "حكيم"، ولطالما انتظره الفاعلون النقديون والاقتصاديون بالمغرب.
ويأتي هذا التخفيض في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0,25 في المئة في سياق دولي متسم بتباطؤ طفيف في التضخم وضخ معتدل للسيولة في منطقة اليورو، والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك فإن شبه التكافؤ بين الأورو والدولار، فضلا عن ميزان تجاري ملائم بالولايات المتحدة، ليس لهما أي تأثير سواء بالسلب أو بالإيجاب على الصادرات والواردات المغربية.
وتشير التوقعات إلى أن الأسر والمقاولات يمكنها اللجوء مجددا إلى القروض الاستثمارية، وبالتالي تمويل الاستهلاك، وحيازة العقارات والتجهيزات المنزلية والقروض الاستهلاكية.
- ما هو تأثير هذا القرار على الاقتصاد الفعلي؟
تجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض لن يكون له تأثير فوري على أسعار الفائدة البنكية، بحيث سيتطلب ما بين 6 و8 أشهر قبل أن ينعكس على سوق تلك الأسعار، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وبالنسبة لرفع الدعم عن غاز البوتان، فيتعلق الأمر بعنصر حاسم في السياسة المالية والجبائية والاجتماعية لاقتصادنا.
ورغبة منها في جعل الدعم موجها بدقة لمستحقيه، اعتمدت الحكومة مقاربة تستهدف بشكل مباشر المستفيدين . ومن حيث المبدأ، سيحصل 3,6 مليون مغربي على مساعدات مباشرة بقيمة 25 مليار درهم، مما يسمح للدولة بتوفير ما لا يقل عن 12,7 مليار درهم.
هل ثمة تعارض بين السياسة النقدية والسياسة المالية؟
السياسة النقدية التيسيرية والسياسة المالية التقييدية ليستا متعارضتين، بل تتطوران بالتوازي.
ومن المهم الإقرار بأن السياسات المالية والنقدية ظرفية، وتؤثران على الطلب الإجمالي وليس على العرض، الذي يرتكز على الاستراتيجيات الصناعية والقدرة على تطوير نموذج اقتصادي يحقق فائضا من السلع والخدمات المصدرة.
وفي السياق المغربي، يمكن لسياسة نقدية توسعية أن تولد تضخما دون إحداث فرص الشغل، في حين أن سياسة مالية توسعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الدين العمومي وعجز الميزانية بشكل غير مستدام.
ولذلك فمن الضروري إعادة النظر في النموذج الاقتصادي من خلال اتباع التوصيات المنهجية للنموذج التنموي الجديد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرئیسی
إقرأ أيضاً:
دفء الوطن: بين الولاء الحقيقي والارتزاق الموسمي
صراحة نيوز-د.بيتي السقرات/ الجامعة الأردنية
في خضم ما يشهده العالم من تبدلات سياسية واقتصادية، يبقى الوطن هو الملاذ، وهو الجدار الذي نسنده حين تميل بنا الأحوال. لكنّ الغرابة كل الغرابة أن يُصبح هذا الوطن – رغم دفئه – هدفًا للنيل منه من قبل من ادّعوا يومًا حبّه، وما كان حبهم إلا مصلحة عابرة.
كثيرون لا تظهر معادنهم إلا عند الشدائد؛ فإمّا أن يفيضوا وفاءً، أو ينضحوا بما كانوا يخفونه من حقدٍ دفين. وما أكثر من كال المديح في زمن الرخاء، فقط لأنه نال حصةً من العطايا، ثم سرعان ما انقلب، وتنكّر، بل وباع صوته لمن يدفع أكثر.
الأردن، كما عهدناه، عصيٌّ على الانكسار، بصلابة أبنائه الذين صبروا حين ضاقت بهم السبل، وثبتوا عندما أُقصوا، وغنّوا باسمه في وقت علا فيه النباح وتضاعف التشويه. أولئك لم يطلبوا ثمنًا لحبهم، ولم يتوقفوا عن الإيمان بأن هذا الوطن يستحق أكثر.
وفي المقابل، نشهد اليوم كيف يعود من تمّ استرضاؤه بالمال ليشتم البلد، من بعيد، عبر منابر الإعلام الخارجية. لا وفاء، ولا حياء، بل سمٌّ يقطر من الكلمات. والمفارقة أن المخلصين الصادقين – وهم كُثر – لا يُلتفت إليهم، بينما يُستجلب من لا يرى في الأردن سوى فرصة عابرة.
لقد قالت العرب قديمًا: “ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة”، وكأنما قيلت في هذا السياق تحديدًا. فليس من ذاق مرارة التهميش وصمد، كمن جاء مستأجرًا ليذرف دموعًا لا صدى لها.
سيبقى الأردن، رغم كل ما يُقال ويُكتب، وطنًا لا يشيخ. سيظل نبضًا في قلوب أبنائه الأوفياء، وهمًّا يشغلهم صباح مساء. فليس لنا غيره، ولا نرفع شعارًا قبله، وهو الذي نقول فيه بملء الصوت:
“الأردن أولًا… ودائمًا”.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق