صنعاء تُعلن عن إجراءات لإنقاذ “الخطوط الجوية اليمنية” وإعادتها للجميع
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أصدرت وزارة النقل في حكومة صنعاء بياناً توضيحياً بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية، كشفت فيه عن ممارسات تعسفية وغير قانونية تمارسها إدارة الشركة في عدن بإيعاز من التحالف السعودي، مما أدى إلى تدمير ممنهج للشركة وتعطيلها عن أداء دورها في خدمة الشعب اليمني، مؤكدة أنها بصدد إجراءات تصحيحية لإعادة ترتيب أوضاع الشركة لخدمة كافة المواطنين بكل حيادية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الشركة أصبحت أداة يستخدمها التحالف بقيادة السعودية للابتزاز السياسي وفرض الحصار على الشعب اليمني، من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ قبل الحرب، مما تسبب في وفاة الآلاف من المرضى الذين كانوا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
وأشار البيان إلى أن التحالف استخدم الشركة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وعدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى الأردن، رغم مرور عامين على الاتفاق الذي ينص على فتح الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، لافتاً إلى أن الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 % من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 % من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية.
ولفت البيان إلى أن إدارة الشركة في عدن تتعمد استغلال معاناة الشعب اليمني من خلال وضع فوارق كبيرة في أسعار التذاكر بمطارات الجمهورية بشكل تمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة، كما تقوم بتشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات لا تخدم أبناء الشعب اليمني.
وأكد البيان أن التحالف السعودي يعمل عبر أدواته على تدمير الشركة بشكل ممنهج، من خلال سلسلة من الإجراءات التي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وإيقاف المبيعات عبر وكالات ومكاتب السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم.
وأضاف البيان أن هناك استيلاء ونهب ممنهج لأموال الشركة من خلال فتح حسابات لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون رقابة، وتعطيل الحسابات البنكية الرسمية. كما أشار إلى نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات، وعمل صيانة للطائرات في مراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء.
وذكر البيان أن إدارة الشركة في عدن أقدمت على إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات من مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة التحالف، مما يخالف قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة.
وأكدت وزارة النقل أن إدارة الشركة في صنعاء التزمت طوال الفترات الماضية بدفع وتحويل كافة المصاريف التشغيلية والمرتبات والحوافز إلى كافة موظفي ومناطق الشركة دون تمييز.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لبروتوكول إنشاء الشركة.
وأشارت إلى ضرورة ممارسة الشركة لأعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء، كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين. وأكدت أنها ستعيد جدولة الرحلات من مطارات صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقاً للاحتياج، وستقوم بصيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء بتكاليف أقل، دون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج.
كما ستعمل الشركة على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة.
وحذرت الوزارة من الاستمرار في العبث بالشركة الرائدة التي تقدم خدماتها لكل المواطنين بمختلف توجهاتهم في جميع المحافظات، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة.
كما أدانت الوزارة ما قام به النظام السعودي مؤخراً من احتجاز طائرة تقل رحلة من جدة إلى صنعاء لمدة خمس ساعات ومنعها من التحرك، ثم تغيير مسار رحلتها إلى عدن، رغم أن جميع الركاب متجهون إلى صنعاء. وحملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة لسلامة الحجاج وعودتهم إلى صنعاء.
واختتمت الوزارة بيانها بتحميل الطرف الآخر كامل المسؤولية عن كل التبعات والخسائر والأضرار التي لحقت بشركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الخطوط الجویة الیمنیة إدارة الشرکة فی الشعب الیمنی من خلال
إقرأ أيضاً:
فساد الرحلات يفتك بالمسافرين.. فضائح “اليمنية” تتفجر من عدن وسط غضب شعبي عارم
يمانيون |
في مشهد يعكس السقوط الأخلاقي والإداري المريع الذي بات يطبع مؤسسات الدولة في المناطق المحتلة، فجّر الإعلان عن جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية – فرع عدن – لشهر أغسطس موجة عارمة من الغضب الشعبي، بعد أن كُشف عن ممارسات وصفها مسافرون ومراقبون بأنها لا تمت للمهنية أو الإنسانية بصلة، بل ترقى إلى مستوى الابتزاز الرسمي الممنهج واستغلال حاجة المواطنين المرضى والمضطرين.
الجدول الجديد، الذي أُعلن عنه نهاية يوليو، كشف بشكل فج عن اختلالات كارثية في توزيع الرحلات بين القاهرة وعمّان، حيث تم تخصيص خمس رحلات أسبوعية إلى العاصمة المصرية مقابل رحلة واحدة يتيمة إلى العاصمة الأردنية، رغم ازدحام مئات المسافرين – معظمهم من المرضى القادمين من صنعاء – في مطار عمّان منذ أسابيع بانتظار فرصة للعودة.
