صنعاء تُعلن عن إجراءات لإنقاذ “الخطوط الجوية اليمنية” وإعادتها للجميع
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أصدرت وزارة النقل في حكومة صنعاء بياناً توضيحياً بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية، كشفت فيه عن ممارسات تعسفية وغير قانونية تمارسها إدارة الشركة في عدن بإيعاز من التحالف السعودي، مما أدى إلى تدمير ممنهج للشركة وتعطيلها عن أداء دورها في خدمة الشعب اليمني، مؤكدة أنها بصدد إجراءات تصحيحية لإعادة ترتيب أوضاع الشركة لخدمة كافة المواطنين بكل حيادية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الشركة أصبحت أداة يستخدمها التحالف بقيادة السعودية للابتزاز السياسي وفرض الحصار على الشعب اليمني، من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ قبل الحرب، مما تسبب في وفاة الآلاف من المرضى الذين كانوا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
وأشار البيان إلى أن التحالف استخدم الشركة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وعدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى الأردن، رغم مرور عامين على الاتفاق الذي ينص على فتح الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، لافتاً إلى أن الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 % من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 % من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية.
ولفت البيان إلى أن إدارة الشركة في عدن تتعمد استغلال معاناة الشعب اليمني من خلال وضع فوارق كبيرة في أسعار التذاكر بمطارات الجمهورية بشكل تمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة، كما تقوم بتشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات لا تخدم أبناء الشعب اليمني.
وأكد البيان أن التحالف السعودي يعمل عبر أدواته على تدمير الشركة بشكل ممنهج، من خلال سلسلة من الإجراءات التي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وإيقاف المبيعات عبر وكالات ومكاتب السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم.
وأضاف البيان أن هناك استيلاء ونهب ممنهج لأموال الشركة من خلال فتح حسابات لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون رقابة، وتعطيل الحسابات البنكية الرسمية. كما أشار إلى نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات، وعمل صيانة للطائرات في مراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء.
وذكر البيان أن إدارة الشركة في عدن أقدمت على إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات من مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة التحالف، مما يخالف قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة.
وأكدت وزارة النقل أن إدارة الشركة في صنعاء التزمت طوال الفترات الماضية بدفع وتحويل كافة المصاريف التشغيلية والمرتبات والحوافز إلى كافة موظفي ومناطق الشركة دون تمييز.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لبروتوكول إنشاء الشركة.
وأشارت إلى ضرورة ممارسة الشركة لأعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء، كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين. وأكدت أنها ستعيد جدولة الرحلات من مطارات صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقاً للاحتياج، وستقوم بصيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء بتكاليف أقل، دون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج.
كما ستعمل الشركة على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة.
وحذرت الوزارة من الاستمرار في العبث بالشركة الرائدة التي تقدم خدماتها لكل المواطنين بمختلف توجهاتهم في جميع المحافظات، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة.
كما أدانت الوزارة ما قام به النظام السعودي مؤخراً من احتجاز طائرة تقل رحلة من جدة إلى صنعاء لمدة خمس ساعات ومنعها من التحرك، ثم تغيير مسار رحلتها إلى عدن، رغم أن جميع الركاب متجهون إلى صنعاء. وحملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة لسلامة الحجاج وعودتهم إلى صنعاء.
واختتمت الوزارة بيانها بتحميل الطرف الآخر كامل المسؤولية عن كل التبعات والخسائر والأضرار التي لحقت بشركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الخطوط الجویة الیمنیة إدارة الشرکة فی الشعب الیمنی من خلال
إقرأ أيضاً:
الشيخ حميد الأحمر يضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام خيانة قيادات في الشرعية تماهت مع مليشيا الحوثي وتنازلت لهم جزءًا من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.. عاجل
جدد عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي فتح التحقيق مجددا حول عملية الاستيلاء على عدد من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.
واتهم حميد الأحمر جهات نافذة في الشرعية في التماهي مع رغبات مليشيا الحوثي.
وفي رد توضيحي على تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي قال الشيخ حميد الأحمر " استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية،وكذا تمكينهم من تشغيلها، وبهذا الصدد أوضح ما يلي:
بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث.
وأضاف الأحمر في منشورة "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم.
وحول التحركات المطلوبة من وزارة النقل علق الأحمر قائلا" كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم.
وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم.
واختتم عضو مجلس النواب رده على رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائلا"أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
كما جدد مطالبته بالتحقيق والإقالة وأختم رده بالقول "إن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
•واضاف اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها.
وأضاف "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور.
واكد ان الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية