تخطيط قذر.. أحزاب فرنسية متطرفة تحظر لمنع الحجاب وغلق المساجد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عاد الجدل حول ارتداء الحجاب في المجال العام إلى فرنسا. خاصة مع تقديم برنامج التجمع الوطني، للانتخابات التشريعية 2024. الذي كشف عن كل هواجسه: حقوق الأرض، وصول مزدوجي الجنسية إلى مواقع استراتيجية، الإبحار…
وعلى غرار ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2022، لا تزال مارين لوبان، النائبة عن منطقة با دو كاليه.
ولم يتخلى حزب الجبهة الوطنية عن خطته لحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وفي أعقاب ذلك، أكدت مارين لوبان على سنها لقانون عالمي ضد “الخطر الهائل للإسلاميين”، إذا تم انتخابها.
متى وكيف؟وبحسب النائب عن حزب التجمع الوطني، فإن هذا القانون سيتطلب “إصلاحًا دستوريًا”. ولن يتم تطبيقه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
وهو ما أكده جوردان بارديلا من جهته، الذي أثار جدلا حادا بعد تصريحاته بشأن حقوق الأرض. والوصول إلى المواقع الاستراتيجية. خاصة بعد تقديم برنامج حزبه “التجمع الوطني” الأسبوع الماضي.
علاوة على ذلك، يؤكد المتحدث باسم حزب الجبهة الوطنية، في هذه الحالة، جوليان أودول، أن ارتداء الحجاب. سيتم حظره في فرنسا إذا وصل حزبه إلى السلطة.
وفي حديثه على موقع RMC، أكد النائب أن مارين لوبان وجوردان بارديلا “لديهما رغبة شرسة في محاربة الأيديولوجيات الإسلامية”.
وفي أعقاب ذلك، أوضح أن أولوية الجبهة الوطنية هي “إغلاق جميع دور العبادة. ولكن أيضًا طرد الملفات والأئمة الأجانب المتطرفين”.
في برنامج أبولين ماتان، يعتبر جوليان أودول الحجاب “رمزا سياسيا دينيا”.
ويواصل قائلاً: “لقد قدمنا بالفعل مشروع قانون يذهب إلى أبعد بكثير من مشروع قانون عام 2004. بشأن الرموز الدينية الواضحة في الأماكن المدرسية”.
????????️ Interdiction du voile dans l’espace public : Marine Le Pen confirme une “loi globale” contre “l’immense danger de l’islamisme” en 2027 si elle est élue car elle nécessitera une “réforme constitutionnelle”. #Les4V #Bardella pic.twitter.com/8tRdenxHjK
— Telematin (@telematin) June 26, 2024
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ارتداء الحجاب
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو تنتقد بمناسبة معرض لوبورجيه استمرار بيع أسلحة فرنسية للعدو الصهيوني
الثورة نت/
استنكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، “وجود شركات تبيع أسلحة تُستخدم في حرب غزة” في معرض لوبورجيه للطيران ، و”تزويد إسرائيل معدات عسكرية فرنسية”.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها أن “الحكومة الفرنسية تُواصِل، رغم مزاعمها، إرسال مكونات مواد حربية لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، مما يمهّد الطريق أمام إمكان رفع دعاوى بتهمة التواطؤ في جرائم دولية”.
واضافت المنظمة أن “على الدول التي تُواصل نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن تدرك أنها تنتهك التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية، وتخاطر بأن تصبح متواطئة في هذه الجريمة”.
ولفتت المنظمة التي أطلقت بمناسبة معرض لوبورجيه موقعا إلكترونيا مزيفا بعنوان “معرض الإبادة الجماعية”، إلى أن “شركات الأسلحة هي الأخرى ليست في منأى عن خطر التواطؤ هذا”.
ودأبت الحكومة الفرنسية على نفي اتهامات المنظمات غير الحكومية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل لأغراض غير دفاعية أو لإعادة التصدير.