تمييز مناطقي أم مصلحة خفية؟.. الغضب ينفجر
القرارات التي صدرت من داخل إدارة “اليمنية” بعدن، والتي يديرها محسن حيدرة ومساعدوه، وُصفت بأنها انحياز صريح وممنهج ضد المسافرين من الشمال، وخصوصاً المرضى الذين يستخدمون خط عمان كمسار طبي رئيسي للعلاج في الأردن، والذي غالبًا ما يكون أقل كلفة وأسهل من المسارات الأخرى.
وقال أحد الناشطين في منشور واسع التداول:
“بينما تُمنح رحلات القاهرة الأولوية رغم أن معظم ركابها من عدن، يتم إهمال خط عمان حيث يتكدس مئات المرضى، فقط لأنهم من صنعاء. إنها فضيحة مناطقية لا تغتفر”.
السوق السوداء تتغول داخل “اليمنية”: شبكة تنهب المسافرين علنًا
بعيدًا عن التوزيع غير العادل، تفجّرت فضيحة من نوع آخر، تتمثل في وجود سوق سوداء داخلية تعمل تحت أعين الإدارة، إن لم تكن بتواطؤ مباشر معها.
وأكدت مصادر من داخل قسم الحجز والمبيعات أن ما يُعرف بـ”سماسرة الحجوزات” صاروا يتحكمون بالمقاعد، ويبيعونها عبر وسطاء بمبالغ إضافية تصل إلى 350 دولارًا للمقعد الواحد.
وتورّدت في الاتهامات أسماء مسؤولين بارزين في القسم التجاري لـ”اليمنية” بعدن، وعلى رأسهم سامي الصوفي، الذي يُتهم بإدارة التنسيق مع وكالات خاصة أبرزها وكالة “ناس”، المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل أحد وزراء حكومة المرتزقة.
أحد المسافرين قال في شهادته:
“دفعت 300 دولار زيادة عبر وسيط، فقط لأحصل على مقعد. لم تكن هناك أي طريقة رسمية، كلها مغلقة بوجهنا. الإدارة تعلم بكل شيء، لكنها تتظاهر بالعمى”.
شبكة فساد تتحدى القانون والرقابة
وتكشف هذه الشهادات المتكررة عن وجود شبكة منظمة من الفساد داخل الشركة، تديرها حلقات مترابطة من الموظفين والمتنفذين، تعمل وفق آلية توزيع انتقائية، تخدم مصالح ضيقة وتتربح من حاجات الفقراء والمرضى.
ويرى مراقبون أن ما يجري لا يمكن فصله عن حالة الانهيار التي ضربت مؤسسات الدولة في المحافظات المحتلة، حيث تحوّلت الشركات الوطنية إلى أدوات ربحية بيد النافذين، بعيدًا عن الدور الخدمي والمصلحة العامة.
انعدام للعدالة.. وأصوات المسافرين تعلو: “الرحمة لمن لا يملكون إلا الدعاء”
في مواقع التواصل، تضج صفحات الناشطين بالشكاوى والصرخات التي تعكس حجم الظلم الواقع على شريحة واسعة من المواطنين. أحد المسافرين كتب:
“إن لم تستحِ فاصنع ما شئت.. اليمنية باتت مزادًا علنيًا، والمقاعد تُباع للواسطة والسماسرة، أما الفقير فله الانتظار أو الموت”.
وأرفق منشوره بآية من القرآن الكريم:
﴿ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون﴾، في إشارة إلى الشعور العام بغياب العدالة وسحق الفقراء أمام شبكة فساد محصنة بالسلطة والنفوذ.
مطالب بمحاسبة المتورطين ونقل إدارة الحجوزات إلى جهة محايدة
على ضوء هذا الواقع المتدهور، تتصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإجراء تحقيق شفاف وموسع يكشف المستفيدين الحقيقيين من السوق السوداء، ويضمن إعادة هيكلة الإدارة التجارية للشركة بما يحمي المواطنين من الاستغلال.
كما اقترح ناشطون وحقوقيون تشكيل لجنة فنية مشتركة من مناطق محايدة تتولى مراقبة توزيع الرحلات وضمان العدالة في الحجز، خاصة أن أغلب المسافرين في هذه الخطوط هم من المرضى والمحتاجين، وليسوا من الطبقة المترفة.
ويرى محللون أن ما يجري ليس مجرد فساد إداري عابر، بل هو نتاج لمنظومة سلطوية فاسدة ترى في المرافق العامة أدوات للابتزاز والسيطرة، لا مؤسسات وطنية يجب أن تخدم كل اليمنيين دون تمييز.